حصلت “المال” على نسخة من التقرير الصادر عن مكتب يوسف صلاح الدين ومحمود صلاح الدين محاسبون قانونيون، بشأن مراجعة القوائم المالية لشركة مطاحن شرق الدلتا، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في 30 سبتمبر الماضي.
حيث جاء في التقرير أنه تم إجراء فحص محدود للقوائم المالية الدورية لشركة مطاحن شرق الدلتا عن المدة من 1 يوليو 2024 حتى 30 سبتمبر 2024،
والذي تم خلاله إجراء مراجعة ملائمة على الأرصدة الافتتاحية طبقًا لمعيار المراجعة المصري رقم 510، وقد نتج عن تلك الإجراءات استمرار تأثير ملاحظات مراقب الحسابات السابق على الأرصدة الافتتاحية وأهم تلك الملاحظات على النحو التالي:
عدم كفاية مخصص الضرائب والقضايا بالإضافة إلى عدم كفاية مخصص المطالبات والمنازعات المكون من الشركة والبالغ رصيده في 30 يونيو الماضي مبلغ 24 مليونًا و899 ألف جنيه،
حيث إن دراسة الشركة المقدمة من القطاع القانوني بمبلغ 34 مليونًا و257 ألف جنيه، بفارق قدره 9 ملايين و357 ألف جنيه، مما يجب على إدارة الشركة تحديث الدراسة وتدعيم ذلك المخصص.
عدم قياس الاضمحلال للاصول الثابتة غير المستخدمة في العملية الانتاجية وعدم الحصول على شهادات سلبية لبعض الاراضي ووجود دعاوي قضائية بشأن ملكية أراضي ومباني الشركة.
عدم إجراء دراسة للخسائر الائتمانية المتوقعة لكل الأصول المالية التي تقاس بالتكلفة المستهلكة.
عدم قياس الانخفاض بالمخزون وعدم صحة السياسة المحاسبية لتقييم المخزون طبقًا للفقرة التاسعة من معيار المحاسبة المصري رقم 2 على أساس التكلفة أو صافي القيمة الاستردادية أيهما أقل، حيث يتم تقييم المخزون فيما عدا الإنتاج التام على أساس متوسط السعر المرجّح.
لم يتم الإفصاح الكافي بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية لمعظم بنود عناصر القوائم المالية كما لا تتضمن أي إفصاح عن بنود قائمة الدخل الرئيسية مثل إيرادات ومصروفات النشاط.
لم تلتزم الشركة بمعيار المحاسبة المصري رقم 1 “إطار إعداد وعرض القوائم المالية”.
تضمنت حسابات مشروعات تحت التنفيذ بمبلغ 4.06 مليون جنيه مرحَّلة من الأعوام السابقة، منها مبلغ 2.9 مليون جنيه عبارة عن 75% من قيمة شراء أرض ناحية السيالة بدمياط منذ فبراير 2019 ولم يتم الانتهاء من إجراءات تسجيلها.
تضمنت الأصول المتداولة بند استثمارات مبلغ 3 ملايين و57 ألف جنيه، ولم توضح الشركة نوع الاستثمار وطبيعته والعوائد المحققة.
تضمنت حسابات الموردين مبلغ 3 ملايين و13 ألف جنيه باسم سكرتير عام محافظ دمياط منذ عام 2016 مقابل حق انتفاع لأرض شطا بدمياط وما زال الأمر مجمدًا.
لم تقم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد مبلغ مليون و271 ألف جنيه قيمة استثمار في سندات حكومية بنسبة عائد 3.5% على قيمة تلك السندات واستثمارها ببديل عائده مناسب.
تتضمن الأرصدة الدائنة الأخرى في 30 يونيو الماضي مبلغ 865 ألف جنيه باسم شركة مصر المقاصة كوبونات مرتدة من الأعوام السابقة ويجب تسوية ذلك الرصيد.
تضمّن حساب مشروعات تحت التنفيذ مبلغ 145 مليون جنيه أعمال تطوير مطحن السنانية رصيدًا مرحّلًا من عام 2020 ولم تنته بعدُ، وتوجد مخالفات مالية عن هذه العملية.
بلغت الاحتياطيات الأخرى مبلغ 6 ملايين و922 ألف جنيه تحت مسمي منحة يابانية بمبلغ 3 ملايين و514 ألف جنيه، و1.752 مليون جنيه تحت مسمى 10% من جهاز تعمير مدن القناة ومبلغ 1.656 مليون جنيه تحت مسمى قطع غيار دون قيمة ويجب دراسة تلك الاحتياطيات وطبيعتها.
لم تطبق الشركة المعيار رقم 49 بشأن الايجارات.
وعن نطاق الفحص المحدود، أوضح مكتب المحاسبة أنه تم الفحص المحدود طبقًا للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم 2410، ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل استفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود جوهريًّا في نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقًا لمعايير المراجعة المصرية.
وبالتالي لا يمكن للمكتب الحصول على تأكيد أنهم على دراية بجميع الأمور الهامة التي قد يتم اكتشافها في عملية مراجعة وعليه، فهم لا يبدون رأي مراجعة على هذه القوائم المالية.
وأوضح مكتب المحاسبة أن نتيجة الفحص المحدود، بالإضافة إلى التحفظات الجوهرية السابقة التي تم ذكرها عن الأرصدة الافتتاحية والتي ما زالت قائمة:
النظام المحاسبي المطبق في الشركة لا يفي بالغرض ويحتاج إلى تطوير، حيث لم تقم الشركة بتفعيل برامج الحسابات المتعاقد عليها من عام 2020 بالشكل المناسب حتى نستطيع الاعتماد على مُخرجات هذا النظام، وعليه تقوم الشركة حتى الآن بالقيد بدفاتر ورقية لكل قسم على حدة، ويتم إعداد القوائم المالية من تجميع تلك السجلات من كل قسم منفصل مما يصعب معه التحقق من صحة تلك البيانات.
بلغت إيرادات الشركة في 30 سبتمبر الماضي مبلغ 188 مليونًا و452 ألفًا و874 جنيهًا، ولم تقم الشركة بإثبات كافة الإيرادات – حتى لو كانت مُعفاة – بإقرارت الضريبة المضافة، وبلغ ما تم الإقرار عنه بنماذج 10 مبلغ 99 مليونًا و53 ألف و641 جنيه، وذلك عن المدة من 1 يوليو الماضي وحتى 30 سبتمبر الماضي، ولم تقم الشركة بإصدار فواتير إلكترونية سوى بمبلغ 22 مليونًا و499 ألفًا و453 جنيهًا.
لا توجد سياسة مالية واضحة بتبويب المُدخلات المحملة بضريبة القيمة المضافة حيث تقوم الشركة بإثبات بعضها ضمن إقرارات القيمة المضافة الشهرية، والبعض الآخر ضمن التكاليف على الرغم من ارتباطها المباشر بالتشغيل مما يؤدي إلى عدم الاستفادة من تلك المدخلات عند سداد القيمة المضافة وزيادة المصروفات.
تضمنت قائمة الدخل مبلغ 574 مليونًا و435 ألف جنيه، مصروفات سنوات سابقة كان يجب معالجتها في حساب أرباح مرحَّلة.
لم توافنا الشركة بالأسس المحاسبية والضريبية لاحتساب ضريبة دخل تقديرية في 30 سبمتبر الماضي.
تم اعتماد القوائم المالية للإصدار بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، وكان يجب ذكر تاريخ الاعتماد بالإيضاحات المتممة.
وذكر مكتب المحاسبة أنه فيما عدا آثار ما قد ينتج من إجراء تسويات نتيجة التحفظات الواردة بنتيجة الفحص المحدود، فإنه يمكن حينئذ التحقق من عدم وجود أخطاء جوهرية أو مؤثرة أخرى ينبغي إجراء تعديل لها حتى تعبر القوائم المالية الدورية المرفقة بوضوح في جميع جوانبها المهمة عن المركز المالي للشركة في 30 سبمتبر الماضي، وعن نتيجة أعمالها وتدفقاتها النقدية عن المدة المالية من أول يوليو الماضي وحتى 30 سبمتبر الماضي، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.