تطوير حرم الأهرامات، وتحرير منظومة الطيران فى مصر، إنشاء مدينة للألعاب المائية، إنشاء أكاديمية للتدريب والاهتمام بسياحة رجال الأعمال والوافدة من المسافات الطويلة كالولايات المتحدة والصين واليونان، أهم مبادرات طرحتها شركة «استراتيجى آند» لتطوير قطاع السياحة المصرى.
وحصلت «المال» على الدراسة النهائية التى أعدتها شركة “استراتيجى آند”، “BOOZ & COMPANY”، سابقاً، بناء على تكليف من الحكومة المصرية عن السياحة المصرية، ضمن خطة كلية للإصلاح الاقتصادى، تحت عنوان “Egypt’s Economic Recovery Plan”.
وطلبت وزارة التخطيط من وزارة السياحة الإطلاع على الدراسة، وإبداء الرأى فيها فى أقرب وقت ممكن، وفقًا لمصادر مطلعة لـ«المال».
يشار إلى أن الحكومة المصرية، كانت قد تعاقدت مع تحالف استشارى يضم «بنك لازارد الفرنسى» و«شركة استراتيجى آند» إعداد خطة للإصلاح الاقتصادى لمدة 4 سنوات بالاتفاق مع دولة الإمارات، أكبر داعم خليجى لمصر منذ ثورة 30 يوليو 2013.
ومن المقرر أن تروج الحكومة لخطة الإنعاش الاقتصادى واستراتيجية 2030 خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية الذى سيقام خلال الفترة من 13 – 15 مارس الجارى.
وأكدت الدراسة أن القطاع السياحى المصرى أحد القطاعات الرئيسية التى تتضمنها خطة النهوض الاقتصادى للبلاد، والذى يسهم بنصيب وافر فى إجمالى الناتج المحلى، وتوفير فرص العمل وجلب النقد الأجنبى.
وخسر القطاع السياحى ما بين 10 إلى 15% من العاملين فيه خلال الأربع سنوات الماضية بسبب الأزمة العاصفة التى ضربت السياحة، وفقًا لما قاله وزير السياحة هشام زعزوع فى تصريحات سابقة.
ويعمل فى قطاع السياحة نحو 4 ملايين عامل، ويدر نحو 14.4% من العوائد بالعملة الأجنبية.
القطاع يعانى من 13 تحديًا رئيسيًا
وأشارت دراسة الاستشارى العالمى إلى أن القطاع السياحى يعانى من 13 تحديًا رئيسيًا على مستوى كل من المنتجات والخدمات السياحية (آثار وثقافة وشواطئ وخدمات إقامة)، والمقومات الداخلية بالقطاع (التخطيط والترويج والتسويق والكوادر البشرية)، والمقومات الخارجية المرتبطة بقطاعات الدولة الأخرى ذات الصلة (الأمن والصحة والسلامة والبنية الأساسية).
وتضمنت الدراسة إجراء تقسيمات نوعية لشرائح سوق السياحة العالمى لتحديد الأسواق المستهدفة التى يجب التركيز عليها بصفة رئيسية.
وأوصت الدراسة باتباع خطة عمل تحتوى على 24 مبادرة لتنشيط وتطوير السياحة المصرية، وإجراء التعديلات المؤسسية المتعلقة بقطاعى السياحة والطيران.
واقترحت «استراتيجى آند» 7 فرص للاستثمار السياحى لجذب استثمارات بقيمة 4.1 مليار دولار توفر 225 ألف فرصة عمل.
«مصر تمتلك ثروة واسعة من الموارد السياحية التى تنتشر فى أنحاء البلاد، وتشكل مصادر متميزة للنشاط السياحى طوال العام، إلا أن قطاع السياحة يشهد انخفاضًا فى أعداد السياحة الوافدة، وانخفاضًا فى معدلات الإنفاق السياحى، وتحول سلبى فى العناصر الديموجرافية للسائحين»، وفقًا لدراسة استراتيجى آند.
السياحة تتركز على المناطق المرتبطة بالشمس
وقالت الدراسة إن السياحة تتركز حاليًا على المقاصد السياحية المرتبطة بالشمس والشواطئ بصفة رئيسية، وتسهم المنتجات السياحية (آثار، ثقافة، مؤتمرات) بقدر محدود فى النشاط السياحى.
«هناك 13 موضعًا للتحديات الجوهرية تواجه تطوير قطاع السياحة فى مصر»، وفقًا لنص الدراسة التى أعدها استشاريو الحكومة المصرية.
وتتضمن التحديات محدودية الاستفادة من المقاصد الثقافية والصحراء الغربية، وعدم الاهتمام بسياحة المؤتمرات والأعمال، وانخفاض الإنفاق على التسوق والأطعمة، فضلاً عن محدودة القيمة المضافة للخدمات المقدمة، والاعتماد على شرائح السائحين الأقل إنفاقًا.
وترى «استراتيجى آند» أن وضع رؤية واستراتيجية طويلة الأجل للقطاع السياحى واحدة من أكبر التحديات الرئيسية للقطاع، بالإضافة الموازنة المحدودة المخصصة للترويح والتسويق، فضلا عن محدودية التمويل المخصص للمشروعات السياحية الجديدة، بخلاف الحاجة إلى التنمية البشرية للعاملين بالقطاع.
«كفاءة محدودة فى إدارة الجوانب المرتبطة بالصحة والسلامة والأمان، ضعف الخدمة المرتبطة ببنية النقل والمواصلات التى تربط بين المقاصد السياحية الرئيسية، عدم فرض وتطبيق السياسات المرتبطة بالاستدامة البيئية والحاجة الماسة للتنسيق بين قطاعى السياحة والطيران»، 4 تحديات تواجه الدولة بالكامل للنهوض بالقطاع السياحى.
حددت الدراسة 24 مبادرة للنهوض بالقطاع السياحى تتضمن إقامة مراسى بحرية«MARINAS» على امتداد كل من البحر الأحمر، والبحر المتوسط، ودعم مقدمى الخدمة السياحية فى تطوير وتحسين كل من الدليل الإلكترونى ووسائل التجارة الإلكترونية، وتطوير رؤية استراتيجية طويلة الأجل لقطاع السياحة فى مصر.
السماح للأجانب باسترداد ضريبة المبيعات
واقترحت الدراسة أن تتبنى الحكومة النظام الخاص باسترداد الأجانب لضريبة المبيعات عند مغادرتهم البلاد لزيادة الإنفاق السياحى على التسوق، والعمل على جذب الشركات العاملة فى إدارة المقاصد السياحية على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى.
تضمنت المبادرات «تطبيق سياسة السماوات المفتوحة بعد مراجعتها، والتوظيف الأمثل لخطوط وأسعار الطيران المحلى، وإقامة مراكز (أكاديميات) تدريب لتنمية مهارات العاملين بالسياحة التى تركز على إجادة اللغات الأحنبية، وزيادة الوعى باحتياجات السائح».
وطرحت الدراسة أيضًا أن يتم تطوير استراتيجية لتسويق المنتج السياحى، على أن تراعى الشرائح النوعية المختلفة للسائحين فى الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى وضع قواعد منظمة لتشغيل الخدمات السياحية فى حرم الأهرامات وتطوير المنطقة بالكامل.
وطالبت الدراسة مراجعة النظام الحالى الخاص بتقييم مستويات الجودة للمنتجات والخدمات السياحية، وإقامة مجمعات لسياحة الإقامة فى الساحل الشمالى، وإعداد متاحف للآثار فى شرم الشيخ والغردقة.
وشددت «استراتيجى آند» على إعداد منتجع نموذجى للسياحة الاستشفائية والبيئية، والاستفادة من بعض الجزر الموجودة فى البحر الأحمر واستخدامها حصريا كمقاصد سياحية عالمية متميزة، وإقامة مدينة ألعاب مائية عالمية لتكون من المعالم السياحية البارزة، فضلا عن إنشاء مراكز تجارية ومحلات التجزئة بالمناطق السياحية، و«تعزيز المقومات السياحية فى مدن شرم الشيخ والقاهرة والغردقة، واعتبارها مقاصد رئيسية لسياحة المؤتمرات والمعارض وتطوير استراتيجية لتلك النوعية من السياحة.
ومن ضمن المبادرات المقترحة إعداد جهة متخصصة أو مكتب يقوم على شئون سياحة المؤتمرات، وتجديد السكك الحديدية التى تربط بين القاهرة وأسوان، والربط بين الغردقة والأقصر وأسوان من خلال خط سكة جديد، والعمل على مراجعة فرص الأنظمة والسياسات المرتبطة بالتنمية السياحية المستدامة.
بوصلة السياحة الوافدة
أظهرت دراسة تحليل اتجاهات الطلب للسياحة الوافدة لمصر التى أعدها الاستشارى العالمى انخفاضًا ملحوظًا فى نسبة مساهمة السائحين من أوروبا الغربية لإجمالى السياحة الوافدة خلال السنوات السابقة، حيث بلغت 38% فى عام 2012 من بعد أن كانت 59% فى عام 2001.
وأكدت «استراتيجى آند» أن نسبة مساهمة السائحين الوافدين من الأمريكيتين وآسيا انخفضت من 12% فى عام 2001 إلى 6% فى عام 2012، بينما ازدادت مساهمة السائحين من أوروبا الشرقية، حيث بلغت 36% فى عام 2012 بعد أن كانت 7% فى عام 2001.
تعرف على 4 دول تستحوذ على نصف السياحة القادمة لمصر
أشارت «استراتيجى آند» إلى أن 24% من إجمالى السياحة الوافدة للسوق المحلية من روسيا، و25% من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، فى حين أن توزيع السياحة الوافدة إلى اليونان وتركيا يتم بشكل أكثر تنوعًا.
وأظهر تحليل اتجاهات الطلب للسياحة الوافدة أن غالبية السائحين يأتون من مسافات قصيرة ومتوسطة ويدخلون مصر من خلال المطارات ويعتبرونها مقصدًا ترفيهيًا بصفة رئيسية يعتمد على سياحة الشواطئ مع استفادة محدودة من المقاصد الثقافية الموجودة.
«مصر» الأقل عالميًا فى متوسط إنفاق السائح
وقالت «استراتيجى آند» إن متوسط إنفاق السائح خلال إقامته فى مصر أقل من متوسطات الإنفاق العالمية وفى انخفاض مستمر خلال الخمس سنوات الماضية، خاصة بالنسبة للإنفاق على التسوق والطعام والترفية.
وأوضحت الدراسة أن «الجنسيات الرئيسية الوافدة للسياحة فى مصر تنفق أكثر فى مقاصد سياحية بدول أخرى مقارنة بما تنفقه فى مصر، كما أن الإنفاق على الترفيه والتسوق والطعام أقل مما يتم إنفاقه فى دول أخرى مثيلة من حيث قيمة الإنفاق ونسبته إلى إجمالى الإنفاق، كما أن الانخفاض فى حجم السياحة الوافدة أدى إلى زيادة منافسة الفنادق على الأسعار».
%92 من رحلات المصريين للشواطئ
أشارت الدراسة إلى أن «السياحة المحلية فى مصر تتركز بشكل كبير حول شواطئ الساحل الشمالى وجنوب سيناء والغردقة، حيث مثلت هذه المقاصد 92% من إجمالى رحلات السياحة المحلية فى عام 2012، فى حين مثلت زيارة القاهرة والأقصر وأسوان كمقاصد ثقافية 19% فقط».
وأوضحت أن أنشطة السياحة المحلية فى مصر لا تتناسب مع حجم سكانها وأقل من مثيلتها فى تركيا واليونان.
كيف تحول الطلب السياحى؟
تحول اتجاه السياحة الوافدة خلال العقد الماضى من دول أوروبا الغربية ذات الإنفاق المرتفع إلى دول أوروبا الشرقية ذات الإنفاق المنخفض، وتستحوذ 4 دول فقط على 50% من إحمالى السياحة الوافدة، بالإضافة إلى مساهمة محدودة من جانب السائحين الوافدين من مسافات طويلة مثل الولايات المتحدة واليابان.
سياحة الأعمال فى مصر أقل من المستوى العالمى بـ15%
قالت الشركة العالمية إن هناك توظيفًا محدودًا لمواقع السياحة الثقافية اللازمة لزيادة أعداد وإنفاق السائحين، كما أن سياحة الأعمال تمثل 2% فقط من إجمالى السياحة القادمة، فى حين أن المتوسط العالمى يبلغ 17%، ويرجع ذلك إلى ضعف عروض الترويج الخاص بهذا النشاط.
وأشارت الدراسة إلى أن مصر تعتمد بصورة كبيرة على مشغلى الرحلات لجذب السائحين، وتبلغ نسبة الطاقة الفندقية المرتبطة بالسياحة الشاطئية 55% من إجمالى الطاقة العاملة بالسوق، وهناك ثقة محدودة فى جودة المطاعم بالمقاصد السياحية خارج المدن الرئيسية.
7 فرص استثمارية لتحسين الخدمات
حددت الدراسة 7 فرص استثمارية تتضمن إقامة 7 مراسى بحرية «MARINAS» على امتداد البحر المتوسط والبحر الأحمر وتطوير منطقة الأهرامات وإقامة مجمعات لسياحة الإقامة فى الساحل الشمالى الغربى، وإقامة مدينة ألعاب مائية عالمية تكون من المعالم السياحية البارزة والاستفادة باستخدام 3 جزر بالبحر الأحمر حصريًا كمقاصد سياحية، وإقامة 3 منتجعات نموذجية للسياحة الاستشفائية والبيئية، وإقامة 3 مراكز تجارية ومحلات للتجزئة فى المناطق السياحية.