من المقرر أن تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الأحد ، برئاسة الدكتور محمد العمارى، 3 اجتماعات ، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
مشروع القانون وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي
ومن المعروف أن ، مشروع القانون ، جاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بإعطاء أولوية لقطاع الصحة بصفة عامة، وأعضاء المهن الطبية من أطباء وتمريض بصفة خاصة.
ومن أبرز ما تضمنه مشروع القانون زيادة فئات بدل ، بنسبة 75%، وتعديل اسمه، ورفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلاً من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم، مع إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بهدف تكريم الشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلي أو جزئي بسبب العدوى والمخاطر الطبية نتيجة القيام بمهام العمل، وتعويضهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة.
تشكيل مجلس إدارة صندوق المهند الطبية
ويضم مجلس إدارة الصندوق، الذي يرأسه وزير الصحة والسكان، كلًا من ، وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والمالية ، والتضامن الإجتماعي، بالإضافة الي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة – يرشحه رئيس المجلس- ، وممثل عن إتحاد نقابات المهن الطبية- يرشحه رئيس مجلس الإتحاد- وممثلًا عن هيئة الرقابة الإدارية-يرشحه رئيس الهيئة- بالإضافة الي ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في أعمال الصندوق علي أن يكون من بينهم عضو من القطاع الطبي الخاص.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة، أربع سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء علي عرض وزير الصحة والسكان
وزير البحث العلمي رئيسًا للصندوق في حال غياب وزير الصحة
ويمثل رئيس مجلس إدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه، أو وجود مانع لديه.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام البرلمان في وقت سابق، إن القانون سيؤدي إلى تحسين الوضع المالي للأطباء في الموازنة العامة الجديدة للدولة.