قررت وزارة المالية عودة حالة العمل للانتظام بكامل قوتها، بكل الجهات التابعة لها، بدءًا من اليوم الأحد، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، في ظل توجه الحكومة لتخفيف الإجراءات التقييدية المتخذة ضد فيروس كورونا، وفقًا لقرار انفردت “المال” بالحصول عليه.
صورة من نص القرار الذي حصلت “المال” على نسخة منه.
في إطار التوجه الحكومي نحو تخفيف الإجراءات الاحترازية
وقالت الوزارة إن هذا القرار جاء في إطار توجه الحكومة نحو التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح القرار الذي تضمن 5 بنود، أنه بداية من اليوم الأحد 16 أغسطس، ستعود حالة العمل بكامل قوتها بكل جهات الوزارة.
وطالبت الوزارة رؤساء تلك الجهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامة العاملين، والتي من بينها ضرورة ارتداء الكمامات، وتوفير مستلزمات التطهير والتعقيم من فيروس كورونا.
وكذلك منح الموظف الذي تثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد، إجازة بحد أدنى 14 يومًا من تاريخ الإصابة، لحين تمام الشفاء، ووفقًا للحالة الصحية لكل مُصاب.
ولفت أيضًا إلى أنه يتم قصر الإجازات الاستثنائية على المرأة الحامل، أو التي ترعى طفلا أو أكثر دون سن ثماني سنوات، وكذا المُصابين بأمراض مُزمنة بمضاعفات تمنع عن العمل، وغيرها على النحو الوارد بقرار وزير الصحة، 259 لسنة 1995.