أجرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعديلا على ضوابط آلية التخصيص الفورى لأراضى المدن الجديدة تضمن إمكانية تطبيق قاعدة «الحجوم» لتحديد الكثافة السكانية وتكلفة المشروعات العمرانية بالمدن الجديدة.
قالت مصادر بأجهزة المدن الجديدة إن الهيئة أخطرتهم مؤخرا بإمكانية تطبيق قاعدة «الحجوم» قبل طرح المشروعات العمرانية المتكاملة، خاصة أن الآلية تتلخص فى تحديد معامل الاستغلال والإشغال فى المشروعات من خلال ضرب النسبة البنائية بالأرض فى الارتفاعات المقررة بالمشروع.
وتابعت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال»: عند طرح أى أرض بالمدن الجديدة للنشاط العمرانى والسكنى فإن الهيئة تحدد بوضوح النسبة البنائية عليها والارتفاعات المقررة؛ وهنا قد تتدخل أجهزة المدن الجديدة لحساب الكثافة السكنية المنتظرة وإخطار المستثمرين المهتمين بها قبل تقدمهم لشراء الأرض لإعلامهم بها بما يمكنهم من حساب التكلفة الاستثمارية.
مصادر: يرتبط بالمشروعات العمرانية والمقننات المائية وأعمال المرافق
ولفتت إلى أن أجهزة المدن الجديدة تعتمد على تلك الآلية فى المشروعات السكنية فقط حتى تتناسب الكثافة السكانية مع المقننات المائية، كما يتم إخطار قطاع تنمية المدن بالهيئة بالنتائج قبل طرح الأرض لقياس مدى قدرة المرافق وخطوط المياه بالمدن على خدمة المشروع.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدرت قرارا وزاريا بشأن اعتماد تحديد ما يخص المتر المربع مبانٍ من مقننات المياه القصوى (ل/م2/يوم) بالمشروعات العمرانية المتكاملة بالمدن الجديدة، وذلك لإدراجها ضمن القرارات الوزارية التى تصدر للمساحات العمرانية المتكاملة المُخصصة للمستثمرين من قِبَلِ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمدن الجديدة التابعة لها، مع إلغاء بند الكثافة السكانية، والتى كان يتم بناءً عليها تحديد عدد الوحدات بالمشروع.
يشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أقرت مؤخراً عدة تعديلات على آلية التخصيص الفورى التى تتبناها فى طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضى 2019.
ونشرت «المال» أن الهيئة أصدرت تعديلات بالآلية منها إنه بالنسبة لقطع الأراضى التى تكون قيمتها أكبر من مليار جنيه تكون الملاءة المطلوبة (نسبة %15 نقدية من قيمة الأرض للشركات القائمة) و(نسبة %20 من قيمة الأرض فى صورة رأس مال مدفوع ويقابله نقدية بنفس القيمة للشركات الحديثة)، وذلك عند التقديم على الأراضى بكل الأنشطة سواء عمرانية أو خدمية.
وأوضحت الهيئة أنه فى حال طلب الشركة التقديم بجدية حجز سبق التقدم بها على قطع أخرى ولم ترس عليها، يتعين عليها تقديم طلب بتحويل جدية الحجز للقطعة المراد التقدم عليها خلال الفترة من ( يوم 1 حتى يوم 10 ) من كل شهر حتى يتسنى لها المراجعة والتنسيق مع القطاعات المختلفة ولن يقبل طلب التقديم بخلاف ذلك.
وعلمت «المال» أن تلك الضوابط الجديدة تم العمل بها فى إجراءات تخصيص الأراضى المطروحة بداية من شهر سبتمبر الماضى.
يُذكر أن وزارة الإسكان أعلنت آلية التخصيص الفورى مارس 2019 لتيسير حصول المستثمرين على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.