حصلت «المال» على ضبطيات ومحاضر أفرع جهاز حماية المستهلك في 6 محافظات على مستوى الجمهورية هما: «بورسعيد والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ وشرم الشيخ والبحيرة» خلال الحملات التي شنتها أفرع الجهاز على تلك المحافظات للتأكد من بيع السجائر بالأسعار المعلنة ومنع حجبها عن التداول.
ووفقا للمصادر فإن أفرع الجهاز شن حملات مكبرة على المحال التجارية والأكشاك المتواجدة في الميادين العامة وعلى الأرصفة في المحافظات بالتعاون مع التموين ومباحث التموين واشتراك أعضاء الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية لتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.
أكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن فرع الجهاز في محافظة الدقهلية تمكن من تحرير 6 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، بالإضافة إلى تحرير 8 محاضر في البحيرة، فضلا عن تحرير 3 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر في الشرقية.
وأضافت أنه خلال المرور على المحال التجارية والأكشاك وتجار الجملة في محافظة بورسعيد تم تحرير 3 محاضر للبيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر في محافظة كفر الشيخ، لافتة إلى أنه تم ضبط خلال الحملات 390 علبة سجائر للامتناع عن البيع في شرم الشيخ فضلا عن ضبط 120 علبة سجائر ماركة LM في الدقهلية.
يشار إلى أن الجهاز يشن حملات مفاجئة على الأسواق للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح وظاهر أمام المستهلك، لعدم بيع السلع بأسعار أعلى من سعرها الرسمي واستغلال المواطنين.
«مصادر»: مليون جنيه عقوبة بيع السجائر بأزيد من السعر والاحتكار والحجب عن التداول
على جانب أخر، أكدت المصادر، أن عقوبة بيع السجائر والامتناع عن بيعها وحجبها عن التداول تصل إلى مليون جنيه إذ أن أعضاء الجهاز يحررون المحاضر اللازمة ويتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها طبقا لقانون حماية المستهلك، لافتة إلى أن الجهاز تلقّى بعض الشكاوى تتعلق بارتفاع أسعار السجائر في مختلف المحافظات الفترة الماضية.
وأضافت المصادر أن الحملات التي تشنها أفرع الجهاز لمنع احتكار التجار للسجائر بكميات كبيرة وحجبها عن المواطنين بهدف رفع أسعارها، لافتة إلى أن أزمة أسعار السجائر ناتجة عن توقعات بعض التجار بتحريك أسعارها الفترة المقبلة ولهذا يقومون باحتكارها لطرحها في الأسواق بالتسعيرة الجديدة.
وأشارت إلى أن الجهاز ألزم الشركات المصنعة بطباعة «الباركود» الخاص بالسعر على علبة السجائر نظرا لأنها مسعرة وبالتالي لا يتم التلاعب بالأسعا، لافتة إلى أنه في حال تحريك السجائر رسميا من الشركات المصنع سيلزم الجهاز الشركات بطباعة السعر الجديد على العلب.
وطالب جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة إبلاغ الجهاز عن التجار الذين يقومون ببيع السجائر أو أي سلعة بأعلى من معدلها الطبيعي من خلال الأرقام أو الصفحات التي خصصها الجهاز لاستقبال الشكاوى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.