كشفت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك عن تفاصيل شن أفرع الجهاز في 5 محافظات حملات مكثفة على المحال التجارية والأكشاك المتواجدة في الميادين والشوارع العامة للتأكد من مدى التزامهم ببيع السجائر بسعرها المعلن خاصة أنه حتى الآن لم يتم تحريك السعر رسميًا.
ووفقًا للمصادر، فإن أفرع الجهاز في محافظات: «الدقهلية والشرقية وكفرالشيخ والسويس والإسكندرية» قاموا بالتنسيق مع التموين ومباحث التموين لشن حملات مكثفة من خلال رجال الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية الذين يقومون بعمل محاولات شراء للتأكد من بيع السجائر بالسعر المعلن وعدم استغلال المواطنين.
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك أعلن، منتصف 2022، خطته لتعميم منظومة الباركود على كل أنواع السجائر، بعد ورود الشكاوى من المواطنين بارتفاع أسعار السجائر واحتكارها من قِبل التجار والموزعين.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، إنه خلال الحملات تم الاستعانة ببعض العناصر المخفية لشراء السجائر والتأكد من البيع بالسعر المعلن وعدم البيع بأعلى من السعر الرسمي تم تحرير 17 محضرا للبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي لعددًا من الأكشاك والمحال التجارية، لافتة إلى أنه تم ضبط 200 علبة سجائر لدى التجار مهربة وغير مسددة للرسوم الجمركية.
وأضافت المصادر أن علب السجائر مدون عليها بركود يبين سعر العلبة الأصلي التي وضعته الشركة المنتجة لها، لافتة إلى أنه في حالة وجود أي مخالفات أو عدم التزام التاجر بالسعر المعلن يتم تحرير المحاضر اللازمة له طبقا للقانون والتي تصل عقوبة البيع بأزيد من السعر الرسمي إلى مليون جنيه.
وأشارت إلى أنه خلال الحملات تم 1.5 طن ملح متحجر وغير صالح للاستخدام في محافظة البحيرة، لافتة إلى أن الجهاز مستمر في حملاته على المحال وتجار السجائر للتأكد من البيع بالسعر المعلن بعد ورود عدة شكوى من المواطنين إلى الجهاز ببيعها بأعلى من سعرها من 8 إلى 10 جنيهات.
ويعدّ الـQR السعر الرسمي للسجائر على العلبة التي يتداولها المواطنين لعدم احتكارها وبيعها بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح سريعة للتجار.