حصلت «المال» على نسخة من خطاب هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» الموجه إلى الشركة المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات «SNS»، بشأن سحب رخصة التوقيع الإلكترونى منها.
وتلقت الشركة قرار سحب الرخصة منها خلال الأسبوع الماضى، بعد نقل مكتبها إلى مقر جديد، رغم أنها ستنتهى فى 31 ديسمبر 2020.
وبحسب خطاب «إيتيدا»، فإن الهيئة سحبت الرخصة للحفاظ على مصالح المتعاملين من أصحاب الشهادات الصادرة من الشركات بناءً على ثبوت مخالفات فنية وقانونية، تتمثل فى توقفها عن تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى بشكل كامل خلال الفترة من 12 مايو 2019 إلى 27 من الشهر نفسه دون الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.
وأوضح الخطاب أن الشركة بذلك خالفت نص المادة 19 من قانون التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004، والمواد 16 و26 و28 و33 من عقد الرخصة المشار إليها.
وأشار إلى أن: ««SNS» قامت بتلافى الملاحظات المتكررة التى وردت بتقارير المراجعة الدورية عليها والمثبت آخرها بتاريخ 17 مارس 2019 بشأن إثبات عدم التزام الشركة بموافاة سلطة التصديق الإلكترونى العليا بنسخ احتياطية من قوائم الشهادات الموقوفة أو الملغاة وبيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى الخاصة بمستخدمى الخدمة وذلك بالمخالفة للمادة رقم 36 من عقد الترخيص المشار إليه».
من جهته، قال عمرو رجائى ، رئيس مجلس إدارة SNS، إن الشركة سبق أن نقلت أعمالها إلى مقار أخرى 3 مرات، ثم راسلت «إيتيدا» بعد ذلك، إلا أنها فوجئت عند الانتقال للمرة الرابعة بإخطار الهيئة لها بعدم تمكنها من الدخول على شهادات عملاء على أجهزة حاسب آلى.
ويعد التوقيع الإلكترونى E-signature عن ملفاً رقمياً صغيراً (شهادة رقمية) يصدر عن إحدى الهيئات الحكومية أو الخاصة، مزوداً بشريحة مخزن عليها معلومات عن هوية حاملها مثل الاسم، والرقم المسلسل، وتاريخ صدور الشهادة، ومكان استخراجها.
وأوضح رجائى لـ»المال» أن SNS ردت بأن جميع أجهزة الحاسب لدى الشركة مفصول عنها التيار الكهربائى لدواعى النقل من مكان لآخر ولا يوجد إضرار بالعملاء، إلا أنها اكتشفت قيام «إيتيدا» بتشكيل لجنة فنية قررت سحب الرخصة منها.
وأضاف أن الشركة تنتظر عرض قرار سحب الرخصة على مجلس إدارة الهيئة للبت فيه، قبل اتخاذ أى إجراءات قانونية للحفاظ على حقوقها.
وأصدرت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 3 رخص لمُمارسة أنشطة وخدمات التوقيع الإلكترونى وتأمين المعلومات للقطاع الخاص، وهى: المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات (SNS)، ومصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى (M.C.D.R.)، والمصرية لخدمات التوقيع الإلكترونى وتأمين المعلومات (Egypt Trust).
ويعمل «مركز تميز للتوقيع الإلكترونى»، التابع لـ«إيتيدا»، على إدارة وتنظيم وتحديد معايير التوقيع الإلكترونى، وإصدار وتجديد التراخيص لمزاولة أنشطة المجال.
يشار إلى أن وزارتى «الاتصالات» و«الاستثمار» اعتمدتا أواخر 2017 «التوقيع الإلكترونى» كآلية لتسجيل الشركات الجديدة لدى الهيئة العامة للاستثمار.