انتهى منذ قليل اجتماع هيئة الرقابة المالية مع إدارة البورصة المصرية وممثلي سوق المال، لبحث سُبل تنمية التداولات في السوق، وحل الملفات العالقة، وأبرزها الشراء بالهامش، وملف إلغاء العمليات وإيقاف الـكواد، والحدود السعرية.
وكشف محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA، أن هيئة الرقابة المالية اتفقت مع ممثلي سوق المال، على تأجيل تطبيق قواعد الشراء بالهامش الجديدة “المارجن” -التي كان يفترض ان تطبق في يناير المقبل- لمدة 6 أشهر أخرى.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال” أن الاتفاق شمل أخذ اقتراحات البورصة المصرية واللجنة الاستشارية بشأن الشراء بالهامش (المارجن) وضمها إلى القواعد النهائية قبل تطبيقها في يونيو المقبل، بهدف تقليل المخاطر على المتعاملين في السوق.
يُذكر أن البورصة أصدرت بيانًا أمس شمل اقتراحاتها بشأن الشراء بالهامش، وتتضمن تقليص النسب المخصصة للعميل، ومجموعته المرتبطة لنصف النسبة المعمول بها لتكون 10% للعميل ومجموعته المرتبطة بدلا من 20% حاليًا، إضافة إلى توسيع نطاق تعريف المجموعات المرتبطة ضمن الضوابط المعمول بها في الهامش استرشادًا بفلسفة التعريفات الواردة في الباب الحادي عشر والثاني عشر باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وإلزام شركة السمسرة بالمحافظة على هيكل محفظة الأوراق المالية المعتد بها كضمانات بحيث تشمل 3 أوراق مالية على الأقل، وألا تزيد نسبة أي منهم في أي لحظة طوال فترة الاعتداد بها كضمانات عن الثلث، وخفض تلك النسبة في حالة كون العميل أحد الداخلين او مساهم رئيسي في الشركة المصرة لأي من الأوراق المالية المعتد بها كضمانات.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، أنه تم الاتفاق على بقاء الحدود السعرية دون تغيير، والتي تطبق حاليًا على الأسهم المقيدة بواقع 20% صعودًا وهبوطًا.
وأشار ماهر، إلى أنه تم الاتفاق على إعادة النظر في في آلية سعر الإغلاق الجديدة وجلسة المزاد، بحيث يكون أكثر تعبيرًا عن السوق خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد ملف إيقاف الأكواد وإلغاء العمليات، أفصح ماهر، عن أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت خلال الاجتماع اعتزامها عدم استخدام سلطاتها في إيقاف التداولات وإلغاء العمليات إلا في حالات التلاعب فقط، إضافة إلى أن الهيئة ستبحث مع البورصة اقتراحاتها في مواجهة تلك الحالات.