حصلت “المال” على النص الكامل لمشروع قانون استقلالية وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، والذى يتم مناقشته حاليًّا فى مجلس النواب، ومرّ بالعديد من المراحل؛ بدايةً من صدوره من رئاسة الوزراء، مرورًا بوزارة العدل، لحين وصوله إلى البرلمان.
ومنذ فبراير الماضى وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون “استقلالية الهيئة”مع مراعاة ما تم طرحه من ملاحظات خلال المناقشات، في إطار تحقيق الاستقلال الفني والمالي والإداري للهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ورد في ثلاث مواد للإصدار، وعدد (18) مادة موضوعية.
ونص مشروع القانون على أن تُشكل الهيئة العامة للرقابة المالية من رئيس الهيئة ونائبيه وأعضاء مجلس إدارتها، كما أوضح المشروع أن الهيئة تقدم تقريرًا سنويًّا عن جهودها ونشاطها، تضمّن تحليلًا للتطورات في الأسواق المالية غير المصرفية والإجراءات التنظيمية والرقابية التي قامت بها إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، على أن ينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وتضمّن المشروع النص على قيام الهيئة بإبلاغ سلطات التحقيق المختصة بما تكشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم، وعلى سلطات التحقيق أن تتخذ اللازم حيالها خلال شهر من تاريخ الإبلاغ، وتقوم سلطات التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهت إليه التحقيقات، كما أنه على الهيئة التنسيق مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى بالدولة للعمل على مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية؛ ضمانًا للحفاظ على المال العام.
ونظّم مشروع القانون ما يخص تعيين رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها، والشروط الواجبة لتعيينهم، وكذا إمكانية تشكيل لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية من مصر وخارجها مع تحديد اختصاصاتها.