شملت أسئلة الكيانات التى سحبت كراسة شروط مناقصة الشريك الإدارى لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عددًا من المفاجآت، حسب ما أكدته مصادر مطلعة على ملف الصفقة.
وطرحت مصر الجديدة للإسكان فى 25 نوفمبر الماضى كراسة الشروط الخاصة بمناقصة اختيار شريك إداري، يتولى قيادة الشركة ويستحوذ على %10 من أسهمها، وحددت 14 يناير المقبل كآخر موعد لتسليم العروض وفض المظاريف، كما أعلنت تلقى الاستفسارات حتى الأربعاء الماضى 18 ديسمبر.
ومن المقرر أن تعقد الشركة اجتماعا الأسبوع الجارى، للرد على الشركاء المحتملين.
تحديد صلاحيات العضو المنتدب بشكل دقيق ومصيره حال الخلاف مع «المجلس»
وتضمنت الاستفسارات والطلبات، التى تنفرد «المال» بنشرها، ضرورة إبراز مصر الجديدة للإسكان موقفها الضريبى الحالى ومدى تأثير قانون القيمة المضافة عليها، فضلا عن أهمية تحديد صلاحيات العضو المنتدب بشكل دقيق، وإمكانية تغيير آلية احتساب مقابل حق الإدارة خاصة فيما يتعلق بنمو سعر السهم بالبورصة الذى يرتبط فى الغالب بظروف الاقتصاد الكلى.
وأكدت المصادر أن «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» تلقت عشرات الأسئلة من 4 شركات سحبت كراسة الشروط بالفعل وهى « بى بى آى بارتنرز، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك، وبالم هيلز للتعمير، وأركان العقارية».
وكشفت أن الكيانات المهتمة بالمشاركة فى المناقصة تسعى لضمان حصول الشريك على مقاعد كافية فى التشكيل الجديد لمجلس إدارة «مصر الجديدة للإسكان»، وإلا لن تكون هناك ضمانة لتطبيق الاستراتيجية المطلوبة.
وأوضحت أن إحدى الشركات طالبت بموافاتها بهيكل مجلس الإدارة بعد التعاقد بشكل تفصيلي، وما هو العدد المتوقع لمقاعد الشريك، وكيفية تغييرها والموافقات المطلوبة لذلك.
وتساءلت أخرى عن الموقف حال اختلاف العضو المنتدب الممثل لشركة الإدارة مع باقى أعضاء المجلس، وكذلك الموقف الضريبى الحالى لـ«مصر الجديدة» والنزاعات المتوقعة بشأن ضريبة القيمة المضافة بشكل خاص نظرا لوجود خلافات أثيرت مؤخراً حول كيفية احتسابها وتأثيرها على كل بند من الإيرادات وصافى الربحية المستهدف من الشريك.
وفيما يتعلق بالضريبة كذلك، طلبت إحدى الشركات بيانًا كاملًا بالعقارات المملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان، والضريبة العقارية المتوقعة عليها لتحديد تأثيرها على المركز المالي، وبالتالى أثرها على تحقيق مستهدفات الربحية.
وطلبت الشركات من إدارة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» موافاتها بإجمالى مساحة الأراضى المتاحة للتطوير والتى تضمنت فى كراسة الشروط وعقد الإدارة قيام شركة الإدارة بتطوير بنسبة %75 منها، وتحديد العواقب المترتبة على عدم التطوير وتعريف دقيق لها، وما إذا كان التخطيط والطرح للبيع أم سيتضمن تنمية شاملة للأراضى المذكورة.
وأكدت الكيانات أن التوافق مع شرط تحقيق نسبة زيادة سنوية %20 فى الأرباح، يتطلب فترة طويلة لوضع كودار مناسبة وخطة شاملة ولائحة تنفيذية، كما تساءلت حول مدى إمكانية زيادة أتعاب شركة الإدارة حال تحقيق نسبة أكبر من المستهدف، والمحددة فى العقد.
وحول شرط تحقيق زيادة %20 فى سعر السهم، أجمعت الشركات على أن تلك العملية تتعلق بالظروف الخارجية كأداء البورصة والاقتصاد المحلى والعالمى وأسعار الفائدة والسوق العقارى.
ولفتت الشركات إلى أن أرباح مصر الجديدة للإسكان البالغة 376.7 مليون جنيه فى العام المالى 2018-2019 أغلبها نتج عن بيع الأراضى وليس من المنطقى تثبيتها كسنة أساس للمقارنة بالأرباح المقبلة، مطالبة بحذفها لتصبح أكثر عدالة.
1.8 مليار التزامات مالية وقروضا
وشددت كذلك على ضرورة إفصاح إدارة مصر الجديدة للإسكان عن خطتها لسداد الالتزامات المالية والقروض الحالية البالغة نحو 1.8 مليار جنيه تقريباً، وما هو موقف شركة الإدارة من هذه المعطيات.
كما طالبت بموافاتها بملفات القضايا والنزاعات على الشركة، فضلا عن مشروعاتها القائمة وحجم الاستثمارات التى جرى ضخها فيها وكذلك المنتظرة خلال الفترة المقبلة.