كتب – ماهرأبوالفضل والشاذلى جمعة:
كشف المستشار رضا عبد المعطى ، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان حملة وثائق شركات التأمين والمستفيدين منها، الذى تم تعيين أعضائه بقرار رئيس الوزراء رقم 1581 لسنة 2019.
أبو هندية رئيسًا لصندوق حملة وثائق التأمين
يضم المجلس أحمد سعد الدين عبده أبو هندية، عضو مجلس إدارة شركة السويدى إلكتريك ممثلاً عن عملاء شركات تأمين الممتلكات، وأيمن قنديل، العضو المنتدب لأكسا لتأمينات الحياة، ممثلاً عن شركات تأمينات الحياة، وأحمد حسن درويش، العضو المنتدب لرويال للتأمين، ممثلا عن شركات تأمين الممتلكات، والدكتور علاء عبد الواحد عبد البارى، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وأشرف عبد الله، نائب الرئيس التنفيذى للشئون المالية والاقتصادية بالهيئة العامة للبترول، والدكتور فائق حنا تاضروس، خبيرًا اكتواريًا من ذوى الخبرة.
وأشار عبد المعطى فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن مجلس إدارة الصندوق عقد اجتماعًا لانتخاب رئيس له، وفاز بالمنصب أحمد سعد الدين عبده أبو هندية.
وأصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار 2734 لسنة 2018 الخاص بالنظام الأساسى للصندوق.
ويهدف الصندوق لتعويض العملاء فى حالة عدم قدرة العضو – شركة التأمين – على الوفاء بالتزاماته تجاههم، وهو لا يهدف للربح.
ويتم تمويل الصندوق من اشتراكات العضوية التى تسددها شركات التأمين العاملة فى السوق بقيمة 50 ألف جنيه لمرة واحدة، بالإضافة الى اشتراك سنوى بنسبة 2 فى الألف من إجمالى الأقساط المباشرة غير متضمنة الأقساط الخاصة بالتأمين الإجبارى على السيارات.
25 مليون جنيه رصيد صندوق حملة الوثائق
من ناحية أخرى كشف عبد المعطي، أن رصيد الصندوق من رسوم العضوية والاشتراكات السنوية بلغت 25 مليون جنيه، لافتًا إلى أن ملف «المتحدة للتأمين» كان أول مهام الصندوق.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 102 لسنة 2019، بشأن إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا للشركة المتحدة للتأمينات العامة، وشطب تسجيلها من سجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة، وذلك بسبب عدم التزام الشركة بزيادة رأس المال المدفوع للحد الأدنى المحدد بقانون التأمين، وهو ما يعكس عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستيفاء العجز فى الأموال المخصصة بالمخالفة لأحكام القانون.
الحالات التي يغطيها صندوق حملة وثائق التأمين
ووفقًا للمادة السادسة من النظام الأساسي لصندوق تأمين حملة الوثائق، يتولي الصندوق تعويض عملاء شركة التأمين في حالة إلغاء ترخيصها أو شطبها من السجلات ، أو في حالة صدور حكم بإشهار إفلاسها وتصفيتها، وبعد ثبوت أن أصول وموارد شركة التأمين غير كافية للوفاء بكامل إلتزاماتها قِبل العملاء