«المجتمعات العمرانية» تجرى تعديلات إضافية على آلية التخصيص الفورى

علمت «المال» أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أجرت عدة تعديلات إضافية على آلية التخصيص الفورى للأراضى، بهدف تيسير الآلية وإزالة أى عقبات ظهرت منذ تطبيقها فى شهر مارس من عام 2019.

وقالت مصادر إن التعديلات تضمنت عدة نقاط حيوية، منها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاصة بمدد التنفيذ، بجانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام وفقا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية.

ونصت التعديلات على إضافة بند يفيد التزام المخصص له الأرض بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع  لكل المساحات بنسب تنفيذ ومراحل متساوية طبقا لمدة المشروع الصادرة  بقرار التخصيص، مع إدراجها ضمن مستندات التعاقد ويتم اعتماده من جهاز المدينة للمساحات التى لا تتطلب استصدار قرار وزارى.

للهيئة إلغاء قرار التخصيص حال عدم التزام المطور بمراحل ونسب تنفيذ البرنامج الزمنى

وتتضمن أنه فى حالة عدم التزام المخصص له بمراحل ونسب التنفيذ المعتمدة بالبرنامج الزمنى المقدم منه يحق للهيئة إلغاء التخصيص أو تطبيق القواعد المقرة بقرارات مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن.

وسمحت الهيئة بتحصيل المصاريف الإدارية لدراسة طلبات التخصيص عن طريق السداد الإلكترونى وبذات الضوابط والفئات الواردة بالقرار، وقيمتها 8000 جنيه عند التقدم لشراء أراضى أنشطة عمرانية متكاملة وقرى سياحية، و5000 جنيه للأراضى الخدمية، أما باقى الأنشطة فيتم سداد 2000 جنيه للقطعة، كما أكدت أن هذه المبالغ غير قابلة للرد.

وعدلت الهيئة البند الخاص بتوقيت العدول عن طلب الشراء، وأتاحت للمتقدم للحجز العدول عن طلبه قبل يوم 26 من الشهر الذى قدمه فيه، ولا يقبل أى طلبات للعدول بعد هذا التاريخ وقبل الفتح الفنى والمالى لطلبات الشراء.

الأولوية للشركات التى لم تحصل على أراضٍ من قبل.. عند تساوى المظاريف المالية

وتضمنت التعديلات أنه فى حالة التزاحم والتساوى فى العرض المالى بين أكثر من شركة تتنافس على قطعة أرض واحدة، فإن الأفضلية تكون للشركات التى لم تحصل على قطع أراضٍ من قبل.

وألغت الهيئة بندا خاصا بشأن حظر تخصيص أرض لصالح شركة أو أى من الشركاء والمساهمين بها، إلا بعد إثبات الجدية للمشروع الأول المملوك له أو لها.

وأكدت مصادر أن تلك التعديلات تستهدف بالأساس التأكد من جدية الشركات المتقدمة لتطوير أراضى المدن الجديدة؛ وضمان الإسراع فى تنفيذ عملية التنمية العمرانية المرجوة. يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت آلية التخصيص الفورى فى مارس 2019، لتيسير حصول المستثمرين على قطع أراض بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، وانفردت «المال» من قبل بالكشف عن عدة تعديلات جوهرية تم إقرارها فى السنوات التالية، ومنها إلزام شركات التطوير العقارى بتقديم سابقة خبراتها عند التقدم لشراء أرض مخصصة للنشاط العمرانى المتكامل