علمت «المال» أن خطة تطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة – بورصة النيل، التى تعدها إدارة البورصة المصرية بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار EBRD، تتضمن إنشاء قائمة جديدة بالشركات المقيدة المميزة، وتحمل اسم «تميز».
وقالت مصادر قريبة الصلة بالملف، إن إدارة البورصة تجرى عملية تصنيف للشركات المقيدة فى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث الأداء التشغيلى والمالي، لتحديد المؤهل منها للانضمام للقائمة الجديدة، أو قائمة الشركات المميزة التى سيتم العمل على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لها، والتى تساعدها على النمو مستقبلًا فى تحقيق مستهدفاتها ومستهدفات السوق.
منح «المميزة» حوافز منها الهيكلة الإدارية والفنية وإنشاء إدارات علاقات للمستثمرين
وأشارت إلى أن خطة الهيكلة تتضمن إلزام الرعاة المعتمدين – بعد انتهاء عملية تنقيحهم- بالعمل على تأهيل كافة الشركات بالسوق من حيث إنشاء إدارات محترفة لعلاقات المستثمرين، تقوم بمهام التواصل مع المساهمين والأطراف ذات العلاقة، وضمان التغطية البحثية، والمتابعة المستمرة، والإفصاح المحترف بشكل مستمر.
ولفتت المصادر إلى أن إدارة البورصة المصرية تعتزم إنشاء موقع إلكترونى خاص بقائمة الشركات المميزة، لإتاحة البيانات والمعلومات الخاصة بها بشكل دقيق، فى إطار عملية التسويق، والتواصل المستمر مع المستثمرين.
إدارة البورصة تعتزم تحمل جزء من تكلفة الهيكلة بجانب تمويل EBRD.. وانتهاء عملية التنقيح الثانية لسجل الرعاة خلال أسابيع
وكشفت أن البورصة المصرية تعتزم المشاركة فى تحمل جزء من تكاليف إعادة هيكلة الشركات المدرجة فى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد دراسة حالتها، بجانب التمويل الذى سيتحمله البنك الأوروبى لإعادة الإعمار EBRD.
وكان الأخير قد أعلن عن دعم شركات بورصة النيل عبر تحمل %75 من تكلفة الراعى، على أن تتحمل الشركة المقيدة %25 فقط.
وأشارت المصادر إلى أن أحد أهم أضلاع هيكلة السوق، هو تنقية وتنقيح سجل الرعاة المعتمدين، والابقاء علىالمؤهلين والراغبين فى المشاركة بخطة الهيكلة فقط، وخلق قيمة للسوق، كاشفة عن قيام إدارة البورصة بمراجعة شاملة ثانية لسجل الرعاة الحاليين، وذلك بعدما أسفرت الأولى عن حذف 10 منهم.
ولفتت إلى أنه يجرى التأكد من امتلاك الرعاة المعتمدين خططاً مستقبلية، وكوادر فنية قادرة على تأدية المهام بشكل احترافي، سواء فيما يخص رعاية الشركات المقيدة، أو ضمان التغطية البحثية.
وأضافت أنه سيتم اعتماد الرعاة بعد المراجعة بسجلات البنك الأوروبى للإعمار، كاشفة أن المؤهل منهم سيتولى مهام هيكلة الشركات المدرجة فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة – بورصة النيل.
وأكدت المصادر أن التعديلات التى أقرت مؤخرًا ألزمت الرعاة المعتمدين بضمان وجود تغطية بحثية من بيوت الأبحاث على سهم الشركة المقيدة، وذلك عقب قرار بأن تكون التغطية مستقلة، وليست معدة من قبل شركة الراعى ذاتها.
ولفتت إلى أن التعديلات الأخيرة التى أدخلتها البورصة والتى حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفرت استثناء لشركات بورصة النيل التى لم تتعاقد مع راعى معتمد مدى الحياة، من عدم إدراجها فى قائمة (د) حال استيفائها للمعايير المطلوبة من الراعي.
وأوضحت المصادر أن إدارة البورصة المصرية تعمل على تعزيز جانب الطلب عبر مباحثاتها المستمرة مع شركات السمسرة، لشرح محاور وتفاصيل خطة تطوير بورصة النيل.
وشددت على أن إدارة البورصة المصرية تسعى نحو إجراءات تساعد على نمو الشركات المقيدة ببورصة النيل، لافتة إلى الاجتماع الذى تم مع الرعاة لمعرفة خططهم لجذب شركات جديدة للقيد بالسوق، وتم عرض خدمات البورصة فى التواصل مع الشركات المهتمة بالقيد، وإيضاح مزايا التواجد فى السوق شريطة أن تمتلك تلك الشركات رغبة فى النمو، ومحددات وقدرات لتحقيق ذلك الهدف.