كشفت مصادر مسئولة بعدد من شركات البترول الأجنبية والمشتركة، عن أبرز الحوافز الجديدة، التى أعلن وزير البترول المهندس كريم بدوى، أمس، عن تقديمها دون الإفصاح عن تفاصيلها، موضحا أن هدفها زيادة الاستثمارات الخارجية والإنتاج بقطاع الغاز الطبيعى والزيت الخام.
ووفقا لتصريحات وزير البترول أمس الثلاثاء، تتضمن الحوافز آليات جديدة يرتبط تطبيقها بتحقيق زيادة الإنتاج وأنشطة الحفر الاستكشافى والتنموي، وتخصيص جانب من عائدات ذلك فى سداد جزء من مستحقات الشركات الاجنبية المتأخرة، وزيادة المعروض وتقليص فاتورة الاستيراد الشهرية.
وكشفت المصادر لـ«المال» أنه بموجب الحوافز الجديدة، ستحصل الكيانات الأجنبية على حصة إضافية من الغاز الطبيعى أو البترول الخام المنتج بامتيازاتها، بشرط زيادة إنتاجها على المعدلات الراهنة، عبر ضخ استثمارات تنموية واستكشافية جديدة.
وتابعت المصادر أن الحصة الإضافية سيتم اقتسامها مع الحكومة المصرية بنسب محددة يتم الاتفاق عليها لاحقا، وللشريك الأجنبى الحق فى تسويقها وتصديرها والحصول على عوائد دولارية مقابل ذلك.
وأشارت إلى أن الجانب المصرى له الحق أيضا فى تسويق حصته وتصديرها، واستغلال عوائد ذلك فى الإسراع بتسديد مستحقات الشركات الأجنبية المتأخرة، والناتجة عن شراء الحكومة حصتهم المنتجة من الغاز الطبيعى والبترول الخام.
وثمنت الشركات فى تصريحاتها لـ«المال» الحوافز الجديدة، موضحة أنها تشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات فى الفترة المقبلة وزيادة معدلات الإنتاج المستهدفة فى خطة العام المقبل.
وأكدت شركات «شل» الهولندية، و«فنترسال ديا» الألمانية، و«إنرجين» اليونانية، و«فالكو إنرجى»، خلال لقائها بوزير البترول أمس جدوى الحوافز الجديدة.
على صعيد متصل، أعلنت الوزارة أمس طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز والبترول فى 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 قطاعات بحرية و2 بريين، عبر «بوابة مصر للاستكشاف»، على ان يتم إغلاق باب تلقى العروض 25 فبراير المقبل.
وكشف وزير البترول عن توافر حزمة فرص استثمارية بمشروعات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر البوابة، وأن الشركات يمكنها الاطلاع على جميع بياناتها الجيولوجية والإنتاجية وتقديم العروض مباشرة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» أن هناك نحو 40 امتيازا معروضة للاستثمار الحر على «بوابة مصر للاستكشاف»، ما بين مناطق جديدة، وتطوير الحقول القديمة.
وقالت المصادر إن تلك الإمتيازات تضم قطاعات برية وبحرية معروضة للاستثمار الحر فى خليج السويس والصحراء الغربية والبحرين المتوسط والأحمر، وغيرها.
وأوضحت أن تلك الامتيازات لا ترتبط بأى مزايدات عالمية حالية ، ولا يتم منحها للشركات بالأمر المباشر، بل ستقوم الكيانات الراعية فى التقدم بعرض متكامل إلى وزارة البترول للبت فيه.
وأشارت إلى أنه فى حال التقدم لنفس المنطقة من أكثر من شركة فإن الوزارة ستفاضل بين العروض وتختار أفضلها، مما يزيد الاستثمارات الاجنبية بمشروعات البحث والتنقيب عن الغاز والبترول فى مصر.