قضت الدائرة 11 بمحكمة الجيزة الإبتدائية برفض الدعوى المقامة من شركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار، ضد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران – بصفته وشخصه، للمطالبة بتعويض 20 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها.
كانت أكيومن قد أقامت دعواها بأنها فوجئت بالتفتيش عليها من الهيئة دون مبرر، وأعقب ذلك صدور قرار برقم 953 لسنة 2017 بايقافها وعملائها فى البورصة عن شراء أسهم شركة غاز مصر، تلى ذلك قيام الهيئة بتحريك الدعوى الجنائية عن اتهامات غير صحيحة، وقيدت الأوراق برقم 278 لسنة 2018 جنح اقتصادى القاهرة.
وحصلت «المال» على حيثيات الحكم الصادر بنهاية نوفمبر الماضى فى الدعوى رقم 279 لسنة 2019 – مدنى كلى حكومى – والتى انتهت برفض دعوى أكيومن وإلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وطلبت أكيومن فى دعواها بتعويض 20 مليون جنيه عن التعسف تجاهها، إلى جانب وجود تربص وترصد لها فى تحريك الدعوى الجنائية ضدها، وهى إجراءات ألحقت بممثليها وبصفتهم أضراراً ماديةً تمثلت فى خسارة لقيمة الأسهم المتداولة، وما لحق بها من خسائر نتيجة تقديمها للمحاكمة الجنائية واهتزاز صورتها أمام عملائها، بالإضافة إلى ما فاتها من كسب، بما دفعها فى النهاية لإقامة دعوى التعويض.
وأوضحت المحكمة فى أسباب رفض طلب التعويض، أن الدعوى تأسست على إساءة الهيئة استعمال الحق بقصد الإضرار بالشركة، بعد تحريك الدعوى الجنائية بسبب المخالفات التى نتجت عن تفتيشها، ومن ثم أحالتها النيابة للمحاكمة، ووجهت لها 8 اتهامات لمخالفتها قانون سوق رأس المال، قضى بإدانتها فى 3 منها.