الشاذلى جمعة:
انتهى الاتحاد المصرى للتأمين، من مناقشة مسودة مشروع القانون الجديد، ومن المقرر أن يعقد اجتماعا اليوم لصياغة مذكرة رسمية تتضمن ملاحظات الشركات على بنوده وإرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لوضعها فى الاعتبار قبل صياغة المسودة النهائية.
وقال مسئول تأمينى بارز فى اتحاد التأمين عقد اجتماعا موسعا الإثنين لمناقشة ملاحظات الشركات لتضمينها فى المذكرة التى سترسل إلى «الرقابة المالية».
وأشار – فى تصريحات اختص بها «المال» – إلى أن أبرز الملاحظات تتركز فى الحد الأدنى المقترح لرءوس أموال الشركات الجديدة الراغبة فى العمل بالسوق المصرية والمقدر بـقيمة 150 مليون جنيه لشركات الحياة، ومثلها للممتلكات، على أن تتم مضاعفة هذا الرقم فى حال رغبة الأخيرة مزاولة نشاط التأمين فى فرعى البترول والطيران.
وأضاف أن اتحاد التأمين اعتبر هذه الأرقام مبالغا فيها واقترح خفضها إلى 120 مليون جنيه، لأسباب لها علاقة بتشجيع الاستثمار فى هذا القطاع من جهة، بالإضافة إلى ضآلة رءوس أموال عدد من شركات التأمين العاملة فعليا، والتى تتراوح بين 60 إلى 180 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بشركات الممتلكات الراغبة فى مزاولة نشاطى البترول والطيران، أكد المصدر أن اتحاد التأمين طالب بالفصل فيما بينهما وربط رأس المال بمزاولة أى منهما أو كليهما، بمعنى فى حالة رغبة الشركة مزاولة نشاط البترول فقط يجب زيادة رأس المال بقيمة 75 مليون جنيه على الحد الأدنى، ومثلها فى حالة الرغبة فى مزاولة تأمينات الطيران، وفى حال مزاولة كليهما معا يجب زيادة رأس المال بقيمة 150 مليونا، إضافة إلى الحد الأدنى.
وأشار إلى أن فلسفة فصل البترول عن الطيران لها علاقة بمزاولة عدد كبير من شركات الممتلكات للنوع الأول، مقابل قصر الثانى على مصر للتأمين، والتى تستحوذ منفردة على %95 من عملياته.
وأوضح أن ملاحظات اتحاد التأمين تطرقت إلى رسوم تأسيس وتسجيل شركات التأمين والمقدرة بـ 20 ألف جنيه عن كل فرع تأمينى تزاوله، واصفا هذا الرقم بالمبالغ فيه لأسباب لها علاقة بزيادة فروع نشاط الممتلكات، والتى تصل إلى 13 فرعا، مما يعنى سداد 260 ألف جنيه دفعة واحدة كرسوم مبدئية لمزاولة النشاط، بخلاف رءوس الأموال والمصاريف الأخرى، وفى المقابل يتجاوز عدد فروع تأمينات الحياة 4 مما يعنى عدم العدالة بين نشاطى الحياة والممتلكات.
ولفت إلى أن الملاحظات تطرقت إلى بند المخصصات الفنية، وأن الاتحاد طالب فى ملاحظاته التى سيرفعها للرقابة المالية بمراعاة حصة شركات إعادة التأمين فى الأقساط والأخطار المكتتبة، لا سيما وأن شركة التأمين قد تحتفظ بـنسبة %30 من الخطر مقابل تصدير %70 لسوق إعادة التأمين فى الخارج، مما يعنى ضرورة تكوين مخصص يتلاءم مع نسبة الاحتفاظ من الخطر وليس على إجمالى الخطر، كما فى مسودة التشريع الجديد.
وقال إن اتحاد التأمين أبدى ملاحظة حول التأمين الإجبارى على السيارات، وطالب بضرورة إعداد دراسة إكتوارية لأسعاره تتلاءم مع التعويضات المقترحة فى المشروع الجديد والتى ضاعفتها إلى 80 ألف جنيه، مقابل 40 ألفا حاليا، مؤكدا أن عدم زيادة أسعار هذا الفروع بنفس نسبة زيادة تعويضاته ستكبد الشركات خسائر فادحة.
وأشار إلى أن الملاحظات تضمنت البنود المخصصة لنشاط التأمين التكافلى، وأن الاتحاد طلب إيضاحها بشكل أكبر، خاصة أنها تحتاج إلى تفسيرات عديدة وإيضاح أكبر.