كشفت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك عن تفاصيل خطة الجهاز لمراقبة الأسواق والسلع خلال فترة عيد الأضحى لمراقبة السعر الشامل للسلعة وإصدار الفواتير وتطبيق سياسة الاسترجاع والاستبدال خلال الفترة من 14 إلى 30 يوما وكذلك السلوع الخادع.
ووفقا للمصادر فإن الجهاز ليس له إجازات رسمية خلال عيد الأضحى لأن الرقابة لدى الجهاز تعمل يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشر مساءً وبهذا تصبح الرقابة متواجدة على مدار الـ24 ساعة.
وتم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر عام 2006، بعد أن تم النص في المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى جهاز حماية المستهلك.
وأضافت المصادر لـ«المال»، أنه تم التنسيق مع كافة أفرع الجهاز البالغ عددها حوالي 19 فرعا بتشكيل غرف عمليات طوال اليوم لتلقي أي بلاغات بخصوص المخالفات طوال فترة الإجازة ليتم توجيه حملات مباشرة بسيارات الضبطية القضائية إلى أماكن البلاغات المنوهه عنها.
ولفتت إلى أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز أصدر تعليماته بتقديم تقرير يومي من إدارة ضبط الأسواق عن كافة الحملات التي تتم في أفرع الجهاز بكافة المحافظات.
ويتلقى شكاوى المواطنين من خلال الواتس أب برقم 01577779999 أو عبر الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على تطبيق الفيسبوك كما يستقبل الجهاز شكاوى المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني بجهاز حماية المستهلك.
وأشارت إلى أن الحملات ستسمر يوميا من خلال التنسيق مع عددا من الجهات المعنية بمراقبة الأسواق والتفتيش على السلع المعروضة للمواطنين حتى انتهاء فترة إجاز عيد الأضحى، لافتة إلى أنه تم تقليص مدة حل الشكوى لـ3 أيام بدلا من 8 أيام حرصا من جهاز حماية المستهلك على حل الشكاوى المتعلقة بالمواطنين.
وتابعت المصادر أن رئيس الجهاز طالب من كافة الشركات العاملة في مجال الأجهزة المنزلية بضرورة توفير فنين للطوارئ خلال فترة الأعياد حتى يتم حل الشكوى بصورة فورية، لافتة إلى أنه في حالة مخالفة التجار لقانون حماية المستهلك سيتم تحرير المحاضر اللازمة طبقا للقانون وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.
وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق في الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوفر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.