• استثناء الإئتمان الممنوح بضمان وزارة المالية أو الودائع من شروط التركز الإئتماني
• مناقشة قواعد التركز الإئتماني تسيطر على الجزء الأكبر من الإجتماع
• قروض الكهرباء والبترول المضمونة من وزارة المالية معفاة من قواعد التركز
• إحتساب توزيعات الأرباح والحوافز التي يمكن اثباتها في إجمالي دخل الأفراد
• رفع نسبة محفظة الـ SMEs إلى 20% إلزامي على البنوك خلال 4 سنوات
• التأكيد على تقديم استراتيجية المستقبلية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية فبراير
محمد سالم وسهير محمد
تنشر ” المال ” تفاصيل اجتماع قيادات البنك المركزي مع رؤساء مجالس إدارات البنوك المحلية ومديري عموم قطاعات المخاطر والتجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي عقد اليوم لمناقشة القواعد التنظيمية الجديدة للائتمان .
وحضر الإجتماع طارق عامر محافظ البنك المركزي ، وجمال نجم نائب المحافظ ، وطارق الخولي وكيل المحافظ لقطاع الرقابة الميدانية والمخاطر المركزية ، للإجابة عن كافة استفسارات البنوك الخاصة بالتعليمات الأخيرة الصادرة بشأن التركز الائتمانى، وقروض التجزئة المصرفية ، إلى جانب بنود اللائحة التنفيذية لمبادرة تمويل مشروعات الـ SME’s.
وهيمن على اجتماع اليوم، مناقشة قواعد التركز الإئتماني الجديدة التي خفضت الحد الأقصى لتوظيفات البنوك لدى العميل الواحد من 20% إلى 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك، بالإضافة إلى تقليص توظيفات العميل والأطراف المرتبطة من 25% إلى 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك.
وأوضحت قيادات البنك المركزي أن القروض الممنوحة بضمان وزارة المالية أو بودائع محلية سيتم استثناءها من قواعد التركز الإئتماني من خلال خصم قيمة القروض المضمونة بالكامل .
يشار إلى أن الهيئة العامة للبترول ووزارة الكهرباء يلجآن أحيانا للحصول على ضمانة وزارة المالية للحصول على قروض من البنوك المحلية ، وبالفعل حصلت «الشركة القابضة للكهرباء» على تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه الشهر الماضي بضمان وزارة المالية بأجل 15 سنة .
وشارك في التمويل 10 بنوك هم الأهلى المصرى ، مصر ، التجارى الدولى ، قطر الوطنى الأهلى، والعربى الأفريقى بإجمالى 7.95 مليار جنيه من التمويل، بينما يشارك بنكا الأهلى المتحد وأبوظبى الوطنى بواقع 500 مليون جنيه لكل منهما، وتستحوذ بنوك الإسكندرية وعودة والمصرى الخليجى على حصة قدرها 350 مليون جنيه لكل بنك.
وفيما يتعلق بقواعد التنظيمية للتجزئة المصرفية، استفسر مديري إدارات البنوك عن كيفية احتساب نسبة الاقساط المقررة بـ 35% من صافي الدخل بالنسبة للمنتجات المصرفية التي يتم منحها بدون ضمان مرتب ، فضلا عن إمكانية احتساب توزيعات الأرباح والحوافز ضمن الدخل.
وأوضحت قيادات البنك المركزي أنه في حالة عدم وجود مستندات تثبت الدخل الشهري يتم اللجوء للشركة المصرية للاستعلام الإئتماني I-score لتحديد قيمة ترجيحية لإجمالي الدخل الشهري للعميل والتي على أساسها يتم قياس نسبة الحد الأقصي للأقساط المقررة بنسبة 35%.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح ، قالت قيادات البنك المركزي أنه في حالة اثبات العميل قيمة توزيعات الأرباح أو الحوافز التي يحصل عليها سنوياً باستمرار فيمكن احتسابها واضافتها لإجمالي الدخل ، مع التشديد على أهمية تقديم ما يثبت ذلك .
يشار إلى أن المركزى شدد على قواعد التجزئة المصرفية فى خطوة تهدف إلى الحد من التمويل الاستهلاكى لحساب زيادة التمويل للصناعات المنتجة، وقرر ألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية تتضمن بطاقات الإئتمان، قروض شخصية، وقروض السيارات للاستخدام الشخصي للعميل، وكذلك القروض العقارية للإسكان الشخصي خارج إطار قانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، نسبة 35% من مجموع الدخل الشهرى بعد الاستقطاعات والضرائب، وترتفع النسبة لتصل إلى 40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي، وفقاً للقانون رقم 148 لسنة 2001.
وعلى صعيد اللائحة التنفيذية لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أكدت قيادات البنك المركزي على ضرورة الإلتزام برفع نسبة تمويل تلك المشروعات إلى 20% على الأقل من إجمالي المحفظة الإئتمانية للبنك خلال 4 سنوات ، مؤكدين أنها نسبة إلزامية وليست استرشادية.
كما أكدوا على ضرورة موافاة قطاع الرقابة والاشراف بالمركزى بخطة زمنية محددة التواريخ لتطبيق هذا القرار بحد أقصى نهاية فبراير المقبل كما جاء في نص اللائحة التنفيذية .
وتستهدف مبادرة البنك المركزي الجديدة لتمويل المشروعات الصغيرة، ضخ قروض بنحو 200 مليار جنيه خلال أربع سنوات.
وشملت المبادرة التزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بحيث لا تقل عن 20% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للبنك خلال أربع سنوات من صدور التعليمات، وذلك وفقاً للتعريف الصادر بموجب قرار مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة مطلع ديسمبر الماضي.
وسيتم السماح للبنوك بخضم كامل قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة بالجنيه المصري للشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة فقط من نسبة الاحتياطي البالغة 10% بحيث يطبق القرارات بشروط ثلاثة أولها ألا يتعدى سعر الإقراض لها نسبة 5% متناقص.
وطالب البنك المركزى بضرورة العناية للقطاعات الاقتصادية الهامة وبالأخص الشركات والمنشأت الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الوارادت ، بالاضافة الى الانشطة ذات الكثافة العمالية مع اعطاء العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التى تستهدف التصدير مع الاخذ فى الاعتبار التوزيع الجغرافى والقطاعى لتلك الشركات والمنشآت لمحاولة الوصول إلى اكبر عدد ممكن منهم على مستوى المحافظات .
وأكدت المبادرة أن على كل بنك الإلتزام بإنشاء وحدات تنظيمية متخصصة فى تمويل وتقديم الخدمات المصرفية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة واعطاء اهتمام اكبر لوضع خطط تدريب وتنمية مهارات وخبرات القائمة عليها .