اصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 23 لسنة 2020، المرتبط بالضوابط الرقابية الخاصة بقوائم العقوبات المالية ، المستهدفة في مجال مكافحة الإرهاب وإنتشار أسلحة الدمار الشامل، للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
المواد التي شملها قرار الرقابة المالية
وتضمن القرار-حصلت المال علي نسخة منه- ست مواد رئيسية، أولها يتضمن تعريفًا بقوائم العقوبات والقيود المالية المستهدفة، أو ما يُعرف بالقوائم السلبية، وثانيتها له علاقة بإلتزامات البورصات المصرية والجهات العاملة في مجال غير المصرفية، فيما تضمنت المادة الثالثة، إلتزامات مكافحة غسل الأموال.
وتضمنت المادة الرابعة من القرار 23 لسنة 2020 ، إلتزامات مسئول المراجعة الداخلية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما تطرقت المادة الخامسة ، إلي إلتزامات المراجع الداخلي.