حصلت “المال” على قرار مصلحة الضرائب المصرية بمد رفع الحجز عن الممولين المتعثرين عن سداد ضريبتي القيمة المضافة أو الدخل حتى نهاية سبتمبر المقبل، بدلا من نهاية يونيو الجاري.
مستند قرار المصلحة بمد العمل بالقرار السابق
وكانت المصلحة أصدرت القرار في أبريل الماضي، وناشدت فيه الممولين المتعثرين عن سداد الضريبتين المذكورتين بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية قبل نهاية يونيو.
رفع الحجز عن المتعثرين عن سداد القيمة المضافة أو الدخل بشروط
ونص القرار أنه: “يتم رفع الحجز الناتج عن الربط لعدم تقديم الطعن فى الموعد القانونى المحدد، فور سداد الممول المحجوز عليه سواءً فى «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة» ١٪ من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها، مع فتح باب الطعن من جديد”.
وكذلك يتم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء فور سداد الممول ٥٪ من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء وتقسيط باقى المديونية على مدة لا تقل عن عامين، مع استثناء الممول أو المسجل المتوقف توقف نهائيًا ومحجوز عليه لدى الغير.
وقال محسن الجيار، مدير فحص إدارة قضايا التهرب بمصلحة الضرائب المصرية، أن الممول المتعثر عن السداد يصدر قرار من مأمورية الضرائب بالحجز على حساباته البنكية ما يحول دون استمرار ممارسة أعماله، وتسيير خطته التشغيلية، وأن هذا القرار يتيح رفع الحجز عن حساباته بمجرد سداد 1 أو % من المديونية المستحقة عليه، حسب الحالة المذكورة بالقرار.
نسخة من القرار السابق الصادر في أبريل الماضي