«المال » تنشر كواليس إيقاف «بلتون للترويج»

 إيمان القاضى وشريف عمر ومصطفى طلعت:

قال المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها أجرت تحقيقات مكثفة بملف طرح شركة ثروة كابيتال، والتى أكدت وجود مخالفات لقانون سوق المال تستوجب التدخل بوقف شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات لمدة 6 شهور، باعتبارها مدير الطرح.

وكانت الهيئة العامة قد اصدرت قرارا يوم الخميس الماضى- فى خطة مفاجئة لسوق المال- بإيقاف شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات لمدة 6 شهور، مع إلزام شقيقتها «بلتون» لتداول الأوراق المالية، بزيادة مبلغ التأمين المودع لدى الهيئة بنحو 50 مليون جنيه.

وأشار النشار لـالمال» إلى أن «بلتون» يحق لها التقدم بتظلم أمام لجنة التظلمات بالهيئة، للطعن على القرار خلال شهر من إعلان العقوبة، لافتاً إلى أن لجنة التظلمات مكونة من 3 مستشارين من مجلس الدولة، بجانب مرشح من رئيس مجلس الوزراء، إضافة لممثل عن الرقابة المالية، بما يعنى أن اللجنة مستقلة تماماً وتنظر باستقلالية فى الطعون الواردة إليها.

وأكد استناد الهيئة لنص المادة 31 من قانون سوق المال لمعاقبة شركات الأوراق المالية عند مخالفة القوانين، والتى تنص على التنبيه، والإيقاف والغرامة المالية، وصولا لإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتعيين مفوض، موضحاً أن الهيئة فضلت إلزام «بلتون» بزيادة قيمة التأمين المودع لدى الهيئة بقيمة 50 مليون جنيه، فى ضوء مراعاة ارتفاع حجم التعاملات والعملاء لشركة بلتون فى سوق الأوراق المالية.

وفى سياق متصل، قالت مصادر إن الهيئة أجرت بعد أول يوم تداول لسهم «ثروة» تحقيقات موسعة للتعرف على ملابسات الهبوط العنيف، كما أن بعض المستثمرين تقدموا بشكاوى للهيئة ضد «بلتون»، وبعد تأكدها من صحة بعض الاتهامات الواردة فى الشكوى، أعلنت عقوبة الوقف وزيادة التأمين لدى الهيئة.

وأكدت المصادر أن إيقاف «بلتون للترويج» ليس له أى علاقة بانخفاض سعر سهم ثروة كابيتال، وإنما نتج عن تأكد الهيئة من وجود مخالفات فى إجراءات الطرح الخاص، متابعة بأن الرقابة المالية ليس لها علاقة بهبوط أو صعود سعر أى سهم فى البورصة طالما تم ذلك بناءً على قوى العرض والطلب.

وقالت إنه لا يوجد أى مسئولية قانونية على العملاء الذين اكتتبوا فى طرح ثروة، ولا على الشركة المصدرة، حتى إن ثبت وجود حسابات مكشوفة فتقع المسئولية على مدير الطرح.

وقال أحد المكتتبين فى الطرح الخاص لشركة ثروة كابيتال، رئيس إحدى الشركات الاستثمارية بالسوق المحلية، إنه شارك فى الطرح الخاص بناء على توصيات من شركة «بلتون» باعتباره أحد عملائها، وتواصل مع الشركة التى أقنعته بالاشتراك فى الطرح الخاص عبر تقديم طلب شراء 400 ألف سهم بهدف ضمان الحصول على 100 ألف سهم فقط فى حالة ارتفاع قيمة التغطية.

وتابع: قبل يوم واحد من بدء التداول على السهم، تم تنفيذ الطرح الخاص، وفوجئت بحصولى على 400 ألف سهم، تمثل كل قيمة الأسهم التى اكتتبه فيها وهو ما اعترضت عليه لدى «بلتون»، ولكن مسئولى الأخيرة وعدونى بتحسن تداولات السهم فى أول يوم، بما يعنى خلق فرصة لتحقيق ربحية سريعة، وفى أول يوم تداول انخفض السهم، واتجهت لبيع كامل الأسهم بعدما كسر مستوى 7 جنيهات، لتقليص الخسائر.

وقالت مصادر أخرى من أبرز الخبراء فى سوق المال اكتتب فى الطرح، إن «بلتون» كان عليها أن تؤجله نظراً للهبوط الذى شهدته السوق أثناء تلقى فترة الاكتتاب، كما فعلت بعض الكيانات الأخرى ومنها الحكومية مثل طرح «الشرقية للدخان»، مشيرا إلى أن «بلتون» عاندها الحظ بشكل كبير، إذ هبطت السوق تحديدا مع بدء تلقى طلبات الاكتتاب.

وأشارت إلى أن العميل وجد نفسه أمام عدد أسهم أكبر مما طلبه أو أكثر من قدرته المالية ما اضطره إلى بيعه بأى سعر فى الأيام التالية لبدء التداول على السهم، مؤكدا أنه احتفظ بسهم «ثروة» ولم يقم ببيعه خلال الفترة الماضية، أملا فى تحسن أدائه.

وردًا على الاتهامات السابقة، أكد مصدر قريب الصلة من طرح شركة ثروة كابيتال أن «بلتون» تعتزم التظلم على قرار إيقاف ذراع الترويج وتغطية الاكتتابات، متابعا بأن الشركة ليس لديها علم بتفاصيل المخالفة التى دفعت الهيئة لاتخاذ القرار ومن ثم أرسلت لها استفسارا وتنتظر الرد عليه اليوم.

وقال ردا على الاتهامات المتداولة بأنه تم تخصيص أسهم لبعض المكتتبين بالطرح الخاص بكميات أكثر من التى طلبوها، إن هذا الكلام غير صحيح، بدليل أنه يحق للمكتتب فى الطرح الخاص أن يرد أسهمه حتى نهاية فترة الاكتتاب فى الطرح العام، وبالفعل قام بعض المستثمرين بذلك خلال تلك الفترة.

وأضاف أنه إذا كانت «بلتون» قد خصصت أسهمًا لمستثمرين أكثر من التى كانوا يرغبون بها فكان لديهم الفرصة لإعادتها مرة أخرى خلال فترة فتح سوق العمليات الخاصة – oprلإيداع طلبات الشراء فى الطرح العام.

وأكد أن تسوية %50 من الطلبات فى الطرح الخاص تمت بنظام «dvp» أى التسليم مقابل الدفع بواقع %50 من خلال أمين الحفظ فى حين تم سداد قيمة الـ%50 المتبقية نقداً، ولا يمكن تخصيص أسهم لعميل بدون سداد ثمنها، نافيا وجود أى حسابات مكشوفة، واستشهد على ذلك بأن الشركة تحصل من عملائها على إقرار بتحويل الأموال المقابلة لقيمة الأسهم قبل التخصيص.

وتابع إنه يوجد عميل واحد اكتتب فى الطرح ووقع فعليا على إقرار تحويل الأموال ثم تخلف عن ذلك، إلا أن المبلغ الذى اكتتب فيه بالطرح قليل جدا ولا يذكر وغير مؤثر على أداء السهم، وبما أنه وقع على الإقرار فتسقط مسئولية الشركة.

وأشار إلى أنه إذا كانت هناك مخالفة تتعلق بحسابات العملاء فى الطرح فيكون المسئول عنها شركة السمسرة، فى حين أنه فى حالة «بلتون» أوقفت الهيئة شركة الترويج وتغطية الاكتتابات والتى لا يتعدى دورها الترويج للطرح بين المستثمرين ذوى الملاءة المالية.

وردا على ما أثاره البعض بأنه كانت هناك مغالاة فى تسعير سهم ثروة بالطرح، كشف المصدر أن التقييم تم عرضه على هيئة الرقابة المالية قبل إصداره والتى طلبت تعديلات على الدراسة، ترتب عليها خفض التقييم لما بين 7.36 إلى 8.5 جنيه.

وأكد أن هبوط سعر سهم ثروة نتج بالأساس عن تدهور وضع البورصة منذ إغلاق الطرح الخاص وحتى بداية التداول على السهم، فضلا عن تراجعات الأسواق العربية فى الأسبوع السابق لفتح التداول.