المجتمعات العمرانية تستهدف الانتهاء من المخطط العام لتوسعات النوبارية الجديدة خلال 4 أشهر

على مساحة 57 ألف فدان وطرح المناقصة ديسمبر القادم

المجتمعات العمرانية تستهدف الانتهاء من المخطط العام لتوسعات النوبارية الجديدة خلال 4 أشهر
محمود زكي

محمود زكي

10:26 ص, الأثنين, 19 أكتوبر 20

تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح مناقصة عامة لتنفيذ المخطط العام للتوسعات الخاصة بمدينة النوبارية، والبالغة 57 ألف فدان.

وقال مصدر بالهيئة إنه من المتوقع طرح المناقصة أوائل ديسمبر القادم، على أن يتم تنفيذ التصميمات خلال 4 أشهر.

وأضاف لـ «المال» أنه من المتوقع ترفيق المرحلة الأولى خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى.

وأكد أن المساحة المتوقعة للمرحلة الأولى تبلغ حوالى 4 آلاف فدان، وتستهدف الهيئة ضخ استثمارات بها بقيمة 11 مليار جنيه.

11 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى خلال 5 سنوات

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف تنفيذ المرحلة الأولى خلال خمس سنوات، وتشمل أعمال شبكات الصرف والكهرباء، وغيرها من أعمال البنية التحتية.

ويشير الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية إلى أن النوبارية الجديدة تقع على مساحة 1816 فداناً على طريق مصر/ الإسكندرية الصحراوى، وبلغت قيمة الاستثمارات بها 1.3 مليار جنيه، منها 293 مليوناً بقطاع الإسكان، و798 مليوناً بقطاع المرافق.

وأكد المصدر أن الهيئة خصصت حوالى 118 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى للمدينة القديمة، بغرض رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية.

وأشار إلى أن المبيعات من أراضى التخصيص الفورى بمدينة النوبارية الجديدة بلغت حوالى 400 مليون جنيه، تخص الطلبات التى تمت الموافقة عليها منذ بداية العمل بالآلية التى تتبناها الهيئة فى طروحاتها منذ مارس 2019.

وطرحت الهيئة على موقعها الإلكترونى 6 قطع أراض خدمية للبيع بمدينة النوبارية الجديدة خلال الشهر الحالى، بمستهدف مبيعات يبلغ نحو 270 مليون جنيه تقريباً.

وقال محمد القصرى، رئيس جهاز المدينة، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت مؤخراً على تخصيص 3 قطع لمستثمرين من المدينة، لإنشاء مولات تجارية وإدارية.

وأشار إلى أن لدى المدينة 900 فدان مخصصة للنشاط الزراعى، وجار العمل لزيادة النسبة البنائية عليها للتوافق مع طبيعة مشروعات المنطقة، لافتاً لاقتراب صدور القرار، والذى سيتضمن زيادة النسبة البنائية من 2 إلى %20 من مساحة الأرض.

وأكد أن الجهاز تلقى طلبات من عدة شركات تملك أراض بالمنطقة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، وهو ما يحاول المجلس التوافق معه، لكنه أوضح أن القرار المنتظر سيكون اختيارياً لملاك الأراضى الراغبين فى تحويلها لنشاط عمرانى.