«المال» تنشر الحصص الرسمية لشركات التأمين بمجمعة الإجباري

من واقع المسودة النهائية للنظام الأساسي

«المال» تنشر الحصص الرسمية لشركات التأمين بمجمعة الإجباري
مروة عبد النبي

مروة عبد النبي

8:31 ص, الأثنين, 5 أغسطس 19

حصص شركات التأمين من مجمعة الإجباري

انتهت مجمعة التأمين الإجباري للسيارات من وضع المسودة النهائية لنظامها الأساسي، متضمناً حصص الشركات البالغ عددها 16 شركة.

يأتي إنشاء المجمعة كأحد الحلول الهادفة لمحاصرة الغش والتزوير، وتحصيل إجمالي أقساط تأمينية متوقعة بنحو ملياري جنيه سنوياً، على أن تقوم المجمعة بصرف التعويضات نيابة عن شركات التأمين.

النسبة % الشركة الترتيب
30.31 مصر للتأمين 1
14.13 رويال للتأمين 2
6.76 بيت التأمين المصرى السعودى 3
6.18 GIG 4
5.55 المصرية للتأمين التكافلى 5
5.55 وثاق 6
4.92 إسكان 7
4.31 المهندس للتأمين 8
4.25 قناة السويس 9
4.08 طوكيو مارين 10
3.89 أروب 11
3.86 أورينت 12
1.94 أليانز 13
1.91 المتحدة 14
1.36 الدلتا 15
1 مصر للتأمين التكافلى 16

وكشف مصدر تأميني عن استحواذ شركتين على نصيب الأسد، هما مصر للتأمين بواقع 30.31%، ورويال للتأمينات العامة بواقع 14.13%، فيما لم تتجاوز حصة الشركات الأخرى 7% لكل منها.

وبلغ نصيب بيت التأمين المصري السعودي 6.76%، تلتها شركة GIG للمتلكات المسؤوليات 6.18%.

«مصر للتأمين» و«رويال» تستحوذان على نصيب الأسد.. ووحدات التكافل تقتنص نحو 27% من السوق

وحصلت شركتي المصرية للتأمين التكافلي ووثاق على 5.55% لكل منهما، بينما بلغت حصة شركة إسكان 4.92%، والمهندس للتأمين 4.31%، وقناة السويس للتأمين 4.25%.

واستحوذت شركة طوكيو مارين جينرال للتأمين التكافلى على حصة تقدر بنحو 4.08%، بينما بلغ نصيب أروب 3.89%، تليها أورينت – مصر للتأمين التكافلي 3.86%.

وأشار المصدر التأميني إلى أن حصة شركة أليانز بلغت 1.94%، والمتحدة للتأمينات العامة 1.91%، وأخيراً مصر للتأمين التكافلي بنسبة تقدر بنحو 1% فقط، كونها شركة جديدة طلبت الانضمام للمجمعة وتم الموافقة عليها مؤخرآ.

وتصبح شركات التأمين التي تمارس نشاط الممتلكات حاليآ أو مستقبلآ عضواً بالمجمعة، وسوف يعاد النظر في حصصها كل عامين، وفقآ لضوابط تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمها على الإطلاق الملاءة المالية، ومدى تناسب رؤوس أموالها مع الاكتتاب في النشاط، كما لايجوز الانسحاب من المجمعة لأي سبب، ولكن يجوز تخفيض الحصص وفقآ لظروف الملاءة المالية.