حصلت «المال» على المسودة النهائية من النظام الأساسى لـ معهد التأمين التى أرسلتها الهيئة العامة للرقابة المالية لمجلس الوزراء، والمقرر اعتمادها قريباً.
ونصت المسودة على استقلالية معهد التأمين فور اعتماده النظام الأساسى وعدم تبعيته للهيئة العامة للرقابة المالية مثلما هو قائم حاليا، مع استمرار إشراف الاتحاد المصرى للتأمين عليه.
وتضمنت تمتع المعهد بالشخصية الاعتبارية، علاوة على أنه يهدف إلى رفع قدرات العاملين بالنشاط، وليس إلى الربح.
وأشارت مواد النظام الأساسى إلى إلزامية عضوية شركات التأمين العاملة بالسوق فى المعهد، مع جعلها اختيارية للمرتبطة بالنشاط.
وحددت رسوم الاشتراك الخاصة بعضوية الأشخاص الاعتباريين، بحيث لا تقل عن 10 أمثال الطبيعيين، على أن يقدر قيمتها مجلس الإدارة.
وذكر النظام الأساسى فى المادة الخامسة منه الموارد المالية للمعهد، وأبرزها اشتراكات الأعضاء السنوية، وعائد استثمار أمواله، ومقابل الدورات الدراسية والتدريبية، على أن تلتزم شركات التأمين بتغطية العجز حال عدم كفاية الموارد طبقا لما يقرره مجلس الإدارة.
وحددت مهام واختصاصات رئيس معهد التأمين، وأهمها تمثيل المعهد أمام القضاء وفى صلاته بالغير، والدعوة إلى عقد اجتماعات مجلس الإدارة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه أو الجمعية العمومية، والتوقيع على العقود والاتفاقات التى يوافق المجلس على إبرامها، وله أن يفوض نائبه فى المسائل العاجلة حال عدم وجوده.
وأكد النظام الأساسى فى المادة الثانية عشر على تولى مجلس إدارة المعهد المكون من 11 فردا الرقابة على أعماله وأمواله، من خلال عضوين يمثلان شركات التأمين المملوكة للدولة، من بين رؤساء مجالس إدارات هذه الكيانات أو نوابهم أو أعضائها المنتدبين، على أن يمثل أحدهما نشاط «الممتلكات والمسئوليات»، والآخر لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.