تنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، غدا الأربعاء الدعوى القضائية رقم 1018 لسنة 2014، المقامة من طارق محمود، المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، التى تطالب بحل جميع الأحزاب الدينية بعد الاطلاع على برامج الأحزاب التى تأسست بطريقة تشوبها الطائفية، ومن الأحزاب التى تضمنتها الدعوى مطالبة بحلها «الوسط الجديد – النور – الفضيلة – الأصالة – النهضة والإصلاح – النهضة – مصر القوية – الوطن – حزب البناء والتنمية».
اختصم طارق محمود كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الداخلية، حيث نصت الدعوى على أن الدستور المصرى منع قيام أى حزب سياسى على أساس دينى، وذلك وفق نص المادة 74 للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية باخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى أو ممارسة نشاط معادٍ لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى».
وأضافت الدعوى، أن هناك أحزاباً سياسية ظهرت مؤخراً مثل «النور» و«الوطن» و«الفضيلة» و«الأصالة» و«البناء والتنمية» و«الوسط»، وكلها قامت على أساس دينى، ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية، وهو ما يخالف الدستور المصرى فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشأة حزب على أساس دينى، ومن ثم فقدت تلك الأحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية، التى تتيح لها دخول انتخابات مجلس النواب المقبل، سواء فى قوائم أو كمستقلين، لانتمائهم لأحزاب انشئت على أساس دينى، وقيامهم بممارسات سياسية على أساس دينى، ومن ثم فإنه بموجب المادة سالفة الذكر من الدستور يحظر على هؤلاء الترشح إلى انتخابات مجلس النواب المقبل.
وأكدت أن ممارسات تلك الأحزاب تتناقض شكلاً وموضوعاً مع البرامج التى تقدمت بها إلى لجنة شئون الأحزاب، من أجل استصدار قرار انشائها، مثل استخدام شعارات سياسية فى المساجد، والخلط ما بين الدين والسياسة، واستخدام المساجد فى السياسة، واقحام الأمور السياسية فى الدين.
من جانبه، قال شريف طه، المتحدث الرسمى باسم حزب النور، إن موقف الحزب متوافق مع الدستور، والقانون، كما أن عضويته لا تقتصر على طائفة بعينها.
وأوضح، فى تصريحات لـ«المال»، أن برنامج الحزب مستمد من المادة الثانية بالدستور، المتعلقة بمرجعية الشريعة الإسلامية، وبالتالى فلن يتم حل الحزب.
قال الدكتور محمد عثمان، القيادى بحزب مصر القوية، إن الحزب منذ بداية تأسيسه لم يستخدم الدين فى أى من أنشطته المختلفة، كما
أنه حزب مدنى لا يستخدم الدين لأغراض سياسية.
وتابع قائلاً: الاتهامات الموجهة للحزب بأنه حزب دينى ليس لها سند قانونى أو دستورى، كما أن برنامج الحزب خير دليل على ذلك، وبالتالى فإن مقيم الدعوى لا يريد غير الشهرة من وراء تلك القضية.
وقال مصدر قيادى بتحالف دعم الشرعية، إن النظام الحالى، لا سيما بعد 30 يونيو، يسعى بجميع الطرق والوسائل لاقصاء الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية رغم اتساقها مع الدستور الحالى.
واتهم المصدر، الذى شدد على عدم ذكر اسمه، المؤسسات الدينية بأنها قامت خلال الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية بتوجيه الناخبين بهدف اضفاء شرعية شعبية على النظام الحالى.