حصلت «المال» على النسخة النهائية لدراسة الجدوى الكاملة لمشروع، التى أرسلت إلى 3 بنوك استثمارية « CI Capital، Beltone، EFG Hermes»، و3 بنوك محلية، و»مصر، والأهلى، والزراعى»، فضلا عن اتحاد الغرف التجارية، والبورصة، وشركة المقاصة، والقابضة للتأمين، ووزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصوامع، باعتبارهم المساهمين المحتملين فى الشركة المسئولة عن إدارة البورصة السلعية.
تضم دراسة الجدوى الكاملة 3 محاور فرعية عن المشروع «مالية»، وتسويقية»، و»فنية»، وتعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية، قبل نهاية العام الجاري، الإعلان عن بدء تشغيل البورصة السلعية، وأول عملية لها بعد 36 أسبوعًا من عملية التشغيل خلال العام المقبل.
%39 عائد الاستثمار على المشروع.. و3 أعوام فترة الاسترداد
حددت الدراسة المالية العائد على الاستثمار فى مشروع البورصة السلعية بنسبة %39 بفترة استرداد 3 أعوام.
تضم 6 سلع غذائية.. وانضمام 5 آلاف تاجر فى العام الأول
قدرت الدراسة عدد التجار المتوقع اشتراكهم فى أول عام فى البورصة السلعية 5 آلاف تاجر، يرتفع المعدل 2500 تاجر كل عام لمدة 10 أعوام، ليقفز عدد التجار المشاركين إلى 27.500 تاجر فى 2030.
تم تحديد قيمة اشتراك التاجر فى البورصة السلعية 300 جنيه فى العام الواحد، مقابل 1000 جنيه تمثل رسوم التسجيل.
رسوم التسجيل للسنة الأولى للتجار ألف جنيه والاشتراك السنوى 300 جنيه
كشفت الدراسة عن أن إيراد البورصة السلعية من قيمة اشتراك التجار فقط فى السنة الأولى يبلغ 1.5 مليون جنيه، ليرتفع إلى 8 ملايين و250 ألف جنيه فى السنة العاشرة، بينما قدر إجمالى الإيرادات 83.617.207 مليون جنيه فى العام.
حددت الدراسة نسبة الصيانة الدورية للبورصة السلعية من إجمالى التكلفة %5 بينما نسبة المرتبات والأجور من إجمالى الإيرادات %10 ونسبة الزيادة السنوية %5
حددت الدراسة المالية عناصر التكلفة الاستثمارية «تقديرات مبدئية»، لإقامة أماكن إنشائية وأجهزة ومعدات لصالح المشروع على مساحة 21.500 متر مربع، بإجمالى 190 مليون جنيه، موضحة أن المبنى الإدارى يشتمل على مكاتب إدارية وقاعات ومعمل «أرضى ودورين» بمساحة 1000 متر.
قدرت تكلفة الإنشاءات للمتر المربع 15 ألف جنيه، بإجمالى 15 مليون جنيه، بينما المدخل والساحة العامة بمساحة 500 متر، وتكلفة الإنشاءات للمتر 2000 جنيه، بتكلفة إجمالية مليون جنيه.
حسب الدراسة فإن تكلفة بند «انتظار السيارات والتحميل والتنزيل»، بمساحة 3500 متر، وتكلفة إنشاءات بواقع 2000 جنيه للمتر، بإجمالى 7 ملايين جنيه، وأماكن الوزن وأخذ العينات، بمساحة 500 متر، وبتكلفة إنشاءات للمتر تصل إلى 4 آلاف جنيه، بإجمالى تكلفة 2 مليون جنيه، وتجهيز وحدة تدوير المخلفات لإنتاج أعلاف، بمساحة 1000 متر، وتبلغ تكلفة الإنشاءات للمتر 10آلاف جنيه، بإجمالى 10 ملايين جنيه.
تشمل التجهيزات الإلكترونية أجهزة وبرامج وشاشات، وأجهزة الاتصال مع تكلفة التدريب بقيمة 50 مليون جنيه، والتجهيزات المكتبية وتجهيزات القاعات بقيمة 10 ملايين جنيه، وأجهزة الوزن والآلات المعملية بقيمة 20 مليون جنيه.
كما حددت نتائج الدراسة المالية، بيان بمتوسط عدد الصفقات للسلع المختارة وفقًا للأعلى إنتاجًا والأعلى فى الاكتفاء الذاتى والتصدير، موضحة أن متوسط الإنتاج السنوى بالطن للقمح يبلغ 9.5 مليون، والأرز 5.3 مليون، والذرة 8 ملايين، والبطاطس 4 ملايين و325 ألفًا و478 طنَا، والبصل 2 مليون و379 ألفَا و35 طنَا، والبرتقال 3 ملايين و13 ألفَا و758 طنَا.
حددت الدراسة إجمالى كمية المحاصيل القابلة للتداول فى البورصة وفقًا لإحصاءات الإنتاج تبلغ 32.518.271 طن، وكمية التداول داخل البورصة 4.877.741 طن، ومتوسط كمية الصفقة 50 طنَا، ومتوسط عدد الصفقات يصل إلى 97.555 سنويًا.
قال إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ«المال»؛ إن البورصة السلعية أصبحت نظام أساسى تمارس من خلاله التجارة بشكل أسرع وأقل تكلفة، ويتعامل فيها ممثلى قطاع التجارة وهم المنتجين، والتجار، والمستهلكين.
أضاف أن البورصة السلعية حازت على الثقة كنظام عالمى معتمد للبيع والشراء بنظام الجملة، بل استطاعت نظرا لقوة تنظيمها أن ترفع كثيرا من قدرة المنتجين، ويسرت عملية التبادل السلعي.
تابع أن البورصة السلعية الجيدة تهدف للقضاء على الحلقات الوسيطة، وصرامة القانون المنظم، حال تداول السلع بنظام الجملة خارج نطاقها.
أكد أن الدولة يجب عليها عند اختيار نظمها الاقتصادى أن تراعى الأوضاع الخارجية وتساير التطور العالمي، سواء من ناحية العلاقات الاقتصادية الخارجية، والأنظمة والمؤسسات الاقتصادية العالمية، أو من ناحية التطور التكنولوجى ومقتضيات الصناعة الحديثة.
قال إن الهدف من إنشاء بورصة سلعية هو خلق سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، يجذب شريحة أكبر من التجار والمستثمرين للتعامل عليها، الأمر الذى من شأنه توفير سوق قادرة على منافسة البورصات الإقليمية والعالمية.
أوضح أن البورصة تتضمن الاعتماد على آلية التسعير الحر التى تؤدى بدورها إلى الحد من الممارسات الاحتكارية، مضيفا أن تأهيل المتعاملين فى البورصة وخضوعهم لاشتراطات معلنة يجب الالتزام بها لكل من يريد التعامل داخل البورصة يعمل على الحد من الصفقات التى يمكن أن تحدث خارج إطار نظام البورصة السلعية.
أكدت الدراسة التسويقية للمشروع أن الوضع الحالى للسوق المصرية تشهد عمليات بيع وشراء غير منظمة وعشوائية، وتتم عملية التداول من خلال شوادر أو وكالات رغم المزايا التى تحظى بها مصر.
لخصت الدراسة تلك المزايا فى التفوق فى توافر العديد من الموارد الطبيعية، والمساحة المنزرعة بمساحة 9.13 مليون فدان، وتنوع الخريطة الزمنية للمحاصيل من حيث الزراعة والحصاد والمساحة المحصولية، 16 مليون فدان ونسبة اكتفاء ذاتى عالية فى بعض المنتجات.
حددت الدراسة التسويقية مواصفات السلع المسموح بإدراجها بالبورصة السلعية 3 صفات، وهى القدرة على التحمل، والقابلية للتخزين، ووجود عرض وطلب عليها، وأن المحاصيل التى تم اختيارها للتداول فى البورصة السلعية، اعتمادها من حيث معيار الاختيار وهى الأعلى فى الإنتاج، والأعلى فى الاكتفاء الذاتى والتصدير.
كشفت الدراسة عن قائمة السلع النهائية التى يتم التداول عليها فى البورصة وهى 6 سلع القمح، والأرز، والذرة، والبطاطس، والبصل، والبرتقال.
وقسمت السلع المرتقب إدراجها إلى مجموعتين، مجموعة الحبوب (القمح، والأرز، والذرة)، ومجموعة المحاصيل (البطاطس، والبصل، والبرتقال).
قامت الدراسة التسويقية بتحديد 8 مصادر لإيرادات البورصة السلعية، وهى رسم التسجيل، والاشتراك السنوي، ورسم تسجيل المعاملة «الصفقة»، والرسوم المحصلة مقابل تقديم خدمات، وإيرادات الشهادات، وإيرادات النشر، والغرامات الإدارية والتأخيرات، والتبرعات والمساعدات.
حدد فوائد البورصة السلعية 11 فائدة (الاستقرار سعري، ومشاركة المعلومات، وخفض تكاليف التداول، والتوقعات المستقبلية، ومنع الممارسات الاحتكارية ومشاركة صغار المشارعين، وتحسين عملية تداول السلع).
تتضمن الفوائد تقليل المخاطر وزيادة تأمين الصفقات، والقضاء على العشوائية فى التجارة، وتوفير وسيط موثوق فيه لأطراف التداول، زيادة الفرصة أمام تصدير المنتجات المصرية.
بينما كشفت الدراسة الفنية عن الهيكل الإنشائى للبورصة السلعية، موضحة أن مدخل البورصة والمساحة العامة لها تبلغ 500 متر مربع «المساحة الخارجية»، وتضم أماكن انتظار سيارات العملاء، وأماكن لتحميل وتنزيل السلع 4 آلاف متر مربع، وأماكن الوزن وأخذ العينات 500 متر مربع، والمعمل وملحقاته بمساحة 500 متر مربع ، ومنطقة المزاد والتداول والعرض 500 متر مربع، وأماكن للتخزين والتبريد 15 ألف متر مربع تقريبًا، فضلا عن المقرات الإدارية وأماكن إصدار الشهادات والوثاق، وقاعة مخصصة للاجتماعات والندوات والمؤتمرات.
أشارت نتائج الدراسة الفنية إلى أن مركز معلومات البورصة السلعية، يقوم بالتداول فى البورصة من خلال شريط البورصة المتحرك بمختلف السلع المعروضة والمطلوبة والمنفذة وكمياتها وأسعارها.
تصدر عن كل بورصة عند الإقفال «نشرة يومية» تتضمن التعاملات «التنفيذات الفعلية» لكل نوع سلعة محدد بها الكميات (أدنى سعر ـ أقصى سعرـ متوسط السعر).
كما تصدر نشرات على مستوى (أسبوعى شهرى سنوي)، وتلك النشرات على تنوعها تتيح إمكانية التعرف على حركة السلع وأسعارها، بما يمكن من الاستدلال والتنبؤات المستقبلية، علاوة على تلك النشرات المحلية المتنوعة، تتيح بعض مراكز المعلومات حسب الطلب المعلومات الدولية الخاصة بأحجام التعاملات على نفس السلع وكمياتها ومستويات جودتها المختلفة على مستوى دولى لعدة بورصات سلعية دولية.
تلك البيانات والمعلومات تمثل الآلية لعقد المقارنات، وتحقيق فوائد هائلة بالتعرف على مواطن القوة والضعف فى السوق، سواء من حيث أحجام الإنتاج المحلية أو أسعار السلع ومستويات جودتها، وتمثل هذه المعلومات أداة مهمة تساعد على تحقيق التوجه التصديرى بكفاءة وفعالية.
أوضحت الدراسة الفنية 7 نقاط تم اعتبارها الواجبات المنوط بالبورصة السلعية القيام بها، وهى ترتيب وتسجيل عمليات البيع والشراء للسلع المدرجة بها، التحديد اللحظى وإعلان الأسعار يوميا للبضائع المدرجة بها، وضع القواعد العامة موضع التنفيذ، بشأن التزامات البائع والمشترى بخصوص التسليم، والقبول، والسداد، وتعليمات وشروط إنهاء الصفقات، وقواعد التحكيم لتسوية المنازعات التى قد تنشأ.
تضم قائمة الواجبات متابعة البورصات السلعية المحلية والدولية وأنشطة الأسواق، وإنشاء المختبرات، والمكاتب الفنية، أو المشاركة فى القائم منها، من أجل تحديد أنواع ومواصفات البضائع المدرجة بالبورصة السلعية، وكشف أى اتفاقات أو قرارات أو أفعال تحمل شبهة «احتكار» ما يؤدى إلى تقويض المنافسة الحرة، وحال كشف هذه الاتفاقات أو القرارات، أو الممارسات الاحتكارية، وإبلاغ السلطات المختصة، إمداد أعضائها بالمستندات المهمة وأى خدمات تتعلق بذلك.
