وقعت وزارة الكهرباء وذلك خلال قمة المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ عددًا من مذكرات التفاهم مع شركات وتحالفات دولية ومحلية لإجراء دراسات لتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بقدرات تصل إلى 28 ألف ميجاوات، وإجمالى استثمارات حوالى 34 مليار دولار.
أبرزها «مصدر الإماراتية» و«أكوا باور السعودية» و«إنفينيتى» و«أوراسكوم» وحسن علام المصريتان
كشفت مصادر مسئولة بـ«الكهرباء» فى تصريحات لـ«المال» عن تفاصيل تلك المذكرات، موضحة أن الوزارة ستقوم بتوفير الأراضى الخاصة بتلك المشروعات لصالح القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، لإجراء دراسات عنها وعن سرعة الرياح.
وأضافت المصادر أن الدراسات الخاصة بتلك المشروعات ربما تستغرق عامًا ونصف، موضحة أن أغلب تلك الأراضى ستكون فى مناطق جبل الزيت على ساحل البحر الأحمر والزعفرانة بالسويس وشرق النيل، إضافة إلى أخرى بالقرب من مدينة الغردقة لأنها تعد ضمن أعلى المناطق فى سرعة الرياح.
وأوضحت أن الجزء الأكبر من تلك المشروعات من نصيب تحالف «إنفينيتى ومصدر الإماراتية وحسن علام المصرية»، بإجمالى قدرة تصل إلى 10 آلاف ميجاوات، وباستثمارات تقارب 9 مليارات دولار.
مصادر: توفير الأراضى بنظام حق الانتفاع مقابل %2 من القدرات
وأضافت أنه تم توقيع مذكرات أخرى مع «أكوا باور السعودية» و«سكاتك النرويجية» و«حسن علام» و«أوراسكوم» المصريتين، لتدشين مشروعات بالتحالف مع كيانات عربية وأجنبية، لافتة إلى أن صندوق مصر السيادى يشترك أيضًا فى جزء من محطات الرياح.
وستسهم تلك المشروعات فى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، بنحو 65 مليون طن سنويًا، إضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 50 ألفًا.
وكشفت المصادر أن هيئة الطاقة المتجددة ستقوم بتوفير الأراضى مقابل نسبة %2 من الإنتاج، ولمدة تتراوح من 20 إلى 25 عامًا وفقًا للعمر الافتراضى للمشروع، على أن تسترد الأرض بعد انتهائه، وتقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بربط المشروع عبر الشبكة القومية.
ووفقًا لأطلس مصر، فإن المساحات التى تصلح لإنشاء محطات رياح جديدة هى مناطق خليج السويس بنحو 1220 كيلومترا مربعا، وشرق النيل على 841 كيلومترا مربعا، وغرب النيل بحوالى 3636 كيلومترا مربعا.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أمس فى بيان، إن الوزارة تسعى لتنفيذ استراتيجية نحو زيادة حجم الطاقات المتجددة وخفض الوقود الأحفورى وتحويل مصر لمركز إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة استغلالًا للمزايا النسبية لمصر من توافر الأراضى اللازمة لإنتاج قدرات هائلة من الطاقات المتجددة ما يمكن الدولة من تصدير الطاقة الخضراء والهيدروجين ومشتقاته إلى العالم.