تلقت هيئة المجتمعات العمرانية 261 ملف عقود مسجلة وطلبات استثمار لإثبات الملكية فى أراضى الساحل الشمالى الغربى، تم استلامها من محافظة مطروح، فى إطار الخطوات الأخيرة من الهيئة لتقنين أراضى تلك المنطقة وإعادة تخطيطها.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قراراً جمهورياً برقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى نحو 707 ألف فدان لصالح «المجتمعات العمرانية» التابعة لوزارة الإسكان لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وقالت مصادر مقربة من الملف إن جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى لايزال مستمرا فى تلقى كافة الملفات التى كانت بحوزة محافظة مطروح، تنفيذاً للقرار الجمهورى بنقل ولاية تلك الأراضى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما أن كل لجان الجهاز تعمل على قدم وساق لدراسة تلك الملفات.
وأكدت المصادر- فى تصريحات خاصة لـ«المال» – سعى الهيئة للعمل الجاد لحل مشكلات مستثمرى وملاك الأراضى، فى خطوات تتزامن بشكل كبير مع اقتراب إصدار واعتماد المخطط العام لتطوير أراضى الساحل الشمالى الغربى، والذى تنتظره عدة شركات تطوير عقارى لبدء تنفيذ مشروعاتها العمرانية.
جدير بالذكر أن الهيئة ألزمت كافة الشركات التى ترغب فى تأسيس مشروعات جديدة بداخل الأحوزة الجديدة فى الساحل بضرورة تقديم كل المستندات الخاصة بأى ملكيات للأراضى مرفق بها مستندات الملكية أو سند التواجد، على أن يتضمن الطلب تسلسلاً كاملاً للملكية، وكشف تحديد مساحى، وتوقيع سند الملكية معتمد من هيئة المساحة المصرية، وتقديم تراخيص البناء أو قرارت التخطيط، والتقسيم إن وجدت، وأى مكاتبات صدرت من جهات الولاية السابقة.
فى سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن جهاز تنمية أراضى الساحل الشمالى تلقى 1313 طلباً للتصالح فى مخالفات البناء فى القرى والمشروعات الواقعة بالساحل الشمالى سواء من جانب الشركات أو الأفراد، مؤكدةً أن اللجان المختصة تواصل العمل لإنهاء تلك الملفات، وبالفعل تسلمت بعض القرى والأفراد النموذج النهائى لإقرار التصالح.
وأوضحت المصادر أن جهاز الساحل الشمالى الغربى مستمر فى تلقى مزيد من طلبات التصالح حتى نهاية شهر ديسمبر الجارى، بعدما تم مد المهلة بناء على قرار من مجلس الوزراء.
و كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عقد أكثر من اجتماع خلال الفترة الماضية لمتابعة مشروع تنمية أراضى الساحل الشمالى الغربى، وتم استعراض المخطط الإستراتيجى للأراضى، والمخططات التفصيلية لمناطق التنمية ذات الأولوية، استعداداً للبدء فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.