« المال» تنشر ملخص تقرير النيابة بقضية التلاعب فى البورصة

■ ردا على رؤية لجنة الخبراء الفنيين

■ الشراء المكثف للأسهم والعلاقات المرتبطة ومخالفة قانون المركزى أبرز عناصر الاتهام
■ 347 مليون جنيه إجمالى أرباح «نعيم» من الصفقة.. وليس 16 مليوناً

شريف عمر

أكد تقرير النيابة العامة بشأن قضية بيع البنك الوطنى المصرى لبنك الكويت الوطني، المعروفة إعلامياً بـ«التلاعب فى البورصة»، أن تقرير لجنة الخبراء الذى تم تقديمه للمحكمة منذ عدة أشهر تضمن العديد من المخالفات للقانون واستند إلى تفسيرات فى غير موضوعها.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة قررت أمس الإثنين تأجيل النظر فى القضية إلى اليوم الثلاثاء لاستكمال المرافعات.
وكان تقرير لجنة الخبراء الذى انفردت «المال» بنشره فى سبتمبر الماضى قد دحض غالبية الاتهامات الموجهة للمتهمين بعد تفنيدها، وأكد أن إجراءات بيع البنك تمت وفقًا لقانون سوق المال، وأشار إلى عدم امتلاك بعض المتهمين صلاحية تربيح الغير مثلما تم اتهامهم، وضمت اللجنة المستشار يحيى دكرورى رئيساً، وعضوية كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية، ومحسن عادل، النائب السابق لرئيس البورصة، والمستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة ليلى الخواجة، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة.

وتمسكت النيابة فى مذكرة ردها على تقرير لجنة الخبراء بأن المتهمين الرئيسيين ارتكبوا مخالفات، تتعلق بوجود اتفاقات مسبقة واستغلال للمعلومات الجوهرية للتربح من بيع البنك.
وكانت النيابة قد وجهت الاتهام إلى جمال وعلاء مبارك وآخرين، بتهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح، والحصول على مبالغ بلغت 493.6825 مليون جنيه، عبر الاتفاق على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية، وتمكينهم بعض المتهمين من الاستحواذ على أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص خلال عام 2006، علما بأن القضية منظورة أمام القضاء منذ سنوات عديدة.

وأوضحت النيابة العامة أن تقرير لجنة الخبراء أغفل أن صندوق «حورس 2» كثف عملية شراء أسهم البنك بعد دخول الملوانى لمجلس الإدارة، كما أغفل عمل جمال مبارك كعضو فى شركة هيرمس للاستثمار المباشر، التى تدير صندوق حورس 2، وهو أمر لا يتطلب الحصول على دليل معين لتأكيد الاشتراك بين المتهمين.

واستنكرت النيابة الرؤية العامة لتقرير الخبراء حول الاتهام الموجه لحسن هيكل، موضحة أن المناصب التى كان يتولاها إبان الصفقة وعمله التنفيذى بالمجموعة المالية هيرمس، لا يمكن معها تصور عدم ضلوعه فى الجريمة، كما أنه المسئول عن شركة الترويج التى وقعت مع كبار المساهمين عقود البيع.

وأكدت النيابة استمرار الاتهام الموجه للمتهم أحمد نعيم بالتربح من صفقة بيع البنك، خاصة ان فترة توليه عضوية مجلس إدارة البنك فى يونيو 2006، شهدت شراءً مكثفًا من جانب شركة نعيم كابيتال، على أسهم البنك.
كما أشارت النيابة إلى أن كلا من نعيم والملوانى كانا قد قدما طلب الانضمام لعضوية مجلس إدارة البنك فى نفس اليوم خلال شهر أبريل من عام 2005، كما انضما إلى عضوية لجنة التطوير بالبنك، وشهد السهم تعاملات منهما فى تاريخ واحد أيضا، وهو ما تم الاستدلال عليه عبر خطابات من هيرمس.

وتطرقت النيابة العامة لتأكيد تقرير الخبراء حول مخالفة شركة نعيم لقانون البنك المركزى فى زيادة نسبة مساهمتها فى البنك الوطنى لما فوق %10 دون الحصول على موافقة المركزى أو إخطاره، مع وجود مساهمات لمجموعات مرتبطة بالنعيم منها رجلا الأعمال «غرم الله» و«معيض الزهرانى»، وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.

ولفتت النيابة لخطأ لجنة الخبراء فى أن أرباح «نعيم» فى صفقة البنك بلغت 16 مليون جنيه فقط تمثل قيمة الترويج، دون توضيح حصولها على 67 مليونا صافى أرباح للسمسرة، و85 مليونا أرباحاً للمجموعات المرتبطة، و470 ألف جنيه عمولات شركة إدارة المحافظ والصناديق، بما يعنى إجمالى أرباح قاربت 347 مليون جنيه.

وحول ما ورد ضمن تقرير لجنة الخبراء بعدم وجود دور تنفيذى للملوانى فى صفقة بيع البنك، قالت النيابة العامة إن الملوانى عضو لجنة استثمار فى شركة هيرمس التى تدير صندوق حورس 2، كما أن النيابة حصلت على أمر شراء لأحد العملاء على أسهم البنك موقع من الملوانى وأيضا حسن الخطيب، ومذيل بعبارة «علماً بأنه سيتم السداد من حساب صندوق حورس 2».

وسردت النيابة العامة جزءاً من أقوال الخطيب فى التحقيقات والتى أكد خلالها أن الملوانى كان المدير الفعلى للشركة، وكان من الأسباب الرئيسية لاستقالته، لعدم ارتياحه للأعمال التى تتم من قبل الملوانى، وخوفه من المسئولية.
وحول المتهمين أيمن فتحى، وأحمد فتحى، اللذين كانا ضمن الإدارة التنفيذية للبنك الوطنى وقت الصفقة، فقد جددت النيابة العامة اتهامهما بشأن الاستفادة من المعلومات الجوهرية، واستغلال العلاقات المرتبطة مع باقى المتهمين فيما يرتبط بالترويج للصفقة، كما أشارت النيابة إلى أن قيمة الأرباح المحققة للمتهمين فى الصفقة والواردة بتقرير لجنة الخبراء والتى بلغت 26.4 و21 مليون جنيه على التوالى غير صحيحة.

وانتقدت النيابة رؤية اللجنة بعدم وجود مخالفات تجاه بعض المتهمين مثل عمرو القاضى وحسين الشربينى بداعى أنهما كانا يمتلكان أسهم ضمان لعضوية مجلس إدارة البنك تم شراؤها قبل الصفقة، وأشارت النيابة لصدور تعديلات على قانون البنوك، شملت إلغاء أسهم ضمان العضوية عام 2006، بما يوضح أن شرائهما للأسهم كان بغرض استغلال معلومات جوهرية حول البيع المرتقب للبنك.

وتطرقت النيابة لعدم إلمام تقرير لجنة الخبراء بكافة البيانات اللازمة عن الشركات المالية المتهمة فى القضية، وتحديد هيكل المساهمين، كما لم يرصد التزايد المستمر فى حصص المساهمين المرتبطين بالبنك، حتى اليوم السابق لتنفيذ الصفقة، والتى قاربت %75.3.

فعلى سبيل المثال لفتت النيابة إلى أن صندوق حورس 2 بمجموعاته المرتبطة كان يملك نحو %15.36 من رأسمال البنك وقت الصفقة، وذلك بإضافة حصص مجموعاته مرتبطة على غرار المستثمرين سليمان أبانمى، هاشم السويدى، عبدالمنعم راشد، كما لم يتم الحصول على بيانات كاملة من شركة مصر المقاصة حول هيكل ملكية البنك.

وبشكل عام أوضحت النيابة أنه كان ينبغى حصر كامل للمجموعات المرتبطة فى الصفقة كشركة هيرمس للاستثمار المباشر، صندوق حورس 2، مجموعة نعيم القابضة، مجموعة آل الشربتلى، مجموعة آل جار الله، بجانب عناصر أخرى تم إغفالها كعملاء شركات إتش سى، هيرمس، أعضاء البنك، كما وصفت النيابة نتائج التقرير بالمشوهة والمحرفة ولا يمكن وصفها بالفحص الفنى السليم.. وأكدت النيابة أن لجنة الخبراء اكتفت بسرد أقوال علاء مبارك فى التحقيقات، وأغفلت أن المتهم اشترى أسهم البنك بتواريخ 20 و21 و22 فبراير من عام 2007، وتم إثباتها فى تقرير خبراء سابق، وأعتبر التقرير أن الشراء كان بناء على معلومات جوهرية مصدرها ياسر الملوانى باعتباره عضو مجلس إدارة فى البنك الوطنى المصرى.