حذرت هيئة المجتمعات العمرانية، المواطنين من التعامل، مع أي جهة لشراء مساحات من الأراضي المملوكة للهيئة ناحية محافظة بورسعيد، إلا من خلالها فقط.
وقالت الهيئة، إنه حرصا منها على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.
وفي ضوء صدور القرار الجمهوري رقم 550 لسنة 2019 بإعادة تخصيص مساحة “3075.28” فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة بورسعيد، منها 462 فدان نقلا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة بالقرار لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد “غرب بورسعيد”.
وأضافت، وبناء على ذلك فإن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز المدينة بمقره، بجهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
وحذرت الهيئة من التعامل مع أي فرد أو شركة أو جمعية أو جهة أخرى، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلا بطلانا مطلقا ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية بهذا الشأن.