أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية، أن الضرائب المفروضة على الشهادات الدراسية هي ضريبة قطعية، وتفرض على الشهادات الانتقالية فقط، وإنها ليست جديدة بالمرة.
وحصلت “المال” على مستند يؤكد أن قيمة هذه الضريبة المطبقة فعليا على الشهادات الدراسية كالتالي : 6 جنيهات لشهادة التعليم الأساسي و9 للثانوية العامة وما يعادلها، و12 للتعليم فوق المتوسط، و15 للبكالوريوس أو الليسانس و30 لدبلوم الدراسات العليا والماجستير و60 للدكتوراه.
وأثار قرار وزير المالية رقم 42 لسنة 2023 بشأن موعد السداد السنوي لضريبة الدمغة على الشهادات الدراسية، والوثائق الرسمية، والمحررات والعقود الذي نٌشر أمس بالجريدة الرسمية، جدلا ومخاوف حول استحداث وفرض ضريبة جديدة عليها.
وتضمن قرار وزير المالية المنشور بالجريدة الرسمية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادر بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006 وبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021 والجهات الملتزمة بتوريد الضريبة.
كما تضمن القرار موعد سداد الضريبة على الشهادات الدراسية بجميع فئاتها، وكذلك على العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية، والجهات التي تتولى استقطاع هذه الضريبة، والمواد التي يتم بناء عليها محاسبة الممولين غير المسددين لإيراداتهم.