«المال جى تى إم» تطلق مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع ديسمبر المقبل

تحت عنوان: «كيف ينجو الاقتصاد المصرى من فخ الركود العالمى»؟

«المال جى تى إم» تطلق مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع ديسمبر المقبل
المال - خاص

المال - خاص

9:52 ص, الأحد, 21 نوفمبر 21

تنظم شركة المال جى تى إم مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع 2021 The7 th CEOs Thoughts يومى 5 و6 ديسمبر المقبل، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال والمال والمصرفيين والاقتصاديين.

وينعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان: «كيف ينجو الاقتصاد المصرى من فخ الركود العالمى»؟، من خلال فتح نقاش مع كبار قيادات الشركات من القطاع الخاص، لمعرفة آليات تعاملهم مع أزمة التضخم العالمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام والشحن، وخططهم للتغلب على حالة التباطؤ التى لازمت هذا التضخم.

ويتضمن المؤتمر، على مدار اليومين، كلمات افتتاحية لوزراء المجموعة الاقتصادية ورؤساء الهيئات الحكومية لمعرفة خططتهم مع التطورات العالمية، كما تتناول جلسات المؤتمر الست عدة مجالات تضم سوق المال، والبنوك، والتأمين، والصناعة، والعقارات، والتشييد، والبناء، والتكنولوجيا المالية.

وتناقش الجلسة الأولى تأثير الأزمة الاقتصادية على عملية الاستثمار فى سوق المال والوسائل المثلى لتعامل الأنشطة المالية غير المصرفية بمختلف أنشطتها مع تلك الأزمة، وما الأصول المالية الأفضل للاستثمار فى المرحلة المقبلة، فى ظل تفعيل برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة؛ حيث من المرتقب أن يتم طرح شركة حكومية جديدة كل شهر حتى نهاية يونيو 2022.

بينما ستبحث الجلسة الثانية للمؤتمر دور مبادرات البنك المركزى فى زيادة قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة موجة التضخم العالمى بعد تجربته الناجحة فى التعامل مع تداعيات فيروس كورونا على مدار عامين، وستنظر أيضًا فى الاتجاهات الأنسب لأسعار الفائدة للتعامل مع التضخم المرتفع دون رفع أعباء التمويل اللازم للاستثمار، وخطط الجهاز المصرفى العام المقبل.

“هل استعد قطاع التأمين لاختبار ضغوط التضخم؟.. وكيف سيجتاز تأثيراته؟” ستدور مناقشات الجلسة الثالثة تحت هذا العنوان لبحث مدى تأثر شركات النشاط بالأزمة الراهنة، وأى الأنشطة أكثر تضررًا، وكيف يمكن استغلالها فى خلق فرص للقطاع الذى ينشط أثناء الأزمات.

وتنعقد الجلسة الأولى لثانى أيام المؤتمر تحت عنوان: «قطاع التكنولوجيا المالية.. جاذبية ساطعة فى مواجهة التضخم»؛ حيث أثبت القطاع قدرته الفائقة أثناء أزمة كورونا من خلال الحلول والتطبيقات التى قدمها، وستبحث الجلسة فى مدى تأثر شركات المحمول والاتصالات بارتفاع الأسعار.

وستتناول الجلسة بشكل مركز أسباب نجاح تجربة «سويفل» فى دبى، وما الذى تحتاج إليه السوق المصرية للاحتفاظ بشركاتها بدلًا من اللجوء للخارج، خاصة فى مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية؟

وتبحث الجلسة الثانية التحديات التى سيفرضها الركود والتضخم على سوق العقارات فى مصر، وهامش الحركة المتاح أمام شركات القطاع، وما مصير الكيانات الصغيرة العاملة بالسوق؟ وهل يمكن أن تلجأ الكيانات للاندماج فى سبيل البقاء والاستمرار؟ ودور الدولة فى التعامل فى تخفيف الأعباء؟

ويختتم أعمال المؤتمر بجلسة بعنوان: «الاستثمار أثناء الركود.. كيف نستغل أزمة اختلال سلاسل التوريدات العالمية» فى ظل العديد من التغيرات التى تشهدها السوق، من بينها الإعلان عن طرح رخص جديدة لإنتاج مكورات الحديد ومشتقاته، فضلًا عن بحث آليات التعامل مع أزمة ارتفاع أسعار الشحن البحرى، ولماذا لا تمتلك مصر أسطولًا بحريًا يخدم صادراتها.

كما ستتناول الجلسة كيف يمكن استغلال اهتمام القيادة السياسية بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار فى تعميق التصنيع المحلى، واجتذاب الشركات العالمية، وتحويل مصر لمركز إقليمى لصادراتها؟ إلى جانب تسليط الضوء على فرص الاستثمار فى منطقة قناة السويس، وكيفية التغلب على التحديات التى تواجه المطورين الصناعيين. ويكشف المؤتمر عن التقرير السنوى السابع لمؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين فى الاقتصاد المصرى، والذى تصدره جريدة «المال» سنويًا، والمؤشرات الخاصة باستثمارات القطاع الخاص وانعكاساتها على الاقتصاد على صعيد التضخم، وسعر الصرف، والمبيعات، والتكاليف وتوقعات النمو المستهدفة لأنشطتهم فى العام الجديد