أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مطلع فبراير الجارى عن رغبتها فى إسناد إدارة وتشغيل عمليات نقل البضائع بالهيئة إلى القطاع الخاص، وحددت الثلاثاء المقبل آخر موعد لتلقى آراء ومقترحات الكيانات الراغبة فى المنافسة على المشروع خلال المناقصة التى سيتم طرحها بشكل رسمى فى الفترة المقلبة.
وأعدت الهيئة وثيقة استرشادية ستحصل كل شركة راغبة فى المشروع على نسخة منها التعريف بأهم التفاصيل التى سيتم العمل عليها فى الفترة المقبلة والتأكد من مستوى اهتمام القطاع الخاص بهذا المشروع وقدرته الفعلية على الإدارة والحصول على قائمة أفكار القطاع الخاص ووجه نظره للمشاكل والمعوقات التى يراها والعمل على حلها، مؤكدة أن جميع المقترحات ستأخذ بعين الاعتبار وستقدم لها حلولا قبل طرح المناقصة رسميًا.
وشملت الوثيقة وفق بنودها جميع تفاصيل أعمال التشغيل والعلاقة التجارية التى ستكون بين المشغل والهيئة والحوافز التى يحصل عليها وصلاحياته فى العمل، والمسارات التى يستغلها وطريقة استغلالها للأصول.
كما شملت طبيعة وضع الهيئة بعد حصول الشركة الفائزة على عقد الإدارة والتشغيل وآليات المحاسبة بين طرفى التعاقد، فضلا عن الاشتراطات التى ستقوم بها خلال فترة التشغيل، مرورًا بآليات تسعير نقل البضائع بشكل عام.
وكشفت الوثيقة الأولى فى تاريخ الهيئة وتنفرد «المال» بنشرها أن الهيئة ستمنح المشغل الفائز بالمشروع استخدام الأصول المناسبة سواء من الموارد البشرية، أو العربات والمسارات المتاحة، كما ستمنح الشركة الفائزة والتى يتطلب أن تحصل %70 من درجات التقييم التى ستحدد فى كراسة شروط المناقصة العملاء المستفيدين أو الذين يستخدمون المرفق لنقل البضائع فى الوقت الحالى، مع منحه أيضا إعادة التعاقد إن لزم الأمر وفقا لتسعيرة جديدة.
المشغل له حق التسعير ومنحه قائمة بالعملاء الحاليين
وأوضحت الوثيقة أن دور الهيئة يقتصر على محورين الأول: الإشراف على تنفيذ معايير الأمن والسلامة وقواعد التشغيل، والثانى: منح الإدارة للقطاع الخاص بنقل البضائع بسعر تجارى وتقدم الرحلة المكملة لعملائه بريا والتخزين، وما إلى ذلك من الأمور المطلوبة.
وأشارت إلى أن التعاقد سيمنح القطاع الخاص حق استخدام مسارات السكة الحديد، واستئجار العربات والاستعانة بالموظفين خاصة سائقى القطارات مقابل حصول الهيئة على مقابل نقدى نظير استغلال تلك الأصول، بخلاف سداد قيمة عقود الإدارة والتشغيل السنوى.
ولفتت إلى أن رسوم استخدام المسارات ما زالت قيد التقييم، لكن فى نهاية المطاف سيتم تحديدها وفقا لمسافة كيلومتر، ويشمل هذا التسعير استخدام المسار الفرعى والأرصفة، وتفاصيل هذه الجزئية ستخضع للتفاوض بين (المشغل وهيئة السكة الحديد)، بما يضمن حقوق طرفى التعاقد.
الهيئة ستدفع مقابل نقل شحنات أعمال التجديد وصيانة المرفق
وأوضحت أن عقود تأجير الوحدات خلال فترة التعاقد على استخدامها ستتضمن أيضا الاتفاق على فترات ثابتة لنوعية الصيانة وفترة تنفيذها، مع منح المشغل حرية إجراء الصيانة الخفيفة فقط منفردا عن الهيئة، لأنها لا تحتاج إلى آلات ومعدات ثقيلة وورش.
ولفتت إلى أن عقد الإدارة والتشغيل بين الهيئة والشركة الفائزة سيمتد لفترة 10 سنوات وله جميع الصلاحيات التى تمكنه من وضع التعريفة المالية المناسبة دون تدخل من الهيئة.
وبينت وثيقة الهيئة أنه سيتم وضع برنامج زمنى لرحلات البضائع يمكن المشغل من نقل البضائع وفق فترة زمنية محددة، وبما لا يتعارض مع قطارات الركاب، لافتتة إلى أن استغلال مسارات الهيئة يقوم على نوعين الأول: إمكانية حصوله الشركة الفائز بالمشروع على مسار قطار منتظم وثابت وفقا لجدول زمنى محدد على أى من الخطوط، ويتطلب منها عند الدخول فى المناقصة تحديد ذلك المسار حتى تتمكن الهيئة من توفيره، والثانى: طلب مسارات فردية يتم تجهيزها على حسب الحاجة، وفى هذه الحالة فإن صاحب حق التشغيل يجب عليه إبلاغ الهيئة بـ3 أيام قبل انطلاق كل رحلة، حتى تتمكن من توفيره، وتكون الهيئة ملزمة بالرد على الطلب خلال 24 ساعة.
وكشفت وثيقة هيئة السكة الحديد أن البنية الأساسية للمرفق تتوفر بشكل عام إذ يبلغ حجم أطوال الشبكة 9.570 كليو مترًا تربط جميع المناطق الرئيسية فى الوجهين القبلى والبحرى، كما تربط الموانئ المصرية على البحر الأبيض المتوسط شمالا وتضم «الإسكندرية، وبورسعيد، والدخيلة، ودمياط»، وعلى البحر الأحمر شرقا «السويس، والعين السخنة، وسفاجا»، وصولا إلى منطقة القاهرة وما بعدها.
وأشارت إلى أن المنقول من البضائع بالسكك الحديد فى الوقت الحالى يصل 5.6 مليون طن سنويًا، ولا يزال هناك الكثير من الإمكانيات لزيادة كمية المنقول، مما يساعد على تخفيف الازدحام بالطرق وتقليل الانبعاثات الضارة.
ولفتت إلى أن البنية الأساسية تضم شبكة خطوط ومحطات صالحة فى الوقت الحالى لاستخدامها فى نقل البضائع، وتبلغ 158 محطة، مرتبطة بمجموعة من الأحواش وموزعة على طول الشبكة لتخزين وتجهيز القطارات.
كما يوجد عدد من المحطات التبادلية لأعمال الحاويات فى 4 مواقع هى: «كم 48 على خط الواحات البحرية، وخط بضائع حلوان، وكم 51 على خط «السويس السخنة»، ومحطة الروس على خط سكة حديد «الواسطى الفيوم».
وأشارت إلى أن هناك 5 خطوط خاصة لها أولوية التشغيل لنقل البضائع فى الوقت الحالى وهى خط الاتحاد من منطقة التبين ومينائى الإسكندرية والدخيلة بطول 123 كم، وخط «الواحات البحرية الواحات البحرية منطقة التبين بطول 350 كم»، والثالث خط سكة حديد «السخنة الذى يربط مينائى السخنة والأدبية بطول 55 كيلو مترا»، والرابع «وصلة برج العرب الجديدة من خط الإسكندرية مطروح بطول 13 كم»، والأخير «سفاجا قنا أبوطور» ويتم حاليًا إعادة تأهيله.
خدمة 11 صومعة ومصانع السكر وشركات الأسمدة ومعمل تكرير البترول
وذكرت أن هناك 11 صومعة غلال سيتم خدمتها من خلال خطوط البضائع، وهى صوامع «شبرا، وطنطا، وكفر الشيخ، وإمبابة، وبنى سويف، والفيوم، وأبو راضى، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج وقنا».
كما سيتم خدمة مصانع السكر والصناعات التكاملية بالحوامدية وأبوقرقاص، وجرحا، وقوص، وكوم أمبو، فضلا عن مصنع أسمنت العامرية فى حلوان، وخدمة شركات أبوقير للأسمدة، وأبو زعبل للأسمدة، وطلخا، وكيما، ومناجم السباعية، ومعامل تكرير البترول بالمكس، وحوش البترول بفرز القاهرة، والعجرود بالسويس، ومستودع المنيا.
ولفتت إلى أن أسطول الهيئة من الجرارات حاليا يصل إلى 100 جرار مخصصة لنقل البضائع، ويغطى هذا الأسطول الكم المطلوب فى الوقت الحالى من البضائع، إلى جانب أنه يتم العمل حاليًا على تنفيذ برنامج لتحديث 81 جرارا بالورش، كما تمتلك حاليا 4500 عربة جاهزة للتشغيل.
وتعاقدت هيئة السكة الحديد فى الفترة الماضية مع الهيئة العربية للتصنيع لشراء صفقة 1000 عربة بضائع من طرازات مختلفة تشمل عربات سطح لنقل الحاويات القادمة عبر الموانئ، فضلا عن عربات نقل للغلال و300 عربة كشف قلاب، وتقدر قيمة الصفقة بـ 4 مليارات جنيه سيتم توريدها بالكامل خلال 4 سنوات بداية من النصف الثانى من العام الحالى.
الأسطول الحالى يمكنه نقل 7 ملايين طن ويستهدف الوصول إلى 30 مليونا فى 2030
وأوضحت الوثيقة أن الأسطول فى شكله الحالى قادر على نقل 7 ملايين طن بضائع لكن بدخول العربات الجديدة سيتم زيادته تدرييجا.
وذكرت أن قطاع نقل البضائع فى الهيئة بالوقت الحالى يعمل به 1640 موظفا، موزعين على 6 مناطق جغرافية مختلفة، ويتكون القطاع من قسمين الأول: الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات هى الجهة المسئولة عن خدمة العملاء بعدد 240 موظفا بتخصصات مختلفة، والثانى: الإدارة المركزية للتشغيل، وتشرف بشكل كامل على جميع قطارات نقل البضائع.
وتتولى الإدارة المركزية للتشغيل تنفيذ خطة العمل فى المناطق المار بها الوحدات المتحركة، فضلا عن توفير أطقم القطارات، وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة لما يقرب من 1400 موظف.
وأشارت الهيئة إلى أن المشغل الفائز بالمشروع له حق الاستعانة بموظفين جدد فى مجالات التسويق وغيرها مع التزامه بتعيين مدير عمليات تشغيل سكك حديدية لدية خبرة لا تقل عن 15 سنة للقيام بالعمليات التشغيلية على أكمل وجه وفقا للقواعد المنظمة لذلك الأمر.
وحددت الهيئة 9 بنود ملزم بها المشغل، على رأسها تنفيذ لوائح أمن وسلامة مسير القطارات، وتدريب قائدى الوحدات المتحرك ومساعديهم، وعمالة المناورة ونظار الورش، فضلا عن إجراء كشف دورى للمخدرات، وكشف نفسى لجميع أطقم التشغيل، والتأمين على العاملين بالشركة.
كما يلتزم صاحب حق الإدارة والتشغيل بنقل شحنات الهيئة الخاصة بأعمال التجديد وصيانة المرفق وغيرها، على أن تخضع أسعار النقل للمفاوضات وفقا لحرية التعاقد، ويتم خصم قيمتها من مستحقات الهيئة لدى المشغل.
وبحسب وثيقة السكة الحديد فإن الشركة الفائزة ملزمة بتشغيل جميع العربات الصالحة للعمل وفتح أسواق جديدة للعربات غير المستغلة حاليا، كما تلتزم بجميع نفقات التشغيل التى كانت تتحملها الهيئة لحساب العاملين بقطاع نقل البضائع، والمحافظة على الأصول المستخدمة بكل أنواعها وعند ردها للهيئة يجب أن تكون فى حالة جيدة.
وذكرت الوثيقة أن الهيئة ستطرح قريبا مناقصة عامة أمام الشركات المتخصصة لتشغيل قطارات البضائع لمدة 10 سنوات، للوصول إلى حجم منقول 30 مليون طن خلال 2030، لتقليل الأحمال على شبكة الطرق الحديثة.
وذكرت أن الكيانات التى يحق لها الدخول فى المناقصة، الشركات المحلية أو العالمية المتخصصة فى نقل البضائع، أو تشكيل تحالف متكامل، مع تقديم ما يثبت ذلك، مع ضرورة أن تشمل العطاءات المقدمة تفاصيل هيكل المساهمين وحصصهم، وتقديم ما يثبت سجل الشركة المهنى والتجارى.
وأكدت أن الكيانات التى ستتنافس على المناقصة ملزمة بتقديم خطة تقدير العوائد المستهدفة من التشغيل، وتقييم الفرص والتحديات فى القطاع، وكيفية المواءمة بين الفرص والمشاكل، مع وضع تصور لكيفية إدخال وتطبيق النقل المتعدد الوسائط للوصول إلى المستهلك النهائى بمشاركة النقل البرى، كما يتطلب من المتنافسين وضع تصور لاختيار أهم المواقع المتاح استغلاها كمحطات تبادلية لربط شبكة السكة الحديد بالوسائل الآخر.
وطالبت بضرورة أن يشمل عطاء كل شركة عدد العربات المطلوب استخدامها بمختلف أنواعها، وخطة الارتقاء بالعاملين، وطرق جذب العملاء الجدد، وسياسية التسعير للخدمات المقدمة فى المستقبل مقارنة بأسعار الوسائل المنافسة، والآليات التى تستخدم فى تقييم الخدمة المقدمة خلال فترة الـ 10 سنوات تشغيل.
وكان وزير النقل الفريق كامل الوزير قال فى تصريحات سابقة، إنه تم تخصيص 225 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات السكة الحديد منها 100 مليار جنيه لمشروعات الصعيد 53 مليار جنيه للوحدات المتحركة، أما البنية الأساسية شملت 105 مليارات جنيه، وتطوير نظم الإشارات 50 مليار جنيه، وتطوير الورش الإنتاجية 15 مليار جنيه، وتنمية العنصر البشرى 2 مليار جنيه.
جدول بقائمة البضائع المنقولة بقطارات السكة الحديد
| القطاع | السلعة | م |
| حكومي | القمح | 1 |
| حكومي | البترول | 2 |
| أعمال عامة | المولاس | 3 |
| أعمال عامة | قصب السكر | 4 |
| حكومي | مياة | 5 |
| خاص | حاويات | 6 |
| خاص | الفوسفات | 7 |
| خاص | الاسمنت | 8 |
| خاص | الطفلة | 9 |
| خاص | السن والأحجار | 10 |
| خاص | بلوكات الرخام | 11 |
| حكومي | منقولات السكة الحديد | 12 |
إعداد المال
جدول بحجم المنقول وفقا لإحصائيات السكة الحديد
| م | السلعة | كمية السلع المنقولة في 2018 / 2019 (طن ) |
| 1 | الحاوية | 512.000 |
| 2 | السوائب الجافة غير الغذائية | 1.200.000 |
| 3 | السوائب الغذائية الجافة | 1.700.000 |
| 4 | السوائب السائلة | 285.000 |
إعداد المال