قال حسام عبد الغفور؛ المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدولة تتجه إلى تشجيع الاستثمار بالتعاون مع المستثمرين باتباع سياسة «الشباك الواحد»، مما يعني تقليل الإجراءات البيروقراطية الإدارية؛ حفاظًا على دفع الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية.
وأضاف خلال القمة السنوية للاستثمار في الرعاية الصحية، أن الدولة تتبع فيما هو آتٍ مراجعة قانون التراخيص الطبية الخاصة، حتى تستطيع النهوض بالقطاع، وذلك لاستغلال البعض التراخيص الطبية في ممارسات غير عادلة.
وأشار في سياق متصل، إلى قانون التعليم الصحي، والذي يجدد منظومة التعليم التمريضي، حتى تستطيع المستشفيات العامة والتعليمية اللحاق بموكب التحول الرقمي.
وبيّن أن الاستثمار بقطاع الرعاية الصحية يتكلف مبالغ باهظة تحتاج لرأس أموال كبير، فعلى سبيل المثال، يحتاج تجهيز السرير الواحد بالمستشفى الناشئة مليون دولار، كمجرد إنشاء فقط، مما يعزز ضرورة التخفيف من الإجراءات الورقية المتتابعة المفروضة على المستثمرين.
وأوضح أن المشكلة الصحية بمصر لا تكمن بالبنية التحتية، وإنما تنحسر في كيفية الإدارة وبرامج تسييرها، فعلى سبيل المثال؛ تمتلك مصر أكبر عدد «حضّانات» عالميًا، وذلك كتدليل بسيط يعد بنية تحتية لا بأس بها في الاعتماد عليها نحو التحول بالقطاع إلى مزيد من الاستثمارات المرجوة.
واقترح إنشاء قانون لتجديد مزاولة المهن الطبية، كيلا يدخل مجال الاستثمار في الرعاية الصحية أشخاص بصفات الأطباء غير المشتغلين بالمهنة تحت مسميات «مستثمرين»، الأمر الذي لو نجح في مجابهته سيسهم في إنجاح القطاع بشكل كبير.
وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عن تقدم السياحة العلاجية بمصر بشكل مرضٍ إلى حد كبير، تحت رعاية الدولة، من حيث استضافة السائحين بمناطق الاستشفاء والاسترخاء، وكذلك ثمّن دعم وزارة الصحة للسياحة الصحية، حتى تسترد مصر مكانتها فيها كما كانت منذ عقود مضت، ما أدى مؤخرًا إلى تقدم دول الخليج علينا في تلك الناحية.
وبيّن أن أهم الخطوات المتبعة حاليًا بوزارة الصحة في برامجها؛ الارتقاء بمستوى التمريض في المستشفيات، للقدرة على المنافسة في السياحة العلاجية أو العلاج الصحي.