علمت «المال» أن وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للتشييد والتعمير انتهتا من التشكيل النهائى لمجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والذى من المقرر الإفصاح عنه خلال الجمعية العمومية يوم 21 مايو الحالى.
يذكر أن مجلس إدارة «مصر الجديدة» وضع استقالته مؤخرا تحت تصرف القابضة للتشييد والجمعية العمومية وذلك عقب فشل خطة التطوير التى كانت تعتمد على دخول مستثمر استراتيجى يتولى الإدارة.
وكشفت مصادر مطلعة فى وزارة قطاع الأعمال أن الدكتور خالد العادلى، محافظ الجيزة الأسبق، سيتولى مهام رئيس مجلس الإدارة (غير متفرغ) تطبيقا للتعديلات التى تجرى حاليا على قانون قطاع الأعمال وإعمالاً لمبدأ الفصل بين الإدارة التنفيذية ورئاسة مجلس الإدارة التى حددته الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة فى البورصة.
ويبحث مجلس النواب حالياً مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991 والذى يتضمن وجوب تضمين النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة، وأن يكون رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذى تعميقا لقواعد الحوكمة.
ويتمتع «العادلي» بخبرة كبيرة فهو حاصل على الدكتوراه من جامعة تكساس الأمريكية وتولى منصب رئيس قسم التصميم العمرانى وتنسيق المواقع بكلية التخطيط العمرانى والإقليمى بجامعة القاهرة ثم وكيلا للكلية و رئيسا لمكتب التعاون الدولى لها حاليا.
وأكدت المصادر، التى فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، تولى المهندس تامر ناصر منصب العضو المنتدب التنفيذى والذى سبق أن تولى إدارة المشروعات فى شركة «إعمار مصر» ومنصب رئيس المشروعات بشركة «إمكان مصر» العقارية.
وأوضحت المصادر أن أحد القيادات السابقة فى شركة أوراسكوم للإنشاء سيتولى منصب عضو مجلس إدارة للشئون الفنية، بينما ستظل الدكتورة سهر الدماطى فى منصبها كعضو مجلس إدارة للشئون المالية، بالإضافة إلى الأعضاء المنتدبين.
فى سياق متصل، أكدت المصادر أن المجلس الجديد بدأ فى مرحلة التعرف على الشركة وبحث ملفاتها دون التواجد بها مع وضع بعض الخطوط العريضة لعملية التطوير التى ستكون بشكل ذاتى من قبل الإدارة الجديدة.
وقالت إن أبرز محاور التطوير تتضمن تطوير حجم الأراضى الضخم الذى يتجاوز 7 آلاف فدان وتنفيذ مشروعات تتضمن أفضل مستويات الإسكان والمعيشة مع العمل على تعظيم العائد الاقتصادى والمالى للشركة وحل مشكلة الديون.
وأكدت أن الشركة قادرة على منافسة الشركات العقارية الكبرى فى السوق وتحقيق طفرة نوعية على مستوى الخدمة والعائد وتحقيق تنمية كبيرة على الرغم من الظروف الصعبة التى سيتولى فيها مجلس الإدارة الجديد بسبب جائحة كورونا.
ولفتت المصادر إلى أن الإدارة ستعتمد على تنفيذ مشروعات تليق باسم شركة مصر الجديدة للإسكان من خلال التركيز على تطوير مساحة 5400 فدان فى «نيوهليوبوليس» بالإضافة إلى مشروع مدينة «هليو بارك» الذى يقام على 1600 فدان.
وقالت المصادر إن المجلس الجديد من المقرر أن ينتهى من إعداد خطة التطوير ومناقشتها مع وزارة قطاع الأعمال والقابضة للتشييد بعد توليه الإدارة بشكل رسمى بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.
وتوقعت المصادر أن يتم الإعلان عن تشكيل المجلس الجديد فى الجمعية العمومية يوم 21 مايو الجاري، والتى سيتم فيها قبول استقالة المجلس الحالى وأن يبدأ المجلس الجديد أعماله بحلول أول يونيو المقبل.
وتناقش الجمعية العامة للشركة قبول استقالة المجلس الحالي، وتشكيل مجلس إدارة الشركة الجديد واعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى المقبل، وتبحث إضافة نشاطها التطوير العقارى، وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تعديل المادة 3 من النظام الأساسى للشركة.
يذكر أن مصر الجديدة للإسكان قد عدلت فى الموازنة التقديرية للعام المالى 2020-2021 بسبب تداعيات فيروس كورونا مستهدفة تحقيق 562.13 مليون جنيه أرباحاً بدلاً من 1.214 مليار و1.83 مليار إجمالى إيرادات بدلاً من 3.074 مليار.