المال تنفرد بأبرز ملامح مخططى رشيد وأسيوط 2027

أكد الدكتور يسرى عزام، الاستشارى التخطيطى، المنوط به مراجعة مخطط الإسكندرية الاستراتيجى 2032 ممثلاً عن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، أن المخطط يتم إعداده حالياً من جانب المكتب الألمانى، غير أن المخطط الاستراتيجى لتطوير المحافظة حتى عام 2050 عبارة عن اجتهاد فى نطاق كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية فقط، موضحاً أن مخطط 2032 يتطلب تنسيقاً بين محافظة الإسكندرية وهيئة المجتمعات العمرانية لتحقيقه، لتبعية مدينة برج العرب الجديدة إدارياً للهيئة التابعة لوزارة الإسكان، حيث إن هذا التنسيق لم يحقق حتى الآن.

المال تنفرد بأبرز ملامح مخططى رشيد وأسيوط 2027
جريدة المال

المال - خاص

12:48 م, الثلاثاء, 5 أغسطس 14

مها يونس:

أكد الدكتور يسرى عزام، الاستشارى التخطيطى، المنوط به مراجعة مخطط الإسكندرية الاستراتيجى 2032 ممثلاً عن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، أن المخطط يتم إعداده حالياً من جانب المكتب الألمانى، غير أن المخطط الاستراتيجى لتطوير المحافظة حتى عام 2050 عبارة عن اجتهاد فى نطاق كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية فقط، موضحاً أن مخطط 2032 يتطلب تنسيقاً بين محافظة الإسكندرية وهيئة المجتمعات العمرانية لتحقيقه، لتبعية مدينة برج العرب الجديدة إدارياً للهيئة التابعة لوزارة الإسكان، حيث إن هذا التنسيق لم يحقق حتى الآن.

وأضاف أن الامتداد العمرانى المقترح بالمخطط غرب وجنوب الإسكندرية، من شأنه الاصطدام بمانع مائى كبير «بحيرة مريوط» والذى يجب أن يتخطاه المخطط رغم أن المحافظة ليس لها تصرف إدارى به، لافتاً إلى أن التنسيق ضرورى بين المحافظة والهيئة، حيث إن هناك صعوبة على أرض الواقع فى تنفيذ ذلك، قائلاً: الهيئة لن تتنازل عن الدجاجة التى تبيض ذهباً.

وأشار إلى أن الامتداد من جهة شرق المحافظة باتجاه حدود محافظة البحيرة سيقابل أراضى تابعة لهيئة الأوقاف قطاع عام وخاص، مما يصعب الامتداد من ذلك الاتجاه، مؤكداً أن التطرق للامتداد غرباً «حتمى» من أجل تحقيق الامتداد العمرانى لاستيعاب الكثافة السكانية المتوقعة.

وأوضح أن هناك مناطق صناعية متناثرة شرقاً وغرباً، سيتم نقلها للامتداد العمرانى المقترح غرب المحافظة، مرجعاً مشكلة وجود تلك المصانع بقلب المدينة إلى أن الإسكندرية قديماً كانت عبارة عن الشريط الساحلى فقط، فيما انتشرت تلك المصانع على ضفاف قناة المحمودية، ولكن مع الزيادة السكانية والامتداد العمرانى نحو المحمودية تطرقت الزيادة لمحيط المصانع بل تعدتها، حيث أصبحت المصانع بجسد المحافظة، مما سبب تلوثاً للهواء وأحدث الارتباك المرورى، الأمر الذى يحتم نقلها ضمن المنطقة الصناعية ببرج العرب.

وأشار عزام إلى أن وضع سكان منطقة وادى القمر غرب محافظة الإسكندرية يمثل كارثة فى ظل وجودهم بجوار شركة أسمنت الإسكندرية ووسط المجمع البترولى، لافتاً إلى أن مخطط 2032 من المقرر أن يحتوى تلك الأزمة من خلال وضعهم ضمن مخطط الامتداد العمرانى ببرج العرب.

وتطرق عزام إلى النزاع القائم والمفاضلة بين نقل مصنع الأسمنت بعيداً عن الكتلة السكانية أو نقل السكان، موضحاً أن العمل على نقل قاطنى المنطقة أسهل «لفظيا» ولكن بشكل تدريجى، حيث إن وادى القمر الصناعية هى منطقة خطيرة وملوثة لسكانها، موضحاً أن فك خطوط إنتاج المصانع عملية صعبة.

وطالب بعمل حصر لعدد قاطنى المنطقة، ونقلهم ضمن خطة الامتداد العمرانى 2032، وذلك لصعوبة توفير المحافظة مساكن بديلة فى تلك الآونة والتى تعانى فيها عدم توفير مساكن للمحرومين والمعدومين ودون المستوى، موضحاً أن المشكلة موجودة نتيجة تفاقم أزمة صعوبة توفير وحدات سكنية شعبية أو ذوى الحاجة الملحة إلى مأوى.

وتابع: يجب نقل سكان وادى القمر على غرار نقل مواطنى القاهرة القديمة إلى مصر الجديدة بشكل غير مباشر، بتوفير كل الخدمات بمناطق الامتداد العمرانى، ومن ثم إعادة ترتيب المدينة لتحقيق خلخلة للكثافة السكانية ولكن بعد تأهيل المنطقة الجديدة خدمياً.

وكشف الدكتور يسرى عزام، مؤسس المكتب الاستشارى «الدار المصرية للعمارة والتخطيط» عن أبرز ملامح المخطط الاستراتيجى العام والتفصيلى لمدينة رشيد 2027، والذى يقوم بإعداده حالياً، لافتاً إلى أنه طبقاً للبرنامج الانتخابى للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فيما يخص تخطيط 220 مدينة مصرية، أوكل المهمة للهيئة العامة للتخطيط العمرانى التابعة لوزارة الإسكان، والتى استعانت بدورها ببيوت الخبرة من المكاتب الاستشارية الخاصة، ومنها المكتب الخاص به، مما انعش القطاع الاستشارى بمصر، حيث كان مكلفاً بتخطيط مدينة رشيد ومدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط.

وقال عزام إن تخطيط مدينة رشيد 2027 يستهدف استيعاب الزيادة السكانية المستقبلية، موضحاً أن عدد السكان الحالى يبلغ 70 ألف نسمة، حيث إن الدراسات أكدت أنه بحلول عام 2027 سيزيد عدد السكان 30 ألف نسمة ليصبح كلياً 100 ألف نسمة، منوهاً بأنه لابد من تحقيق المخطط لسد العجز الحالى وإعداد مشروعات للاحتياجات المستقبلية.

وتابع: استهدفت بالمخطط أربعة محاور، أولها «المأوى، والإسكان، المناطق العشوائية»، والمحور الثانى تضمن «التنمية الاقتصادية»، أما المحور الثالث فتضمن شبكات البنية الأساسية بالمدينة «طرق ومواصلات ونقل ومياه وصرف صحى والمخلفات الصلبة والطاقة والكهرباء»، فيما شمل المحور الرابع تحقيق الخدمات «الصحية والتعليمية والتجارية والترفيهية والأمنية والاجتماعية»، وذلك بعد مخاطبة المواطنين لمعرفة احتياجاتهم لعمل مشروعات تتناسب مع الزيادة السكانية حتى عام 2027.

ونوه عزام بأن أبرز الملامح التى يتسم بها مخطط مدينة رشيد الاستراتيجى 2027، هو عمل توسعة للكورنيش كمتنزه سياحى، والمحافظة على المدينة التاريخية الموجودة فى حى ضمن أحياء رشيد، والحفاظ عليه لما يشمله من ثروة قومية، حيث إن رشيد تعتبر ثانى مدينة بعد القاهرة فى احتوائها على الآثار الإسلامية، من خلال عمليات الترميم وتطوير الشوارع التاريخية ضمن التطوير العمرانى.

واعتبر أن المخطط يعمل على إيجاد مشروعات تساهم فى رفع التنمية الاقتصادية، لزيادة دخول المواطنين ولإحداث الانتعاش الاقتصادى، فضلاً عن عمل امتداد عمرانى فى جهة الشمال خلف مستشفى رشيد الجنوب والغرب، حيث إن شرق المدينة يقع فرع نهر النيل، موضحاً أنه وفقاً للدراسات من المقرر أن يكون الامتداد العمرانى على الأراضى الزراعية، والذى يتطلب الحصول على 192 فداناً ضمن احتياجات التخطيط.

ولفت عزام إلى أنه فى حال عدم التطرق للامتداد على الأراضى الزراعية، سيعتدى المواطنون على ما يزيد على 800 فدان، لذلك سيتم التحجيم من خلال الأفدنة المطلوبة للامتداد المستقبلى، الذى يشمل المناطق السكنية والخدمات على طريقة «التحزيم»، لافتاً إلى أن تلك الأفدنة هى معايير التخطيط لأى مدينة مصرية، والتى طبقت على مخطط مدينة أبوتيج بأسيوط، بدلاً من أن يحدث امتداد عشوائى يجور على عدد كبير من الأفدنة الزراعية.

وتطرق عزام لمخطط مدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط «الاستراتيجى» العام والتفصيلى 2027، والذى يقوم بإعداده أيضاً، مؤكداً تشابه مدينة أبوتيج جغرافياً مع رشيد، حيث يحدها نهر النيل من الشرق، وتعتبر مدينة مهمة إقليمياً بأسيوط وصعيد مصر، لاحتوائها على مزار دينى «سيدى فرغلى» والذى يعتبر من أشهر ملامح صعيد مصر.

وتابع: تبعد أبوتيج عن أسيوط بـ70 كيلو، وتمتاز باحتوائها على حديقة الحيوان الوحيدة بالمحافظة، لافتاً إلى محاولة المخطط استثمار تلك الحديقة من خلال جذب مستثمرين للعمل على جذب السياحة الداخلية من القرى والمدارس، مما سيعمل على رفع مقومات السياحة كأحد أفرع التنمية الاقتصادية.

وأشار عزام إلى أن المدينة لديها جزيرة صالحة للاستثمار على مساحة 40 فداناً، مؤكداً محاولة استغلالها بالمخطط من الناحية الترفيهية فى إطار زيادة فرص العمل بالمدينة، هذا بالإضافة إلى تدعيم سياحة «الوجه الآخر» الخاصة بالمسيحيين من خلال دير الأنبا مقار، والذى تخصص له زيارات أسبوعية، مؤكداً أن تركيبة الشريحة الاجتماعية بأسيوط تختلف عن الوجه البحرى، حيث يتضمن المخطط توفير الخدمات الاجتماعية الدينية.

وذكر عزام أن المخطط الاستراتيجى لأبوتيج سيتضمن تحويل مسار الطريق الزراعى «أسيوط- سوهاج» بمحافظة أسيوط من مدينة أبوتيج، لخارج الحيز العمرانى الجديد المقترح لها، لحين الوصول لمساره مرة أخرى، لاختراقه المدينة، من أجل تفادى وقوع الحوادث، بالإضافة إلى عمل امتداد عمرانى لمدينة أبوتيج بالاتجاه الشمالى والجنوبى والغربى على طريق السكة الحديد.

وكان عزام قد واجه مشكلات خلال عمله فى إعداد مخطط 80 قرية بمحافظات البحيرة والغربية والمنوفية، لما شابها من آفة وحيدة تمثلت فى عدم وجود شبكة للصرف الصحى، حيث أكد أن مشروع مخططات الريف المصرى يتضمن مشروعين أولهما إعداد المخطط الاستراتيجى لعدد 4600 قرية على مستوى مصر، وآخر لتخطيط النجوع والكفور والعزب والتى بلغ عددها 27000، حيث كلف عزام بإعداد تخطيط 80 قرية و140 عزبة، والتى كانت موزعة على المحافظات السابقة.

وواصل: استهدفت مخططاتها عمل امتداد عمرانى على غرار المدن ولكن بما يتوافق مع القرى، لكن مشكلة عدم وجود صرف صحى من المقرر أن تعوق تنفيذها، لما سيكلف الدولة أعباء تصل لمليارات الجنيهات، مؤكداً أنها مشكلة موروثة بالقرى المحرومة من شبكة الصرف الصحى.

وأشار إلى أن المخطط عالج المشكلة بوضع حيز عمرانى وفقاً للعدد المتوقع بالزيادة السكانية، وبناءً عليه سيتم الاحتياج لأراض بعينها للعمل على نقل السكان وتوفير خدمات لهم أهمها «صحة الأسرة ومراكز الشباب والمستشفيات»، مؤكداً أنه وفقاً لمعايير التخطيط سيحتاج كل 1000 نسمة إلى 3 أسرة بالمستشفى، فضلاً عن توفير 50 متراً لكل سرير، وذلك فيما يخص المساحة المطلوبة لذات المعايير.

وشدد الدكتور يسرى عزام على صعوبة التنفيذ على أرض الواقع، قائلاً «المرض معروف لدى المسئولين، حيث يتم إصدار قرارات للمحافظين وأخرى لرؤساء الأحياء، فتقف عند المحليات والتى ترفض التنفيذ تحسباً لعدم لجوء المواطن لمسئولى الأحياء لتنفيذ تلك الخدمات بمقابل مادى». 

جريدة المال

المال - خاص

12:48 م, الثلاثاء, 5 أغسطس 14