بدأت هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، إجراءات تقييم 31 شركة متنافسة على مناقصة تشغيل أتوبيسات نقل جماعى مينى باص سعة 26 راكب، ذات تقنية حديثة، لتحسين خدمة نقل الركاب داخل القاهرة الكبرى.
حددت كراسة شروط المناقصة التى تنفرد «المال» بنشرها كاملة، حزمة من الإجراءات التى سُتطبق على الكيانات الفائزة بالمشروع خلال الفترة المقبلة.
اشترطت التزام الشركات، بتشغيل أتوبيسات على خطوط المدن العمرانية الجديدة والمناطق المجاورة لها، لنقل الركاب ذهاباً وعودة بصفة يومية، بتسعيرة ستحددها الهيئة.
واشترطت، امتلاك الكيانات الفائزة للمركبات المسموح لها بالعمل على الخطوط المحددة فى المناقصة، على أن تكون هذه المركبات مكيفة سعة 26 راكباً.
طالبت هيئة النقل العام الشركات، تطبيق عدد من الإجراءات فى الاتوبيسات،شملت تشغيل كافة الأنظمة المتطورة « التكيف، والواى فاى، فضلا عن توفير شاشات عرض للمحطات.
كما شملت الإجراءات تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى، ووقف الكاش للحصول على قيمة الرحلة من الركاب.
هيئة النقل العام تشترط الاعتماد على الغاز الطبيعى أو ما يعادله من وسائل وقود نظيفة للحد من التلوث
واشترطت أيضاً، اعتماد الأتوبيسات على الغاز الطبيعى، أو العمل وفقا لأحدث النظم العالمية للحد من التلوث طبقا لمتطلبات وزارة البيئة، إلى جانب تحقيق كافة الاشتراطات المحدد فى قانون المرور، على أن تكون الحافلات موديل سنة الترخيص أو العام السابق على الأكثر، ولم يسبق العمل بها على الشبكة الحالية للنقل الجماعى.
وأكدت هيئة النقل العام بدء التشغيل الفعلى للشركات الفائزة بعد 3 شهور من الترسية، مع ضرورة احتواء المركبات على أجهزة التتبع الآلى، والإلتزام بزمن التقاطر والأوقات التى تتطلب تكثيف التشغيل أو خفض عدد المينى باصات، وفقا لما تتطلبه ظروف ومقتضيات التشغيل، المحدد من جانب إدارة مشروع النقل الجماعى.
سداد %30 من قيمة الإعلان على الأتوبيس لصالح محافظة القاهرة
ونصت كراسة شروط المناقصة، شرط حصول الكيانات الفائز فى المناقصات على موافقة رسمية من إدارة المشروع، لاستغلال الأتوبيسات فى الدعاية والإعلان، مع سداد %30 من قيمة الإعلان لإدارة النقل الجماعى التابعة للهيئة.
وتضمنت الاشتراطات، التزام الشركات بالنظافة اليومية وإجراء الصيانة الدورية، للمركبات، إلى جانب توفير جراجات رسمية للمبيت، وتسليم مستندات تثبت ذلك.
كما نصت على التزام الكيانات الفائزة، بسداد الضرائب بكافة أنواعها والرسوم المقرر على مزاولة نشاط نقل الركاب، والتزامها أيضا، بتنفيذ أحكام قانون المرور، وسداد قيمة المخالفات والغرامات التى تستحق على الحافلات، وكذلك إقرارها بالمسؤولية المدنية والجنائية عن الجرائم التى تصدر من قائد المركبة.
واشترطت تحمل الشركة مصروفات تشغيل وصيانة السيارات وقطع الغيار، إلى جانب دفع أجور العاملين وسداد مستحقاتهم التأمينية والضربية، مع الإلتزام بكافة اللوائح وقوانين العمل المصرى.
وطالبت هيئة النقل العام الشركات، باختيار العمالة اللائقة صحيا مع توفير البرامج التدريبية، وإخطار إدارة مشروع النقل ببيانات كافة العاملين، وأى تعديلات تطرأ فى المستقبل.
النقل العام تطالب بتعهد الشركات بتمكين جهاز الرقابة والتفتيش من الصعود للأتوبيسات والقيام بكافة أعمالهم
وطالبت بتعهد الشركات، بتمكين جهاز الرقابة والتفتيش من الصعود للأتوبيسات، والقيام بكافة أعمالهم المحددة، بداية من تطبيق الغرامات ومتابعة سلوكيات السائقين، مروراً بتنفيذ أى ملاحظات يبديها المفتشون عن الحالة الفنية للحافلات.
وبحسب بنود الكراسة، فإن هيئة النقل العام اشترطت سداد 8 آلاف جنيه شهريًا عن كل سيارة مرخص لها بالعمل فى مشروع النقل الجماعى فى المناقصة، ترتفع سنويًا بنسبة %15 بعد مرور 3 سنوات من موعد الترسية الفعلى.
كما تلتزم الشركات، بسداد الرسوم المحددة سلفا يوم 20 من كل شهر من خلال منظومة الدفع الإلكترونى، أو بموجب شيك مقبول الدفع.
ولفتت إلى أن هيئة النقل العام ستطبق غرامة بقيمة %5 من الرسوم الأصلية عن كل أسبوع تأخر فى السداد، ويجوز وقف عمل الأتوبيسات بشكل جزئى أو كلى فى حالة عدم الالتزام بالقواعد المحدد سابقًا.
ومنحت الاشتراطات، أحقية مسؤولى مشروع النقل الجماعى منفرداً، بمراجعة التزامات الشركات العاملة بخطوط السير المحددة، ومظهر الأتوبيسات الخارجى.
كما منحت الجهاز أيضا، التأكد من سريان تراخيصها، فضلا عن حق إدارة المشروع فى مراقبة السائقين، إلى جانب أخذ عينات لدى مركز السموم للتأكد من عدم ايجابية التعاطى للمخدرات أو المنشطات، فضلا عن التأكد من توافر عناصر الأمن والمتانة المحددة بقانون المرور داخل الأتوبيسات.
مشروع النقل الجماعى يقوم على تشغيل وحدات مينى باص 26 راكبا
ويقوم مشروع النقل الجماعى، على تشغيل وحدات مينى باص 26 راكبا، وتم إطلاقه فى السنوات الماضية بهدف فتح باب مشاركة القطاع الخاص للحكومة فى توفير وسيلة نقل جيدة تساعد على حل أزمة المرور وتخفيف الضغط على أسطول هيئة النقل العام.
وأعطت الاشتراطات أحقية إدارة المشروع، حجز السيارات، بأحد مخازن الهيئة، عند التأكد من وجود مخالفة من شأنها تعريض حياة الركاب للخطر.
كما يحق لإدارة المشروع وهيئة النقل العام، إجراء تقييم دورى للأتوبيسات بدون موافقة من الشركات المالكة للأسطول للتأكد من الحالة الفنية للمركبة، وبناء على مخرجات التقييم يكون لهم حرية توقيع الجزاءات المناسبة أو فسخ العقد، أو منح امتيازات وتسهيلات حالة ثبات التزامهم بالشروط، وعدم وجود مخالفات.
ونصت كراسة الشروط على أن هيئة النقل العام ستمنح كافة الخطابات اللازمة للمساعدة فى استخراج تراخيص المرور للشركات الفائزة من موعد إعلانها بالترسية.
منح الفائزين شهادة بصلاحية عمل الحافلة لـ 10 سنوات بدلا من 7.. وتقييم دورى يضمن الحفاظ على أرواح الركاب من الحوادث
كما سُتمنح موافقة لتشغيل المركبات مينى باص لفترة 10 سنوات بدلا من 7 سنوات فى السابق، بداية من تاريخ التراخيص شريطة صلاحية الحافلة فنيا.
وأشارت إلى أنه من حق الشركات الفائزة، استخدام محطات هيئة النقل سواء فى بداية الخط أو نهايته أو العابرة وسط الرحلة.
وتعهدت هيئة النقل العام بتخصيص وحدة مرور مستقلة لإنهاء إجراءات التراخيص اللازمة لممارسة العمل فى أقرب وقت ممكن، فضلا عن توفير دورات تدريبية للعمالة الفنية للشركات، وفقا للبرامج المعتمدة مقابل قيمة مالية تحدد قبل التعاقد.
يحظر نهائيًا تعيين عمالة الهيئة أو مشروع النقل بالشركات الفائزة.. وغرامات تصل لـ”ألفى” جنيه للمخالفين
وحظرت الاشتراطات، تعيين عمالة من هيئة النقل العام، أو إدارة مشروع النقل الجماعى فى كافة الشركات الفائزة فى المناقصة.
كما حظرت تعدد ألوان السيارات، والاكتفاء بصيغة لونية واحدة مدون عليها اسم مشروع النقل، وهيئة النقل العام وشعار الشركة، وملصق بمسار خط الرحلة من البداية للنهاية، مع اظهار سعر التذكرة.
ونصت بنود الكراسة على أحقية هيئة النقل العام، بتكليف الكيانات الفائزة بصفة مؤقتة أو وفقا لمقتضيات الأمن الوطنى القومى، تقليل عدد السيارات العاملة يومياً بنسبة لا تقل عن %20 من إجمالى الأسطول، مع تشغيلها على خطوط أخرى بديلة، مع الالتزام بسعر التذكرة التى تحدده إدارة مشروع النقل الجماعى.
ونصت أيضا، على أحقية هيئة النقل العام تشغيل أتوبيساتها على نفس الخطوط المحددة للشركات الفائزة بدون الحصول على موافقة، موضحة أن تخصيص المسارات للقطاع الخاص لا يعنى احتكاره، كما يحق «للهيئة» منح شركة أخرى موافقة للعمل على نفس الخطوط، أو أجزاء منها، شرط تغير محطتى الانطلاق ونهاية الرحلة فقط.
تجاوز السائق ضد المستخدم يعرضه لدفع 500 جنيه غرامة فورية
فى سياق متصل تضمنت كراسة الشروط، 22 مخالفة،مع ايضاح قيمة الغرامة كل مخالفة على حده وتبدأ من 500 جنيه، وتصل إلى ألفى جنيه.
وبحسب نصوص الكراسة، بلغت مخالفة خفض عدد السيارات المحدد تسييرها على الخط 500 جنيه، ونفس القيمة فى حال تعطيل الأنظمة الذكية فى الحافلة.
وترفع قيمة الغرامة نفسها إلى ألف جنيه حال تكرارها فى نفس الأسبوع، وتطبيق غرامة بقيمة 500 جنيه، حال استخدام خط غير المخصص للشركة، أو عدم توقف الحافلات فى المحطات النهائية للرحلة.
وبلغت قيمة غرامة عدم مراعاة فترة التقاطر المحدد للسيارات 500 جنيه، ونفس القيمة حالة عدم نظافة المركبة أو تغير اللون المحدد لها، مع زيادتها بقيمة 400 جنيها عند تكرار نفس التجاوز لنفس المركبة خلال أسبوع من تحرير المخالفة الأولى.
ونصت على أن منع أفراد التفتيش من مباشرة عملهم يعرض الشركة لدفع غرامة بقيمة ألف جنيه، و500 جنيها حال الإساءة للجمهور.
وتطبق نفس قيمة المخالفة السابقة عند زيادة الركاب فى الحافلة عن العدد المحدد لها، وغرامة بقيمة ألف جنيه حالة التسبب فى تعطيل حركة المرور فى المحطات النهائية، ونفس القيمة حال تشغيل سيارات على خطوط غير مرخصة للعمل عليها.
النقل العام: غرامة 500 جنيه عند تعديل قيمة التذكرة قبل الحصول على موافقة رسمية
وشملت قائمة الغرامات أيضاً، سداد 500 جنيه عند تعديل قيمة التذكرة قبل الحصول على موافقة رسمية، و1000 جنيه حال مخالفة ضوابط الدعاية والإعلان المحددة سابقا، و500 جنيه غرامة تشغيل أتوبيسات بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.
وبلغت قيمة غرامة تشغيل سيارات مينى باص، لشركات سبق وأن تم فسخ التعاقد معها، ألفى جنيها، وتضاعف عن تكرار المخالفة، ودفع 500 غرامة لمخالفتى، عدم إبراز السائق رخص القيادة، وعدم الاحتفاظ بها فى الأتوبيس، ونفس القيمة حال عدم وجود طفايات الحريق بالمركبة.
يشار إلى أن هيئة النقل الجماعى، طرحت بداية العام الماضى مناقصة على الشركات العاملة فى الوقت الحالى، لتشغيل أتوبيسات على خطوط جديدة، وقام عدد من شركات القطاع الخاص، بتقديم شكاوى على شروط العمل وفقا لبنود المناقصة، ومن ثم قررت الهيئة عرضها على مجلس الدولة.
ورد مجلس الدولة على الهيئة، بعدم قانونية الاشتراطات لأنها مجحفة وتتضارب مع بعض القوانين الأخرى، فضلا عن اقتصار طرحها على شركات معينة وهى تعمل على نفس الخطوط المطروحة فى المناقصة.
وقامت هيئة النقل العام وإدارة مشروع النقل الجماعى، نهاية العام الماضى، بالاستعانة بمكتب استشارى للمعاونة فى إعداد الكراسة وضع الاشتراطات المذكورة سابقاً، إلى جانب المشاركة فى إجراء تقييم الشركات المتقدمة.