«المال» تنشر تفاصيل مشروع مترو أبو قير الجديد بالإسكندرية

أُعلنت خلال جلسة التشاور المجتمعى لعرض الدراسات البيئية والفنية الخاصة بالمشروع

«المال» تنشر تفاصيل مشروع مترو أبو قير الجديد بالإسكندرية
السيد فؤاد

السيد فؤاد

7:29 ص, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

عقدت وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية إجتماعات لمناقشة نتائج الدراسات البيئية والفنية الخاصة بمشروع مترو أبو قير، والتى بدأت منذ نوفمبر من العام الماضى.

كشف مسئولى الهيئة القومية للأنفاق، وشركة سيسترا «استشارى المشروع» عن تفاصيل تم الإعلان لأول مرة.

وأشار المهندس ابراهيم راغب رئيس الادارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، أن المشروع يستهدف تحويل خط سكة حديد أبو قير الحالى، والذى يخضع للهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى مترو عالى السرعة، لتكون الهيئة القومية للأنفاق المسئولة عن تنفيذ وتشغيل المشروع.

وأضاف بأنه من المشروعات العاجلة التى تقوم وزارة النقل بتنفيذها فى محافظة الإسكندرية، من خلال التكامل مع مشروع تطوير ترام الرمل، فيما سيصل طول خط مترو أبو قير إلى 43 كيلو متر من أبو قير إلى برج العرب بتكلفة 2.5 مليار دولار بهدف تقليل الزحام المرورى.

وأكد أن خط سكة حديد أبو قير الحالى طوله 21.7 كيلو، وبه 14 مزلقانا وإشارة مرور ، بخلاف المزلقانات غير الرسمية، بما يشكل خطورة على المواطنين، علاوة على تصل المسافات بين المحطات إلى 1.5 كيلو تقريبا، ويمكنه نقل 71 ألف راكب يوميا فى الاتجاهين.

وصول قطار كل دقيقتين وتوقعات بنقل 60 ألف راكب فى الساعة فى الاتجاه الواحد

وأضاف أن المشروع الجديد سيكون أكثر أمانا ويستوعب قرابة 60 ألف راكب فى الساعة فى الاتجاه الواحد، بينما سيكون مدة التقاطر منخفضة للغاية لتصل إلى قطار كل 2.5 دقيقة.

وعن المحطات التبادلية التى تقوم بربط المشروع بمشروعات أخرى، أشار مسئول هيئة الأنفاق، أنه من المقرر أن تصل إلى 4 محطات وهى محطة مصر «النقطة الأخيرة فى المشروع» والتى تربط الخط بخط سكة حديد (القاهرة – الإسكندرية) ، بينما تم اعتبار محطتى سيدى جابر، وفيكتوريا للربط مع مشروع ترام الرمل (المزمع تنفيذه مع مشروع أبو قير) ، علاوة على محطة المعمورة والتى تربط المشروع مع خط سكك حديد رشيد.

وشدد على وجود بعض المشكلات التى تواجه تنفيذ المشروع، ويتم العمل على حلها مع كافة الأجهزة المعنية، موضحا أنه خلال نوفمبر الجارى تم عقد إجتماع مع محافظة الإسكندرية لإيجاد حلول للتنفيذ منها مشكلة نفق المندرة والذى تعانى منه منطقة المنتزه، وتم الاتفاق على ردم النفق وانشاء طريق بديل له بعرض يصل إلى 4 حارات لكل اتجاه، ليكون المترو على جسر أطول من جدران المنتزه بـ4 -5 متر «حسب دراسة المشروع» .

وأضاف «راغب» أنه لن يكون هناك تأثير على العمالة التى تعمل بنشاط النقل العام بالمحافظة، موضحا أن مترو الإسكندرية سيضيف فرص عمل ضخمة، تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، موضحا أن الورشة الفنية فقط الخاصة بالمشروع ستحتاج إلى من 900 – 1100 مهندس وفنى وعامل، كما أنه بالنسبة لمشروع ترام الرمل فسيتم تطويره وعلى أن يتم الاستعانة بالعاملين الموجودين حاليا.

وحول الجدول الزمنى للمشروع أشار رئيس الادارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، أن هناك اتجاه لضغط الجدول الزمنى للمشروع، وتم إصدار توجيهات من وزارة النقل للتنفيذ خلال عامين ، وتتم حاليا الدراسة بين الهيئة القومية للأنفاق والاستشارى الخاص للمشروع.

وأشارإلى عقد اجتماع بين محافظة الإسكندرية وجهاز تنظيم النقل، لوضع خطة عمل المسارات البديلة خلال وقف تشغيل خط أبو للسكة الحديد، ووضع خطة لنقل الركاب الذين يعتمدون على الخط بشكل رئيسى يوميا، وعرضها على مجلس الوزراء الذى يقوم بدراستها حاليا، ومتوقع صدورها وتنفيذها مع بدء وقف تشغيل الخط وتنفيذ الخط الجديد.

ولفت إلى أن خط السخنة – مطروح الذى تم البدء فى تنفيذه مؤخرا يخدم عدة مناطق بالإسكندرية، إذ يرتبط بمنطقة العامرية وستاد الجيش وبرج العرب، ثم إلى مطروح، ومشيرا بأن الوزارة تستهدف ربط شبكة القطارات والمترو والتكامل فيما بينها.

وبالنسبة لتعريفة المشروع الجديد، أشار إلى أنه يتم وضع دراسة تفصيلية بها من قبل كافة الأجهزة، مع الوضع فى الحسبان تكلفة المشروع والعائد الاستثمارى، بالاضافة إلى الدعم الذى تتحمله الدوله، ويتم رفعها إلى الجهات المعنية لتحديدها، بعد تنفيذ المشروع ، موضحا أنه المشروع من المتوقع أن يتم تشغيله من الخامسة صباحا وحتى 12 مساءا .

ولفت إلى أن هناك العديد من المحلات التابعة لهيئة السكة الحديد مؤجرة للمواطنين، وتم مؤخرا اتخاذ قرار بعدم التجديد لأى تعاقد تم إنتهاء فترته القانونية تمهيدا للإزالة، ضمن إجراءات تنفيذ المشروع.

وحصلت وزارة النقل مؤخرا على مساحة تصل إلى 217 ألف متر مربع بدون مقابل من شركة النحاس المصرية لإستخدامها كورشة رئيسية للمشروع ، بعد أن قرر مجلس الوزراء إضفاء صفة النفع العام عليها، بالاضافة إلى نقل أراضٍ تابعة لهيئة السكة الحديد بنفس المنطقة تصل مساحتها إلى 10 آلاف متر مربع إلى الهيئة القومية للأنفاق، بدون مقابل.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، أن مرحلة الإنشاء تحتوى على 5 أقسام وتضم إيقاف تشغيل قطار أبو قير واستبداله بالمترو، وإعادة توزيع المحطات وما يشمله من انشاء محطات جديدة، وبناء الجسر، وإعادة بناء المحطات الحالية وبناء الورشة الفنية والبنية التحتية.

وأكد أن المشغل للمشروع غير معلوم حتى ألآن، حيث يتوقع أن يتم طرح مناقصة بين الشركات العالمية لتشغيله بالكامل مع جميع مرافقه وعمليات الصيانة الخاصة به، بعد الشروع فى التنفيذ وترسية الأعمال على أحد التحالفات المتقدمة للتنفيذ.

ونصت الدراسة الخاصة بالمشروع على مشاركة العديد من المؤسسات العالمية التى تشارك فى تمويل المشروع، ومنها البنك الأوربى للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوربى، والمؤسسة البيئية والإجتماعة التابعة للبنك الآسيوى للاستثمار لـ(aiib) ومؤسسة التمويل الدولية.

وأكدت الدراسة توفير ما يقارب 1500 – 2000 فرصة عمل خلال فترة الإنشاء من مهندسين وعمالة ماهرة وغير ماهرة، ومن المتوقع أن تعتمد بشكل رئيسى على العمالة من محافظة الإسكندرية.

وألزمت الدراسة الخاصة بالمشروع الشركة أو التحالف الفائز أن يقوم بتقييم مخاطر الاهتزاز الدقيقة على المبانى السكنية والثقافية القريبة وتقدير جميع الأضرار المحتملة التى تنتج أثناء الإنشاء، بالاضافة إلى تقديم خطة لإدارة الضوضاء والاهتزازات ضمن خطة الادارة البيئية للبناء بالاتفاق والتنسيق مع محافظة الإسكندرية والهيئة القومية للأنفاق.

وأكد مسئول بالهيئة القومية للأنفاق، أنه سيتم تسليم كافة الأراضى المملوكة لهيئة السكة الحديد للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع وإدارته، وبالتالى ستتم جميع أعمال النشاء فى أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى بعض المناطق، إلا أن أملاك السكة الحديد غير كافية لبعض أنشطة المشروع ،ونتيجة ذلك سيتطلب المشروع الإستحواذ على أربعة مواقع سيتم مصادرتها بالقرار الوزراء لحيازة الأراضى للمنفعة العامة.

الأوقاف تحصل على 25 مليون جنيه لإنشاء 13 مسجدًا بديلًا على الخط الجديد

ومن المناطق التى سيتم الإستحواذ عليها موقع الورشة، بأرض النحاس، ومحطة باب شرق ومحطة سبورتنج، بالاضافة إلى 13 مسجد عبر خط مترو أبو قير وهى مساجد تم بنائها على ممتلكات الهيئة القومية للأنفاق، وتم التنسيق مع وزارة الاوقاف لإنشاء مساجد بديلة، وتم دفع قرابة 25 مليون جنيه للبدء فى انشاء تلك المساجد، وتسليم المساجد التى سيتم البدء فى هدمها ضمن خطة تنفيذ المشروع.

يذكر أن وزارة النقل رصدت 500 مليون جنيه ضمن موازنة الهيئة القومية للأنفاق لدفعها لأصحاب الأراضى التى سيتم نزع ملكيتها لتنفيذ مشروع مترو أبو قير فى الإسكندرية، وفقا لمذكرة وزارة النقل التى أكدت أن المشروع الجديد سيكون دعامة أساسية فى القضاء على المشكلات المرورية بالمحافظة.

وتوقعت الدراسة أن يؤثر إنشاء الخط الجديد على الحركة المرورية بالإسكندرية طوال فترة التنفيذ، بعد وقف خط أبو قير للسكة الحديد بشكل كامل، مما ينتج عنها تحويلات مرورية مختلفة وغلق بعض المعابر .

وأكد مسئول الهيئة القومية للأنفاق أنه تم التواصل بين الهيئة القومية للأنفافق وإدارات المرور والطرق بمحافظة الإسكندرية وديوان عام المحافظة لبحث الخطط المرورية البديلة التى سيتم تنفيذها خلال فترة المشروع، بالتنسبق مع جهاز تنظيم النقل «التابع لوزارة النقل» .

كما أظهرت الدراسات أنه بناءا على التشاور مع هيئة الآثار فان بعض المواقع تعد قريبة من مناطق أثرية خاصة فى المنطقة من أبو قير وحتى المندرة، ومن كفر عبده حتى محطة مصر، لذا يتم مراعاة إمكانية العثور على أثار خلال عمليات إنشاء المشروع، وعدم اتلاف البقايا الأثرية غير المكتشفة، خاصة المناطق التى ستتطلب حفرا عميقا أو المناطق المخصصة لانشاء مرافق الخدمات الملحقة بالمشروع مثل الورشة والمحطات.

وبدوره أشار المهندس محمد كمال بشركة Ecoconserv Environmental Solutions «المستشار البيئى للمشروع» إلى أن الخط الحالى «خط سكة حديد أبو قير» يعانى من نقص الصيانة، وسوء التنظيم والتشغيل، مما يؤثر على سلامة التشغيل، بالاضافة إلى أن البنية التحتية وعربات السكة الحديد سيئة للغاية ومحدودة لتصل إلى 6 قطارات فقط مما يؤثر على خدمة الخط..

وكشف أن المشروع يتم تنفيذه على ثلاث مراحل ، تستهدف المرحلة الأولى استبدال خط سكة حديد أبو قير بخط مكهرب «مترو» مع هدم كافة المحطات الموجودة، وتغيير القضبان، بالاضافة إلى استحداث محطات جديدة.

كما يتم تقسيم المرحلة الأولى إلى عدة أقسام، تبدأ القسم الأول من محطة أبو قير (آخر محطات السكة الحديد حاليا بشرق المدينة) إلى منطقة سيدى بشر والتى من المقرر أن تستوعب 10 محطات هى محطة أبو قير، وطوسون، والمعمورة، والإصلاح، والمنتزه، والمندرة 1 ، والمندرة 2 ، والعصافرة، وميامى ، وسيدى بشر.

وأكدت الدراسة المصممة للمشروع أن المحطات تقام على جسر مرتفع عن سطح الأرض باستثناء محطة أبو قير، ويتم تشغيلها عبر خط السكة الحديد الموجود حاليا، باستثناء محطة ميامى والتى تعد محطة جديدة مقترحة.

أما القسم الثانى فيبدأ من محطة سيدى بشر إلى محطة الظاهرية، ويضم 6 محطات هى «سيدى بشر، ومحمد نجيب، وفيكتوريا، وغبريال، والسوق، والظاهرية»، وتنفذ على جسر كامل، لوقوعها فى أكثر المناطق ازدحاما ، ويتم تشغيلها كاملة من قبل السكة الحديد حاليا، فيما عدا محطة محمد نجيب المستحدثة والتى ستكون محطة مرتفعة.

أما القسم الأخير فيبدأ من محطة كفر عبده إلى محطة الإسكندرية ويشمل 6 محطات هى «كفر عبده، وسيدى جابر، وبورتنج، والحضره، وباب شرق، ومحطة الإسكندرية»، ويشمل هذا العنصر 4 محطات جديدة يتم انشائها منها محطة إضافية فى نفس محطة الإسكندرية والتى تعد أخر نقطة فى هذا العنصر.