علمت «المال» من مصادر مقربة من الملف أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنوى سداد نحو 1.5 مليار جنيه خلال شهر يناير المقبل فى صورة كوبونات دورية مستحقة على سندات التوريق التى أصدرتها منذ عامين.
وقالت المصادر إن تلك الكوبونات خاصة بإصدار سندات التوريق التى بلغت قيمتها 10 مليارات جنيه تم طرحها على مرحلتين، الأولى منها بقيمة 6 مليارات جنيه، وتم بالفعل سداد 400 مليون كتوزيعات لحملة السندات خلال يونيو الماضى 495 مليونًا أخرى فى أبريل الماضى، بخلاف 500 مليون فى أكتوبر.
وأوضحت المصادر أن التوزيعات الدورية ستشهد ارتفاعًا لافتًا فى القيمة لارتباطها بعدة إصدارات للسندات فى السنوات الماضية، بخلاف توزيعات أرباح عن العام المالى الماضى، فيما ستعود التوزيعات لحدودها الطبيعية قرب 500 مليون طوال العام الحالى.
وحصلت الهيئة على موافقة مجلس الوزراء خلال مايو قبل الماضى على برنامج توريق بقيمة 20 مليار جنيه، ينفذ من خلال عدة إصدارات، أولها بقيمة 6 مليارات، وتولى إدارته تحالف المجموعة المالية هيرميس مع بنوك التجارى الدولى، والأهلى المصرى، والعربى الأفريقى.
أما الإصدار الثانى فكان بقيمة 4 مليارات، وتولى طرحه تحالف شركة ثروة كابيتال وبنك مصر، والبنوك المشاركة هي: الأهلى، والعربى الأفريقى الدولى، والتجارى الدولى، والتعمير والإسكان.
وأكدت المصادر – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن الهيئة رفضت تأجيل سداد أى مستحقات لحملة السندات خلال الفترة الماضية، فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا، ولجوء عدة جهات وشركات للاستفادة من قرارات تأجيل السداد؛ وهو ما يعود لقوة الملاءة المالية للهيئة، بجانب توافر السيولة اللازمة.
وتطرقت إلى دور شركة التعمير للتوريق التابعة لهيئة المجتمعات فى توزيع الكوبونات لصالح البنوك المشاركة فى التغطية.
وأكدت أن الهيئة تعتمد على السيولة الناتجة عن حصيلة بيع الأراضى فى المدن العمرانية الجديدة، بجانب حصتها فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى توليد الأموال اللازمة لسداد مستحقات حملة السندات.
يذكر أن حصيلة سندات التوريق تم توظيفها فى تمويل توسعات مدن الجيل الرابع.
ووفقًا لبيان صادر عن بنك مصر، حصلت سندات توريق الإصدار الثانى للهيئة البالغ قيمتها 4 مليارات جنيه على تصنيف ائتمانى «AA» من شركة «ميريس»، وهو تصنيف جيد للمؤسسات، وتم تسويق الإصدار على المؤسسات المالية والبنوك المحلية والأجنبية، وشهد إقبالاً كبيرًا من عدد من مستثمرى المؤسسات والبنوك المحلية والأجنبية على رأسها البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية (EBRD).
وفى مارس الماضى، وافق مجلس إدارة الهيئة على اعتماد مشروع موازنة العام المالى 2021-2022 بنحو 140 مليار جنيه.