قررت لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة، متابعة ملف “البوركيني” وهو لباس البحر المخصص للسيدات على مدار الصيف، والإبلاغ عن أية حالات لمنع السيدات من نزول حمامات السباحة بالفنادق والمنشآت الفندقية للجهات المعنية بوزارة السياحة.
جاء ذلك خلال مناقشات موسعة شهدها اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، اليوم، لمناقشة أزمة منع ارتداء رداء البحر “البوركيني” داخل القرى السياحية، في ضوء الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس أحمد القناوي.
وأكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن قضية “البوركيني” وهو لباس البحر للسيدات تعدّ من القضايا المهمة والمثارة طول الوقت، ولا سيما مع إثارة المشكلة بين الحين والآخر.
وقال، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إنه من الضروري الحفاظ على الاشتراطات الصحية والبيئية في الخامة المصنوع منها البوركيني. واستطرد قائلًا: إن الأصل هو السماح لكل مواطن بارتداء ما يريده؛ شريطة العراة.
وشدد الدكتور محمود مسلم على ضرورة احترام الأعراف والتقاليد، مع مراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية وتوضيحها للعميل من خلال المنشأة الفندقية.
وشدد مسلم على أن المبدأ الأصيل هو السماح لكل الناس بارتداء ما يريدون والمعيار الذى ينبغي تأكيده هو المعيار الصحي والبيئي دون التأثير على السياحة.
وقالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة، مشكلة البوركيني تظهر من وقت لآخر، وأن كلام بعض القرى السياحية يضعون شروطًا للحفاظ على طابع وشكل محدد للقرية.
وقالت شلبي: “نتابع الشكاوى، ولا يتم رفض عميل بسبب الملابس أو ملابس الغوص”.
وعقّب النائب محمد مسلم، رئيس لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ قائلًا: “نوصي بنشر الإرشادات والاشتراطات ليلتزم المواطنين بها وليعلموا حقوقهم وواجباتهم”.
وأضاف: “تم إبلاغنا بأن هناك منشورًا يتم تعميمه على الجميع، وسنتابع الموضوع بالتنسيق مع وزارة السياحة”. وتابع: “سنراقب الأمر خلال فترة الإجازة الصيفية”.
وأكد النائب أحمد قناوي تكرار أزمة البوركيني في بداية الموسم السياحي المصري، مؤكدًا ضرورة الوصول لقواعد تمنع تجدد الخلافات.
وقال إن البوركيني ظهر في دولة غير مسلمة وظاهرة عالمية، الأمر ليس بعدًا دينيًّا، لكن قواعد منظمة تمنع الكلام والجدل.
وشدد النائب أحمد قناوي على ضرورة وضع قواعد محددة من قِبل المنشآت السياحية، تصدر عن وزارة السياحة بشأن لباس البحر للنساء والرجال، بدءًا من الخامات والتفاصيل الخاصة به وأنماط صور.
وقال: إن البوركيني معمم استخدامه في 140 دولة فقط، وممنوع في فرنسا وألمانيا في حال ارتداء “الإيشارب”.
وأكد النائب يحيى الفخراني، عضو اللجنة، أن المايوه البوركيني مُخجل أكثر من المايوه الطبيعي؛ لأنه ملتصق بالجسم أكثر، ولا ندخل في الجدل الديني، نحن بلد ترغب في تشجيع السياحة.
واستطرد قائلًا: “زوجتي خجولة، وعندما ارتدت البوركيني قالت إنه يكشف أكثر لأنه ملتصق بالجسم جدًّا”.
وأشارت النائبة سها سعيد، وكيل اللجنة، إلى عدم وجود علاقة بين البوركيني والدين.
وطالبت النائبة سها سعيد بضرورة توحيد لائحة تتعلق بقائمة ألوان وخامات ملائمة للضوابط الصحية والبيئية من ماركات موحدة.
وأكد النائب طارق تهامي، عضو اللجنة، أن كل شخص حر يرتدي ما يريد وسأل عن سلطة وزارة السياحة في تحديد القواعد.
وأكدت الدكتورة سهير عبد السلام، عضو اللجنة، أن حرية الفرد في ارتداء ما يريد لا يضر أحدًا. وقالت: إن المنع في المجتمعات العربية والإسلامية أمر غير مقبول.
وأكد محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية، أن كل الإجراءات التي تتبعها وزارة السياحة لا تخرج عما تمّت مناقشته في اجتماع اللجنة، لافتًا إلى أن مشكلة البوركيني قائمة منذ عام 2015 أو قبلها بسنوات قليلة.
وقال عامر إن الوزارة عمّمت بعض القواعد على المنشآت الفندقية. وأضاف: “طالما أن خامة البوركيني من نفس خامة المايوه لا يمكن منع سيدة من نزول حمامات السباحة، لكن البحر لا يوجد ضوابط لملابسه ونزوله، وحمامات السباحة لها معايير خاصة تتعلق بالصحة”.
وأكد تعميم منشورات لمنع أي تمييز بين النزلاء، بالإضافة إلى القانون الذي يمنع التمييز، وأوضح وجود حلول تتضمن تخصيص حمام سباحة للسيدات أو مرتديات البوركيني، لافتًا إلى أن هذه حالات محددة في فندقين في العين السخنة وتلقّت تعليمات مشددة بعدم التمييز.
ونوه عامر بمشكلة ارتداء البعض ملابس قطنية تحت البوركيني، مؤكدًا أن هذه اشتراطات صحية لا بد من مراعاتها.