أغلقت اللجنة المشكلة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وهيئة السكة الحديد، باب تلقى العروض الفنية مساء الإثنين، أمام الشركات الراغبة فى التأهيل للمنافسة على صفقة تصنيع وتوريد 100 جرار سكة حديد .
طبقًا لمنشور اطلعت عليه «المال» من مصدر وثيق الصلة بالصفقة، أن اللجنة المشتركة تعكف على تأهيل الشركات التى سجلت أسمائها لدى هيئة السكة الحديد، لتمكينها من الدخول فى مناقصة تصنيع وتوريد القاطرات، والتى من مقرر طرحها رسميا قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي.
فائدة القرض %2 وفترة سماح 8 أعوام والسداد خلال 12 عامًا
أشار المنشور إلى أن البنك الأوروبى يمول الصفقة عبر قرض ميسر قيمته 290 مليون يورو، لصالح هيئة السكة الحديد، بفائدة لا تتجاوز 2 % وفترة سماح 8 أعوام، وسداد خلال 12 عاما.
أوضح المنشور أن أهم الاشتراطات الفنية الموضوعة لتأهيل الشركات، تقديم عرض فنى تفصيلى للجرارات، ومستهدف تشغيلها على المسافات الطويلة، لجر قطارات البضائع والركاب، واستخدام الديزل كمادة وقود رئيسة للتشغيل.
بدء التوريد مطلع سبتمبر المقبل لفترة 24 شهرًا.. و8 أعوام للصيانة و 36 شهرًا فترة الضمان
شملت الاشتراطات تعهد الشركة الفائزة، توريد 100 جرار سكة حديد طبقا للجدول الزمنى، وإقرارها بفترة ضمان لمدة 3 أعوام، وتنفيذ عقد صيانة يضمن توريد الأدوات الخاصة وقطع الغيار لفترة 8 أعوام، إلى جانب تدريب موظفى الهيئة الذين سيند لهم العمل على تلك الجرارات.
أشار المنشور إلى أن التنفيذ الفعلى لعقد الصفقة، مطلع سبتمبر المقبل، ويستمر بين: « البنك، والسكة الحديد، والشركة الفائزة» لفترة 13 عامًا، موزعة بواقع 24 شهرًا للتوريد، و36 فترة ضمان، والباقى فترة الصيانة، بورش الهيئة.
أوضح منشور كراسة الشروط، أن مناقصتى التأهيل الحالية، والتوريد المستقبلية، مفتوحة أمام شركات الدول الخارجية، وعقود الصفقة تخضع لسياسات وقواعد المشتريات الخاصة بالبنك الأوروبي.
طالب البنك الشركات بتقديم العرض الفنى فى المناقصة الحالية، شاملا المواصفات المقترحة لتصنيع القاطرات، دون الإشارة إلى الأسعار، مرفق بها قائمة الحلول التقنية لصيانة الجرارات.
ألمح إلى أن اللجنة تعقد اجتماعا مع الشركات المؤهلة للرد على استفسارتهم، المتعلقة بالجوانب الفنية، وطرق التمويل، والقوانين الحاكمة، والعقود الجزائية حال وجود مخالفات مالية أو فنية فى الصفقة، وسداد مستخلصات عبر البنك دون تدخل من الهيئة.
لفت إلى أن الاشتراطات التى تتناولها كراسة شروط مناقصة توريد القاطرات، تأخذ فى الاعتبار المقترحات المقدمة، لتتناسب مع العطاءات الفنية والمالية التى توفرها الكيانات المتنافسة، شريطة ألا تتجاوز هذه المقترحات، التكلفة المحددة لإجمالى عقد الصفقة المتفق بين طرفى العقد الرئيس وهما البنك الأوروبى، وهيئة السكة الحديد.
أشار إلى أن تلق عروض الشركات المتنافسة عبر بوابة المشتريات الإلكترونية للبنك الأوروبى خلال فترة المناقصة، ولن يقبل أى عروض بعد الفترة المحددة.
أبرمت هيئة السكة الحديد خلال الفترة العامين الماضيين 3 عقود لزيادة قوة الجرار، وتوفير عربات إضافية على خطوط الشبكة وضمت العقود شراء 1300 عربة سكة حديد، من تحالف شركة ترانسماش هولدينج، وشراء 100 جرار من شركة جنرال إليكتريك الأمريكية، فضلا عن عقد مع شركة PRL يتضمن توريد 50 جرارًا، وتحديث 50 جرارا من الأسطول القديم، فضلا عن تنفيذ عمرة جسيمة لعدد 41 جرارا أخرى، إلى جانب شراء 6 قطارات جديدة من شركة تالجو الإسبانية.