طرحت هيئة المجتمعات العمرانية 3 قطع أرض للبيع بآلية التخصيص المباشر، فى مدينة المنصورة الجديدة، بإجمالى مساحة 62 فدانًا، على أن تكون عملية السداد بالدولار.
وتبلغ القيمة الإجمالية للقطع الثلاث 50 مليون دولار، أى ما يعادل 1.5 مليار جنيه.
وأوضحت الهيئة أن القطعة الأولى تبلغ مساحتها 16 فدانًا، بنشاط عمرانى متكامل مختلط، ضمن القطع الواقعة بالمرحلة الثانية فى المنصورة الجديدة.
وحددت الهيئة السعر التقديرى للمتر بـنحو 6180 جنيهًا، بما يعادل 200 دولار، على أن تكون النسبة المخصصة من إجمالى المساحة للنشاط الترفيهى 20%، والباقى للعمرانى، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استصدار أول قرار وزارى باعتماد التخطيط والتقسيم.
وأضافت أنه يتم سداد باقى قيمة الأرض بالدولار من خارج البلاد على 3 أقساط سنوية متساوية، على أن يتم احتسابها بالجنيه المصري، محملة بالفوائد البنكية يوم استحقاق القسط على الرصيد المَدين.
وجاءت القطعة الثانية على مساحة 30 فدانًا ضمن القطع الواقعة بالمرحلة الثانية فى المنصورة الجديدة بنشاط عمرانى متكامل مختلط.
وحددت الهيئة السعر التقديرى للمتر بنحو 5685 جنيهًا، بما يعادل 184 دولارًا، على أن تكون النسبة المخصصة من إجمالى المساحة بنشاط ترفيهى إدارى وسياحى وتجارى 20%، والباقى عمرانى.
فيما جاءت القطعة الثالثة بمركز الخدمات الواقع فى المرحلة الأولى للمنصورة الجديدة، والتى تبلغ مساحتها ما يقرب من 16 فدانًا، بنشاط تجارى إدارى فندقى.
وحددت الهيئة السعر التقديرى للمتر بـنحو 6090 جنيهًا، بما يعادل 196 دولارًا، على ألا تتعدى النسبة البنائية 30% من مساحة قطعة الأرض، ومدة التنفيذ 5 سنوات من تاريخ استصدار أول قرار وزارى باعتماد التخطيط والتقسيم.
وحول آلية السداد، أكدت الهيئة أنه يجب استكمال النسبة المدفوعة حتى 25% من قيمة الأرض بالدولار، على أن يتم سداد 5% عند تقديم الطلب، و20% تلتزم الشركة بسدادها خلال 60 يومًا من تاريخ إخطارها بموافقة مجلس إدارة المجتمعات العمرانية، فيما يتم سداد المتبقى من قيمة المساحة بتحويلات من خارج البلاد وبالدولار أيضًا.
وفى نهاية العام الماضى، كشفت الهيئة تفاصيل آلية تخصيص فرص استثمارية وأراضٍ بالمدن الجديدة، على أن يتم سداد سعرها بالدولار، مع السماح للكيانات التى يضم ملكيتها شريك أجنبى بالتقدم للشراء، وقصر التعامل مع الطلبات المقدمة من المؤسسات التى لا يقل فيها نسبة الشريك أو الشركاء الأجانب عن 60% من رأس المال.
وتستهدف الحكومة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، من تلك الخطوة الإسهام فى جذب تدفقات دولارية للداخل، تزامنًا مع تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بشراء أراض.