طرحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مناقصة عالمية لبدء توريد قطع لإجراء عمرة جسيمة لقطارات الخط الثالث للمترو، فى إطار تحديث الوحدات المتحركة قبل تسليم الخط للشركة «RATIP» الفرنسية التى ستتولى إدارته قريبًا.
قالت مصادر مطلعة، لـ«المال»، إن فترة توريد قطع الغيار تستغرق 13 شهرًا، بداية من ترسية المناقصة على الفائز، لافتة إلى أن نحو 5 شركات تقدمت للمناقصة، ويجرى حالياً تقييم العطاءات المالية للمتنافسين.
وأكدت أن شركة المترو اشترطت أن تكون المهمات المستوردة والتى تقتصر على 3 دول، هي: «اليابان، وأوربا، والولايات المتحدة الأمريكية»، من المصانع الرئيسة المنتجة للوحدات المتحركة لخطوط مترو الأنفاق بشكل عام، وليس من مصانع مبتدئة العمل.
ولفتت المصادر إلى أن الكيان الفائز ملتزم أمام شركة المترو، بتوفير فترة ضمان لكل قطع الغيار المستوردة لمدة 24 شهراً، وسيتحمل تكلفة تغير – كل أو جزء – من قطع الغيار حال وجود أى عيوب فنية خلال الفترة المحددة.
ويعمل حاليا على الخط الثالث 16 قطارًا، بعدد 429 رحلة، لنقل 500 ألف راكب يوميا، وفقا لبيانات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق التابعة لوزارة النقل.
وأعلن كامل الوزير، وزير النقل، مؤخراً عن وصول سادس قطار مترو أنفاق مكيف إلى ميناء الإسكندرية للعمل بالخط الثالث، ويأتى ذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطاراً مكيفاً جديداً وعقد صيانة القطارات لمدة 8 سنوات، والتى تم التعاقد عليها للعمل بالخط الثالث للمترو بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة (هيونداى روتيم) الكورية الجنوبية، بإجمالى تكلفة 317 مليون يورو، بالإضافة إلى 640 مليون جنيه من الخزانة العامة للدولة، ليبلغ إجمالى تكلفة العقد 6 مليارات و361 مليون جنيه.
ويتضمن العقد تجميع 10 قطارات من إجمالى الـ32 قطاراً فى مصر من خلال الدعم الفنى لشركة (هيونداى روتيم) وتدعيمها للتصنيع المحلى فى البلاد.
وتسير وزارة النقل فى الوقت الحالى، فى أكثر من اتجاه لتحديث وزيادة شبكة خطوط مترو الأنفاق داخل القاهرة، إذ تم فى أواخر العام الماضى إبرام اتفاقية بين كل من وزارة التعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتقديم تمويل بقيمة 50 مليون يورو لمشروع تحديث وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، فى إطار التعاون متعدد الأطراف بين مجموعة من شركاء التنمية وهم «الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنكى الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والاستثمار الأوروبي»، للمساهمة بإجمالى حزمة تمويلية بقيمة 605 ملايين يورو، لإعادة تأهيل الخط والذى تنفذه الهيئة القومية للأنفاق بإجمالى تكلفة 751 مليون يورو.