انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة -ممثلة فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء- من تحديد تعريفة استخدام وعبور الطاقة لصالح مشروعات الهيدروجين الأخضر عبر الشبكة القومية، على أن يتم الإعلان عنها خلال قمة المناخ Cop27 الأسبوع المقبل.
مصادر: تستوعب أى قدرات بعد ضخ 70 مليار جنيه لتطويرها مؤخرا
وتستضيف مدينة شرم الشيخ فعاليات قمة المناخ الأسبوع المقبل، بحضور قادة ورؤساء العالم والحكومات والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة وجهات التمويل، كما وقعت مصر نحو 16 مذكرة تفاهم مع شركات وتحالفات عالمية للاستثمار بالهيدروجين الأخضر.
كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء أن «الشركة المصرية» حددت تعريفة استخدام الشبكة القومية للمستثمرين بواقع %2.5 من القيمة الإجمالية للطاقة المنتجة، بالإضافة إلى %5 من أرباح المشروع.
ونشرت «المال» بعض ضوابط تدشين مشروعات الهيدروجين الأخضر، والتى من بينها التزام المستثمر باستخدام المصادر المتجددة عبر تدشين محطة لتوليد الطاقة، ويمكنه استخدام الشبكة القومية للكهرباء فى نقلها لمشروعاته.
وأشارت المصادر إلى أن الشبكة القومية للكهرباء جاهزة ويمكنها تلبية احتياجات المستثمرين من عبور الطاقة، موضحا أنه تم ضخ استثمارات بأكثر من 70 مليار جنيه لتطوير وتوسعة الشبكة القومية خلال السنوات الأخيرة.
ووقعت «المصرية لنقل الكهرباء» والصندوق السيادى ومنطقة قناة السويس وجهات أخرى نحو 16 مذكرة تفاهم مع شركات ومستثمرين عالميين لتدشين مشروعات الهيدروجين الأخضر، أبرزها: «ميرسكس، و«توتال»، و«فورتسيكو فيوتشر»، و«EFD»، و«إميا باور»، و«مصدر»، و«ديمى»، و«سكاتك»، بالإضافة إلى شركات هندية وصينية.
وأوضحت المصادر أن أغلب المشروعات سيتم تدشينها فى نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعين السخنة، ومن المرتقب أن يتم تدشين محطات لتحلية مياه البحر لاستخدامها فى توليد الهيدروجين الأخضر.
كانت الحكومة قد استقرت على تدشين مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 1400 ميجاوات واستثمارات تقارب 40 مليار جنيه حتى عام 2030 ينفذها القطاع الخاص.
ومن المقرر أن تتراوح حصة الدولة بين 20 إلى %25 من حجم الاستثمار فى المرحلة الأولى لهذه المشروعات، وتتمثل الجهات الحكومية المساهمة فى كل من صندوق مصر السيادى، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومشاركة محتملة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.