أحدث إصدار قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ارتباكا في السوقين الملاحية والتجارية بسبب العديد من التعديلات التي أقرها على أسلوب العمل اليومي بالمنافذ الجمركية.
ووعد وزير المالية الدكتور محمد معيط والدكتورة منى نصر مساعد وزير المالية لشئون التطوير الجمركي ، بتلافي العديد من الأخطاء التي شملها قانون الجمارك ، وذلك من خلال اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.
وتنفرد “المال” بنشر مشروع اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الجمارك الجديد والتي تضمنت 383 مادة والتي تنظم العمل الجمركي اليومي بالمنافذ الجمركية.
ونص مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد على الغاء اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة في بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 ، كما تلغى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 861 لسنة 2005 ، كما يلغى كل نص يخالفها.
وصدر قانون الجمارك الجديد في نوفمبر الماضي بعد تصديق الرئيس السيسي عليه، ونشر بالجريدة الرسمية، حيث نص في المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانَون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.
ومن المقرر توزيع المسودة الجديدة للائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد للعديد من الجهات خاصة الغرف التجارية ، واتحاد الصناعات، وغرف الملاحة ، ونقابات التخليص الجمركي ، وذلك لبدء عمل الحوار المجتعي لها ، تمهيدا لإقرارها خلال مايو المقبل.
وجاء نص مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد …