قالت وثيقة أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى حتى عام 2027، التى تم إقرارها خلال مشاركة سامح شكرى وزير الخارجية في الاجتماع التاسع للشراكة بين الجانبين الذى انعقد فى لوكسمبورج فى منتصف يونيو الماضى – إن الاتحاد سيعمل مع مصر عن كثب لتقديم مقترحات عملية مشتركة من أجل مساعدة الحكومة فى زيادة قدرتها التنافسية وشفافية السوق، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الحالية، وضمان احترام أحكام التجارة والمنافسة فى الاتفاقية بشكل كامل.
مراعاة لوائح منظمة التجارة العالمية
وأضافت أبرز بنود الوثيقة -التى حصلت «المال» على نسخة منها- أنه سيتم التأكد من تنفيذ الاتفاقية بطريقة تمكنها من الوصول إلى كامل إمكاناتها، مشيرة إلى أنه لحماية صحة وسلامة المستهلكين بشكل أفضل سيدعم الاتحاد الأوروبى التحول فى النظم الغذائية المستدامة، وكذلك تطوير أطر عمل فعالة لسلامة المستهلك، مع مراعاة كل من لوائح منظمة التجارة العالمية، ومعايير الصحة والصحة النباتية المتفق عليها دوليًا وقواعد الاتحاد الأوروبى المرتبطة بها.
جذب الاستثمارات الأوروبية
وفى سياق متصل، سيعمل الجانبان عن كثب لجذب الاستثمارات الأوروبية وتعزيزها، من خلال تمكين بيئة مواتية للاستثمار والنظر فى الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتنفيذ سياسة تجارية أكثر انفتاحًا واستدامة وتحسين الإطار التنظيمى.
وأشارت الوثيقة إلى أن الاتحاد الأوروبى سيدعم سياسات مصر نحو تعزيز التجارة الإلكترونية، والرقمية، وتنظيم المنافسة، وتعزيز إمكاناتها الاستثمارية، عبر تحسين مناخ الأعمال وتطوير الاستراتيجية المصرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبى ومصر يعتبران شريكين تجاريين مهمين، مشيرة إلى أن الجانبين سيحددان بشكل مشترك الأساليب المناسبة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية فى الفترة المقبلة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية وضمان إمكانية وصول السلع والخدمات إلى الأسواق المعنية، وفقًا للوائح منظمة التجارة العالمية.
إتاحة الشريحة الأولى بقيمة 240 مليون يورو
وقالت بيانات وزعتها وزارة الخارجية، إن الاتحاد الأوروبى وافق على البرنامج الإرشادى متعدد السنوات 2021 – 2027، مشيرًا إلى أنه سوف تتم إتاحة الشريحة الأولى تحت مظلة البرنامج بقيمة 24 مليون يورو خلال الفترة 2021 – 2024 لدعم مصر فى مجالات التنمية الخضراء والمستدامة، والتنمية البشرية، والمرونة الاقتصادية، وبناء الرخاء من خلال التحول الأخضر والرقمي، والتماسك الاجتماعي، ودولة حديثة وديمقراطية وفقًا للأولويات المحددة .
وأضافت بيانات «الخارجية» أن البرنامج سيمكن مصر والاتحاد الأوروبى من التعاون بشكل وثيق حول التعافى الاقتصادى والاجتماعى المستدام بعيد المدى، والإسراع من الانتقال نحو الاقتصاد الدائرى والأخضر، وسيدعم تطبيق المبادرات الرائدة لخطة الاقتصاد والاستثمار للأجندة الجديدة للمتوسط.
وأقر مجلس المشاركة أولويات المشاركة الجديدة التى ستوجه العلاقات حتى عام 2027، بما يتوافق مع أجندة الاتحاد الأوروبى الجديدة لمنطقة المتوسط، وخطتها الاقتصادية والاستثمارية واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة – رؤية 2030.
وسيقوم الاتحاد الأوروبى ومصر -مسترشدين فى ذلك بأولويات المشاركة- بمزيد من التعميق للحوار والتعاون بينهما حول الأولويات الثلاث الأشمل: (أ) اقتصاد حديث مستدام والتنمية الاجتماعية (ب) الشراكة فى السياسة الخارجية (ج) تعزيز الاستقرار.
جدير بالذكر أن الاجتماع التاسع لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبى ومصر انعقد فى 19 يونيو الحالى بمدينة لوكسمبورج .
تنويع مصادر الطاقة
وحسبما أفادت وثيقة الشراكة، فإنه سيتعاون الاتحاد الأوروبى ومصر فى تنويع مصادر الطاقة والتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة، وإجراءات كفاءة الطاقة، والتحول التدريجى نحو وسائل نقل منخفضة الكربون ومستدامة فى الأرض، وكذلك فى مجال الشحن البحرى والطيران المدنى.
وأضافت الوثيقة أن الاتحاد سيقوم بناءً على طلب من الحكومة المصرية، بدعم جهود تحديث الاستراتيجية المتكاملة للطاقة التى تهدف إلى تلبية متطلبات التنمية المستدامة فى البلاد والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.
وأشارت إلى أن تعزيز حوار الطاقة والمناخ بين الاتحاد الأوروبى ومصر سيسهم فى تحديد مجالات التعاون الرئيسية، لافتة إلى أن الحوار يمكن أن يشمل دعم جهود مصر فى أن تصبح مركزًا للطاقة فى المنطقة، مع التركيز على مجال الطاقة المتجددة، والتعاون المستمر فى إطار منتدى غاز شرق المتوسط، وتنفيذ مشروعات طاقة مفيدة للطرفين، بما فى ذلك الربط بين الجانبين .
وحسبما أفادت الوثيقة، سيعمل الاتحاد ومصر أيضًا معًا على البحث المشترك، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، وتعزيز التعاون شبه الإقليمى (داخل منطقة المتوسط)، مع الاهتمام بالحفاظ على النظم البيئية البحرية فى البحر المتوسط.
تعزيز التعاون لترسيخ السياحة البيئية
كما سيعمل الاتحاد الأوروبى ومصر على تعزيز التعاون لترسيخ مفهوم السياحة البيئية، بما فى ذلك حماية التنوع البيولوجى فى مصر والبحر الأبيض المتوسط، خاصة فى إدارة المحميات الطبيعية واستعادة الموارد المتدهورة.
وحسبما أفادت الوثيقة، سيتعاون الطرفان فى تعزيز العمل بشأن المناخ والبيئة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع التزاماتهما بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس وقرارات المناخ فى جلاسكو.
وسيتعاون الاتحاد الأوروبى ومصر من أجل تحقيق الأهداف المحددة فى أجندة التنمية لعام 2030، وسيدعم جهود الحكومة فى تعزيز تحولها الأخضر، وإيجاد النمو الأخضر والوظائف، وتحسين إمكانات واستخدام مصادر الطاقة فيها، وتنويع استخدام المتجددة وكفاءة وتعزيز الحوكمة وتحديد مسارات التنمية الصديقة للبيئة.
تعزيز التمويل المستدام
وأضافت الوثيقة أن الاتحاد سيدعم مصر فى تعزيز التمويل المستدام، بما فى ذلك السندات الخضراء واعتماد معايير الاستدامة البيئية فى محفظتها الاستثمارية المحلية، وتعزيز قدراتها على إنتاج وتصدير الطاقة المتجددة فى شكل كهرباء وهيدروجين متجدد على وجه الخصوص.
الدعم فى إدارة موارد المياه
كما سيتم توفير الدعم فى إدارة موارد المياه، إضافة إلى المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، مثل الحفاظ على التنوع البيولوجي، والصرف الصحي، وإدارة النفايات الصلبة، بما فى ذلك الحد من الملوثات الصناعية، وإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، ومكافحة التصحر وتدهور الأراضى.
التعاون من أجل المتوسط
وقالت وثيقة الشراكة، إن مصر والاتحاد الأوروبى يستكشفان أيضًا الفرص التى يوفرها الاتحاد من أجل المتوسط (UfM) للتعاون فى مجال المناخ والبيئة والاقتصاد الأزرق، والعمل على تعزيز التعاون من أجل الانتقال إلى أنظمة غذائية مستدامة، بما فى ذلك الإدارة المستدامة للزراعة، ومصايد الأسماك، والحفاظ على عوامل الإنتاج الطبيعية لتعزيز الأمن الغذائى.
وتابعت قائلة إن الاتحاد الأوروبى ومصر سيتعاونان كشريكين رئيسيين فى دفع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها فى “استراتيجية التنمية المستدامة 2030” فى مصر، وسيتم تعزيز المرونة، وبناء الرخاء، ودعم التحول إلى الاقتصاد الرقمى والأخضر.
وأشارت إلى أن مصر تلتزم بتحقيق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل، من خلال عدة أمور، منها إيجاد بيئة أكثر ملاءمة للنمو الشامل، وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة، خاصة من أجل الشباب والنساء، عبر تشجيع اندماج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
وأكدت أنه من أجل تحقيق الاستدامة الاقتصادية طويلة الأجل، سيشمل ذلك تدابير يمكن أن تولد حيزًا ماليًا أكبر لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة بشكل أفضل، ومواصلة إصلاح الدعم والضرائب، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عن طريق سياسة تجارية أكثر انفتاحًا واستدامة، ودعم مشروعات البنية التحتية الرئيسية، مثل تطوير نظام نقل فعال وموثوق ومستدام.
وتابعت أنه نظرًا لأهمية تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق نمو مستدام وشامل، سيستمر هذا القطاع فى لعب دور مركزى فى تعاون الاتحاد الأوروبى مع مصر.
وعلاوة على ذلك، سيدعم الاتحاد جهود الحكومة نحو إصلاح الإدارة العامة والحوكمة الرشيدة عبر تعزيز إحصاءات الجودة، مع مراعاة الثورة الرقمية والأعمال التجارية الجديدة ذات الصلة والنماذج المجتمعية.
وبحسب الوثيقة، سيستمر الاتحاد فى لعب دور مهم فى دعم بيئة الأعمال والنمو الاقتصادى المستدام، بما فى ذلك المبادرات الرئيسية الملموسة فى القطاعات ذات الأولوية، مثل تطوير وسائط النقل المستدامة والبنية التحتية للنقل العام، ودعم انتقال مصر إلى التنقل الكهربائى.
تعزيز البنية التحتية الرقمية
وسيدعم الاتحاد أيضًا تعزيز البنية التحتية الرقمية، وعلى وجه الخصوص الوصول الشامل إلى شبكات محسنة وميسورة التكلفة وآمنة.
وسيتعاون الجانبان بشكل أكبر فى البحث والابتكار وتطوير التقنيات الرقمية، بما فى ذلك الذكاء الاصطناعى والأمن السيبراني، مع حماية الحق فى الخصوصية، إضافة إلى تحديد سبل حماية التراث الثقافي، سواء الملموس أو غير المادي، والحفاظ عليه، واقتراح إجراءات تعاون مشتركة ذات صلة فى هذا المجال.
ومن أجل معالجة التأثير السلبى لوباء COVID-19 فى قطاع السياحة فى مصر، سيعمل الاتحاد مع الحكومة لتعزيز الفرص فى هذا المجال.