المشروع يشمل 260 غرفة فئة 5 نجوم ترتفع إلى 316 بعد موافقات التنسيق الحضرى
المستثمر الفائز ملزم بأعمال التحديث.. والتعاقد مع شركة للصيانة
حصلت «المال» على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات لتمويل وتطوير فندق «شبرد» – الذى طرحته الشركة المضرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» – وبموجبها وقعت على اتفاق بالأحرف الأولى مع إحدى الشركات السعودية.
ونصت كراسة شروط شبرد على أن أى حقوق والتزمات نشأت أو تنشأ للغير بشأن الفندق أيا كان نوعها خلال الفترة السابقة على العقد، تكون «إيجوث» المسئولة وحدها عن الوفاء بها، وكذلك أى استحقاقات خلال تلك الفترة، بينما يكون المستثمر مسئولا عن تلك الحقوق والالتزامات بعد التوقيع على عقد التمويل والإدارة.
ووفقاً للعقد يتوجب على المستثمر رفع مستوى نجومية الفندق إلى 5 نجوم وذلك وفقاً للاشتراطات التى وضعتها وزارة السياحة، بجانب الوفاء بمعايير العلامة التجارية المقترحة من شركة الإدارة.
وأوضحت كراسة الشروط أن المبنى سيضم 260 غرفة فندقية (ترتفع إلى 316 فى حالة الحصول على موافقة التنسيق الحضرى على إضافة 49 غرفة و7 أجنحة على منسوبين «دوبلكس» وقاعة متعددة الأغراض وحمام سباحة).
كما يضم المبنى 2 حمام سباحة ومطعم رئيسى وآخر إيطالى ومنطقة استقبال وبار، ونادى صحى وكازينو وقاعات اجتماعات متعددة المساحات، وقاعة احتفالات وجراج ثلاثة طوابق.
المدة الزمنية لتطوير شبرد 24 شهرا.. ولا يحق للمستثمر الرهن أو ترتيب أى التزامات على الفندق
ووفقاً لكراسة شروط شبرد تبلغ المدة الزمنية الخاصة بأعمال التطوير 24 شهرا.
وبموجب كراسة الشروط يتحتم على المستثمر الإقرار بأنه متلزم بتوفير التمويل اللازم الخاص بأعمال التطوير، على أن تتحمل إيجوث سداد قيمة التطوير فقط خصما من حصتها من حساب التشغيل، وبما لا يتجاوز النسبة الواردة بالعرض المالى، على أن يتحمل المستثمر كافة الأعباء الأخرى وعلى سبيل المثال الفوائد وكافة أنواع الضرائب وأى مصاريف إدارية.
كما يقر المستثمر بأنه اطلع على مستندات الطرح والسجلات المتعلقة بالفندق المعروض للاستثمار، وقام بالمعاينة النافية للجهالة، وتعرف عليه من جميع جوانبه المختلفة خاصة المتعلقة بكل ما هو فنى وهندسى، والبنية الأساسية والخدمات المرتبطة به وأنه قدم العرض بناء على ذلك.
ويقر المستثمر أيضا بأنه اطلع على جميع التشريعات المصرية المعمول بها فى شأن الاستثمار فى الفنادق والتطور، وما يتعلق بهما وحصل على جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بالمخاطر القائمة والمحتملة التى قد تكون ذات أثر على عرضه، وتحقق من صحة وكفاية عرض تمويل التطوير المطلوب وتحقق من نسبة شركة إيجوث فى صافى الربح والحد الأدنى المضمون لها ونسبة الزيادة.
ويقر المستثمر أيضا بأنه أخذ فى الاعتبار جميع الالتزامات والارتباطات والحقوق المتعلقة بالفندق، كما أنه يلتزم بتحديث واستكمال أى تصميمات قد تتطلبها أعمال التطوير ولم ترد بمستندات الأعمال المرفقة.
ويتلزم المستثمر بإعداد كل ما يلزم من تصميمات ومستندات وأعمال لتحقيق كافة المتطلبات والاشتراطات والالتزامات الخاصة بالجهات والهيئات المختصة، وكذلك الدفاع المدنى والمجمعة العشرية للتأمين والجهات الأمنية والجهاز القومى للتنسيق الحضارى، للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص الخاصة بالتنفيذ أو التشغيل.
ومن بين التزامات المستثمر أيضا القيام بكافة أعمال التصميمات الخاصة بمبنى الملحق، وما يتضمنه من غرف وخدمات، وكذلك الجراجات حيث لم يتم إعداد التصميمات الخاصة بهذا الجزء.
ويتلزم المستثمر بالاستمرار فى التطوير والمحافظة على المستوى الفندقى بعد الانتهاء، وبالتعاقد مع شركة متخصصة لصيانته، وأن يتم تسليمه لشركة إيجوث نهاية العقد بالحالة الجيدة والمناسبة للتشغيل، وفقاً لتصنيفه الفندقى بعد الأعمال المنفذة.
«إيجوث» تسدد قيمة تطوير شبرد فقط خصما من حصتها بحساب التشغيل
وألزمت إيجوث أيضا المستثمر بعدم ترتيب أى تصرف على الأصل أو حوالة الحق إلى طرف ثالث.
ويتلزم المستثمر أيضا مع إيجوث على الوصول إلى تسوية نهائية بالنسبة لعقد الإدارة المبرم بترايخ 29-9 -2019 مع شركة «روكوفورتى» على أن يتم سداد مبلغ التسوية فى حدود 4 ملايين دولار من التمويل المتاح، على أن يتم تحميل المبلغ مناصفة بين المستثمر والمالك خصما من حصة كل منهما من صافى ربح المشروع.
وألزمت إيجوث المستثمر بالاحتفاظ بالموظفين والعمال المعيين، ويكون مسئولا عنهم من بداية تاريخ التشغيل وفى هذه الحالة يكون المستثمر مسئولا عنهم مسئولية المتبوع عن تابعية، وبالتالى يكون متلزما بسداد أجورهم وتأميناتهم باعتباره رب العمل بالنسبة لهم.
ويتلزم المستثمر أيضا بتقديم صورة من المستندات الدالة على ما تم صرفه على أعمال التطوير معتمدة من الاستشارى ومدير المشروع، موضحا بها القيم النهائية المنصرفة «المستخلصات النهائية» كما يتلزم بالتعاقدات المبرمة والسارية بين الشركة المالكة والتى تتعلق بالفندق.
ووفقا لكراسة الشروط، يجب على كل متقدم أن يرفق مع العرض الفنى شيك مقبول الدفع، أو خطاب ضمان مصرفى غير مشروط وغير قابل للإلغاء بقيمة 2 مليون جنيه مصرى، وذلك لجدية العرض سارى المفعول لمدة 90 يوما تالية لموعد فض المظاريف، أو لمدد أخرى يمتد إليها العرض.
ويجب أن يصدر خطاب الضمان أو يتم التصديق عليه من أحد البنوك المرخص لها بالعمل فى مصر، ويصبح هذا المبلغ من حق الشركة المالكة دون حاجة للإنذار أو إجراء أو حكم قضائى أو اثبات وقوع ضرر إذا سحب المستثمر عرضه أو تقاعس عن الالتزام به خلال فترة سريانه، أو قبل التوقيع على عقد التمويل والإدارة.
الاحتفاظ بجميع العاملين والموظفين في شبرد وسداد أجورهم وتأميناتهم
وبحسب كراسة الشروط يتم تقديم خطاب ضمان بنكى غير مشروط وغير قابل للإلغاء كتأمين نهائى بنسبة 2% من قيمة التكاليف الاستثمارية، وذلك قبل التوقيع النهائى على عقد التطوير والإدارة، على أن يتم رد هذا المبلغ بعد تقديم تقرير معتمد من الاستشارى توافق عليه إيجوث، بفيد بقيام المستثمر بضخ استثمارات وأعمال منفذة بالموقع تعادل ما قيمته خمسة أمثال قيمة التأمين.
ويتوجب على مقدم العرض أيضا تحديد المصدر أو المصادر التى يمكن الرجوع اليها للاستعلام عنه فى حالة كونه مستثمرا فردا أو أفرادا أو شركة، بجانب تقديم الأسماء بالكامل وجنسية الشركاء وأسماء أعضاء مجلس الإدارة، والمصادر التى يرجع إليها للاستعلام منهم فى حالة كون مقدم العرض مؤسسة مالية أو شركة أموال.
وفى حالة كون مقدم العرض وكيلا رسميا موثقا عن مجموعة أو شركة أو فرد، عليه أن يفصح عن اسم موكله وجنسيته وجميع المعلومات والبيانات التى تعبر عن سابق خبرات والمصادر التى يمكن الاستعلام منها عنهم.
وشملت كراسة الشروط جميع البنود التى يتوجب تحديدها عند تقديم العرضين المالى والفنى ومن بينها نسبة مخصص الإحلال والتجديد من إجمالى الإيرادات والتوقعات السنوية لإيرادات ومصروفات، وصافى ربح الفندق خلال 10 سنوات، ومنحة التوقيع التى ستحصل عليها إيجوث.
ومن حق الشركة التفاوض مع الجهة المقدمة لأفضل العروض وفقاً لتوصية لجنة البت المختصة، للتوصل إلى الوضع النهائى للاتفاق تمهيداً للتوقيع على العقد.
وفى حالة عدم إمكان التوصل لاتفاق مع صاحب أفضل عرض يتم الرجوع إلى توصيات لجنة تقييم العروض والبت، للبدء فى التفاوض مع مقدم العرض التالى فى الأفضلية، مع الاحتفاظ بالتأمين الخاص بصاحب العرض الأول لحين ترسية العملية على التالى أو إلغائها.
ووفقاً لكراسة الشروط تتم عملية تمويل وتطوير والإدارة فى إطار القانون المصرى، وأى نزاع قد يثار بسبب تطبيق أو تفسير كراسة الشروط أو أى مستند من مستندات العملية، تختص المحاكم المصرية وحدها بالفصل فيه ويخضع لأحكام القانون المصرى.