سجلت قناة السويس عبور 4732 سفينة حاويات خلال عام 2020، ساهمت فى تحقيق إيرادات بقيمة 2.7 مليار دولار تمثل %48.2 من إجمالى العوائد المقدرة بنحو 5.6 مليار.
304 ملايين دولار عوائد الغاز المسال.. و23.8 مليون من الركاب.. ونحو مليار من «الصب الجاف»
وعلمت «المال» أن القناة سجلت خلال 2020 عبور 687 ناقلة غاز مسال بحمولات بلغت 77.5 مليون طن، محققة إيرادات بلغت 304 ملايين دولار.
وأفادت إحصائيات اطلعت عليها «المال»، أن ناقلات البترول الخام سجلت عبور 1584 ناقلة، بحمولات بلغت 116.9 مليون طن محققة إيرادات وصلت إلى 391.4 مليون دولار.
وسجلت ناقلات المشتقات البترولية عبور 1388 وحدة بحمولات بلغت 65.5 مليون طن، محققة إيرادات بقيمة 350 مليون دولار، بالإضافة إلى مرور 5000 سفينة صب جاف، بحمولات وزنها 202 مليون طن، بإيرادات بلغت 941.3 مليون دولار، بينما حققت ناقلات الكيماويات عوائد بواقع 226 مليون دولار.
وبلغ عدد سفن البضائع العامة المارة خلال العام 99 سفينة، بإجمالى إيرادات بلغت 8 ملايين دولار، بينما سجلت سفن الدحرجة عبور 69 منها، بحمولات 3.3 مليون طن، وإيرادات بلغت 21.8 مليون دولار، بالإضافة إلى عبور 693 حاملة سيارات، وبحمولات 44.3 مليون طن، بإيرادات 224 مليون دولار.
كما شهدت حركة سفن الركاب عبور 82 سفينة، بحمولات 4.6 مليون طن وإجمالى إيرادات بلغت 23.8 مليون دولار، بينما سجلت الوحدات العائمة عبور 449 وحدة، بحمولات 2.6 مليون طن، مسجلة إيرادات بلغت 36.3 مليون دولار.
وأفادت إحصائيات السفن المصنفة تحت بند «الأخرى» بعبور 1974 سفينة بحمولات 23.5 مليون طن، مسجلة إيرادات بلغت 209.4 مليون دولار.
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات خاصة لـ»المال»، إن إدارة الهيئة تبنت إستراتيجية خلال عام 2020 تقوم على إدراك كامل لأبعاد أزمة جائحة «كورونا» والتحوط الاستباقى لأحداثها، مما كان له الدور الأكبر فى تقليل تأثير تداعياتها إلى أقل درجة ممكنة على حركة ملاحة السفن العابرة للقناة خلال عام 2020، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات، تشمل الرصد والمتابعة الدوريين لحركة ومسارات السفن حول العالم، بما ساهم فى توفير الفرصة أمام إدارة قناة السويس للتحرك المسبق من جانبها لإدارة الأزمة.
وتوقع ربيع أن يشهد معدل نمو التجارة العابرة لقناة السويس زيادة سواء بالنسبة للبضائع المتجهة شمالاً أو جنوباً، ولكن يلاحظ فى الفترات الاخيرة زيادة معدلات نمو التجارة المتجهة جنوباً بمعدلات أكبر نسبياً، مرجعا ذلك إلى زيادة النمو الاقتصادى فى دول آسيا خاصة فى الشرق الأقصى وجنوب آسيا وزيادة نمو الطبقة الوسطى فى هذه البلاد، مما ترتب عليه زيادة استيرادها للسلع عالية الجودة من دول شمال القناة مثل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
كما يتوقع استمرار ذلك الاتجاه فى الفترات القادمة، ويُرجح معه انخفاض الفجوة فى حجم التجارة بين البضائع المتجهة جنوباً وشمالا، والذى يظهر جلياً فى حركة التجارة المحواة عبر القناة.
وقال ربيع إن من أهم الإجراءات التى اتبعتها الهيئة التواصل مع الشركات والخطوط الملاحية للتأكيد على سياسة الهيئة القائمة على مراعاة المصلحة المشتركة لكل من القناة وعملائها لتجاوز تداعيات أزمة «كورونا»، مع مبادرتها بإصدار مجموعة من حزم السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة بشكل استباقي، بهدف أن تبقى قناة السويس الخيار الأول لجذب الخطوط الملاحية بدلاً من الطرق المنافسة والبديلة التى يزداد الوفر الذى تحققه فى أوقات الأزمات الاقتصادية.