أصدر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، بجلسته رقم (152) بتاريخ 29/3/2021، عددا من القرارات بشأن إقرار آلية وضوابط تعويضات الأراضى الواقعة بمسار الطريق الدائرى الأوسطى، بمدينتي “العبور الجديدة – الشروق”.
وقال بيان للهيئة إن مجلس الإدارة ، وافق على اعتبار الأراضي الواقعة داخل مسار وحرم الطريق الدائري الأوسطي أراضي إعادة التخطيط بداية من تقاطع الطريق مع طريق القاهرة / الإسماعيلية حتي تقاطعه مع طريق القاهرة / بلبيس والواقعة داخل أراضي القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 “مدينة العبور الجديدة “، للأراضي الواقعة داخل “جمعية الأمل المنحلة” مع مخاطبة المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى لاعتبارها مناطق إعادة تخطيط.
كما وافق مجلس الإدارة من حيث المبدأ علي التعويض العيني من الهيئة للأراضي المستقطعة لصالح تنفيذ الطريق الدائري الأوسطي في المنطقة من تقاطعه من طريق القاهرة / بلبيس الصحراوي وحتي تقاطعه مع طريق القاهرة السويس.
وأكد مجلس إدارة الهيئة، عدم مسئولية الهيئة عن أي تعويضات لأي أرض تقع خارج ولاية الهيئة طبقاً للقرارت الجمهورية الصادرة للأراضي الواقعة بمدينة العبور الجديدة – مدينة الشروق.. مشيرا، إلى أن عملية التعويض العيني فقط للحالات التي تتم إجراءات التقنين، والتي ثبتت ملكيتها من اللجان المختصة وطبقاً للقواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وأضاف، بيان الهيئة، يتم التعامل مع الأراضي المستقطعة بأسلوب السداد العيني من أراضي الهيئة ويراعى تماثل نسب التميز بين الأرض المستقطعة للمنفعة العامة والأرض الجديدة قدر المستطاع سواء داخل حدود الأرض الأصلية للجمعية المنحلة أو بموقع قريب منها ما أمكن ذلك بمنطقة القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 وفي جميع الاحوال يراعى نسب التميز بين الموقعين.
وأشار إلى أن الأراضي التى تم استقطاع جزء منها بسبب تعارضها مع مشروعات المنفعة العامة أو مسار الطريق الدائري الأوسطي:
إذا كان الجزء المستقطع يمثل 50 % من المساحة: يتم إستيعابه ضمن حصة الهيئة والتعامل بالنظام العيني 50% مع العميل (مع مراعاة نسب التميز)
أما اذا كان الجزء المستقطع يمثل أكثر من 50% من المساحة: فيتم التعامل وفقاً لأحد البديلين التاليين:
1- في حالة اتفاق العملاء وتشكيل كيان قانوني للتعامل مع الهيئة فيتم الموافقة على الضم (بمساحة لا تقل عن 5 فدان) والتعامل على كونها قطعة واحدة ليكون نصيب كل منهم يعادل العيني المقرر لاستيعاب العجز الناتج من الاستقطاع في قطعة عن الأخرى.
2- في حالة التعامل لحالات فردية: يتم التعامل بأسلوب السداد العيني بأراضي بديله من حصة الهيئة مع مراعاة نسب التميز.